قيادي بمستقبل وطن: زيادة الحد الأدنى للأجور خطوة إيجابية لتحسين مستوى المعيشة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال المهندس تامر الحبال القيادي بحزب مستقبل وطن، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة ١٥ % ليصل إلى ٧٠٠٠ جنيه، وإقرار المجلس القومي للأجور هذه الزيادة، خطوة تعكس اهتمام الدولة بتحسين أوضاع العاملين، وهي خطوة طال انتظارها لمواكبة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون.
وأضاف الحبال، في تصريحات صحفية له اليوم، أن هذه الزيادة تأتي في سياق توجه الدولة لتعزيز القدرة الشرائية للأسر المصرية، والتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار، ويعتبر رفع الحد الأدنى للأجور إجراءً ضروريًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية، حيث يسهم في تحسين مستوى المعيشة لفئات واسعة من العاملين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص.
وأكد الحبال، أن هذا القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة، في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، و رفع الحد الأدنى للأجور يمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، لافتا إلى أنه مع استمرار الإصلاحات الاقتصادية ومراقبة الأسواق، يمكن لهذا القرار أن يحقق الأثر المرجو في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتعزيز الاستقرار المجتمعي.
وأشار الحبال إلى أن هذا القرار يعد جزءًا من سلسلة إجراءات اتخذتها الدولة لدعم المواطنين، مثل زيادة المعاشات، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتقديم حزم دعم للشرائح الأكثر احتياجًا، و هذه السياسات تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي وتساهم في تقليل الفجوة بين الأجور والأسعار، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح الحبال أنه بالرغم من الإيجابيات الواضحة لهذا القرار، فإن التحدي يكمن في ضمان استمراريته دون أن يؤدي إلى ضغوط على الموازنة العامة للدولة أو إلى ارتفاع التضخم. لذا، يتطلب الأمر إجراءات داعمة، مثل تعزيز الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات، وضبط الأسواق لضمان عدم ارتفاع الأسعار بما يلتهم الزيادة في الأجور.
وشدد الحبال على أن تطبيق القرار في القطاع الخاص يشكل تحديًا إضافيًا، حيث يجب أن يلتزم أصحاب الأعمال بالحد الأدنى الجديد دون التأثير على فرص التوظيف، وقد يكون من المفيد تقديم حوافز للشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على تحمل تكاليف الأجور الجديدة دون التأثير على قدرتها التنافسية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي المجلس القومي للأجور التضخم الحد الأدنى للأجور التحديات الاقتصادية المزيد الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
المالية: دعم القطاع الخاص لمساعدته في قيادة النشاط الاقتصادي.. نواب: خطوة جادة للحفاظ على مؤشرات الاقتصاد.. وتطوير البيئة التشريعية ضروري
وزير المالية: حريصون على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصاديبرلماني: مصر لديها فرص اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية مع مجتمع الأعمالنائبة: الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالشراكة مع القطاع الخاصأكد وزير المالية خلال تصريحات له أن الحكومة ستعمل بخطى حثيثة على دعم النشاط الاقتصادي والمستثمرين من خلال حلول مبتكرة وسهلة وقابلة للتطبيق على أرض الواقع.
كما ركزت تصريحات وزير المالية على تقديم الدعم الموجه للقطاع الخاص بما يساعده على قيادة النشاط الاقتصادي ليصبح أكثر قوة وقدرة على الإنتاج والتصدير ويحقق الاستفادة للجميع.
وفي هذا الصدد، أكد عدد من النواب أن الدولة تستهدف زيادة الانتاج المحلي وتقديم تسهيلات لجذب المستثمرين في خطوة لتحسين الاقتصاد القومي للدولة .
بداية، أكد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، أن تصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري بقطاعات تنافسية يُعزز حركة النمو و يدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار «يحيي» في تصريح لـ«صدى البلد» إلى أهمية الجهود المبذولة من جانب الدولة خلال السنوات الماضية، من أجل دفع القطاعات الإنتاجية ، لاسيما القطاع الصناعي، مما يسهم في زيادة حجم الإنتاج وهو ما ينعكس على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي.
و أكد عضو البرلمان أن مصر لديها فرصا اقتصادية تفتح آفاقًا جديدة لتعزيز الشراكة القوية بين مجتمع الأعمال والقطاع الخاص، مما يعزز العلاقات مع المستثمرين وفق برنامج متكامل من الإجراءات الإصلاحية .
في سياق متصل، أشادت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير المالية بشأن تحفيز النشاط الاقتصادي، وتشجيع نمو القطاع الخاص فى الاقتصاد المصري، مؤكدة دوره في في بناء الاقتصاد الوطني.
وأكدت «الكسان» في تصريح لـ«صدى البلد» أن الدولة تبذل جهودا حثيثة لدمج الاقتصاد غير الرسمي في اقتصاد الدولة وذلك لدوره في إحداث تنمية شاملة ومستدامة، لافتة إلى ضرورة توفير الحوافز والتشجيع اللازم من خلال تشريعات تتضمن تسهيلات في الإجراءات الاستثمارية.
كما أشارت عضو البرلمان إلى أن الدولة وفرت بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزيز إيراداتها، وذلك من خلال خطة متكاملة شرعت في تنفيذها على مدار الفترة الأخيرة بالتعاون مع القطاع الخاص .