نائب كردي سابق: السوداني أداة طيعة بيد حزب بارزاني من أجل ولاية ثانية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 10 فبراير 2025 - 2:52 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- حمل النائب الكردي السابق أحمد رشيد، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية معاناة الكوادر التدريسية في إقليم كردستان، متهما إياه بجاملة الحزب الديمقراطي الكردستاني لأهداف انتخابية من اجل دعمه لولاية ثانية .وقال رشيد في حديث صحفي، إن “صحيح هناك تفاعل وتعاطف مجتمعي وشعبي في الإقليم مع الموظفين المعتصمين في السليمانية وأربيل لكن ليست هناك حلول لمشكلتهم أو تلبية لمطالبهم، حيث يقوم الحزب الديمقراطي بوضع الأمر في خانة السياسة رغم أن الموظفين لم يستلموا رواتبهم منذ 3 أشهر مما دفع لخروج تظاهرات واعتصام ولم يلاقوا سوى التهجم الشديد من قبل حكومة إقليم كردستان”، مبينا أن “السبب الأساسي يعود للفساد الذي جعلهم يعيشون في أوضاع صعبة وخانقة”.
وأضاف أن “رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني يتحمل كافة المسؤولية تجاه موظفي إقليم كردستان لأنه يجامل الحزب الديمقراطي الكردستاني لترشيحه مرة ثانية لمنصب رئيس الوزراء في دورة جديدة”، داعيا بغداد إلى “القيام بواجباتها القانونية ووضع حلول لمعاناة مواطني إقليم كردستان بشكل سريع”.يذكر أن قوات الأمن التابعة للحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود بارزاني قمعت المدرسين المطالبين برواتبهم المتأخرة في مداخل أربيل وانتشرت بكثافة في المحافظة، بينما تشن حكومة الإقليم حملة إعلامية تهاجم خلالها المعتصمين.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: إقلیم کردستان
إقرأ أيضاً:
نائب:السوداني لايحترم سيادة العراق رغم رفض (198) نائباً لإتفاقية خور عبدالله
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 1:30 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب أحمد البدري، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الموقعين على رفض تمرير اتفاقية خور عبد الله إلى 198 نائباً، مشدداً على أن الاتفاقية “مجحفة بحق العراق وتمس سيادته على ممر مائي استراتيجي لكن السوداني لايحترم سيادة العراق ولايحترم إرادة الشعب”.وقال البدري في تصريح صحفي، إن “اتفاقية خور عبد الله تُعد تفريطاً واضحاً بحقوق العراق في ممر حيوي يمثل العمق الاستراتيجي لموانئ الجنوب، وتمس جغرافيا سيادية لا يمكن التساهل بشأنها”.وأضاف أن “الموقف النيابي الموحد الرافض للاتفاقية يعكس موقفاً وطنياً صلباً، يستند إلى حماية المصالح العليا للعراق، ويستجيب لموجة الرفض الشعبي الواسع لبنود الاتفاقية”.وتابع البدري، أن “تمرير اتفاقية تمس السيادة الوطنية أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وتوقيع النواب على رفضها يأتي من دافع وطني خالص يصون حقوق العراق وثرواته وممراته الحيوية”.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية