وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية للمصانع وتحديث خطوط الإنتاج، وفقاً لأحدث التقنيات التكنولوجية وتحسين جودة المنتجات المحلية، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتوسيع قاعدة التصدير إلى أسواق جديدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للوزير، اليوم الإثنين، برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لمتابعة الموقف التنفيذي للعديد من المشروعات الصناعية في قطاع الصناعات المعدنية التابع للوزارة، وذلك في إطار توجه الدعم لدعم الصناعة الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وخطة العمل لتنمية الأصول وتعظيم عوائدها وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة.
وأشار الوزير إلى أهمية تعزيز التعاون بين الشركات التابعة والقطاع الخاص، وتحفيز الاستثمار في الصناعات المعدنية لتحقيق التكامل الاقتصادي ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، واستمرار تدريب وتأهيل العاملين لضمان تطوير مهاراتهم بما يتناسب مع المتطلبات المستقبلية للصناعة، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود لدفع معدلات التنفيذ والإنجاز، والالتزام بالجداول الزمنية المحددة لمختلف المشروعات.
واستعرض الشيمي، تطور أعمال الشركات في العديد من القطاعات الحيوية التي تندرج تحت الشركة القابضة، ومؤشرات الأداء الشهرية ونتائج الأعمال النصف سنوية، وحجم المبيعات المحلية والصادرات، والجهود المبذولة للتوسع في الأسواق الخارجية، بما يسهم في دعم موارد الدولة من النقد الأجنبي، وتعزيز مكانة المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.
وتناول الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بمشروعات التطوير والتحسين في عدد من الصناعات لزيادة الطاقات الإنتاجية والقيمة المضافة وإدخال منتجات جديدة وإحلال الواردات والتوسع في التصدير، ومنها مشروعات شركة مصر للألومنيوم وتشمل إعادة تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد لتعظيم الطاقة الإنتاجية، ومحطة الطاقة الشمسية، وماكينة إنتاج سلك الألومنيوم، وإنشاء مصنع لرقائق الألومنيوم الفويل، وصومعة لتخزين الألومينا، وخط لإنتاج أقراص العبوات الدوائية.
كما استعرض مستجدات مشروع إعادة تدوير الخبث بطاقة بهدف إنتاج معدن الألومنيوم وتقليل التلوث الناتج عن عمليات التداول والتخزين وضمان التدوير بطريقة آمنة، وفي شركة النصر للتعدين مشروع مصنعي غسيل الفوسفات لرفع القيمة المضافة لخام الفوسفات، وموقف مشروع رفع تركيز خام الفوسفات، والمسبك الجديد بشركة الدلتا للصلب لإنتاج مسبوكات زهر وصلب، وموقف تطوير شركة النصر للمواسير من خلال تنفيذ مشروع إنشاء خط مواسير لحام طولي، وخط مواسير السيملس ومشروع تطوير شركة الزجاج والبلور بإنشاء وحدة إنتاج الزجاج المستخدم في محطات الطاقة الشمسية.
وفيما يخص النصر للسيارات، تم استعراض سير العملية الإنتاجية بعد إعادة تشغيل الشركة في مصنع الأتوبيسات، والأعمال النهائية لتأهيل مصنع سيارات الركوب وتجهيزه للبدء في الإنتاج وتجديد خطوط التجميع والدهان والألبو.
واستعرض الاجتماع استراتيجية الوزارة في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للشركات التابعة، وحسن استغلال الطاقات والموارد المتاحة لتعظيم العوائد، وسبل تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الرامية إلى دعم الصناعة المحلية، توطين التكنولوجيا، وإحلال الواردات.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يؤكد تعزيز مساهمة الشركات التابعة في النهضة العمرانية
وزير قطاع الأعمال يؤكد أهمية مبادرة ابدأ في إعادة هيكلة ودعم وتطوير القطاع الصناعي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع الأعمال وزير قطاع الأعمال العام توطين التكنولوجيا التقنيات التكنولوجية المهندس محمد شيمي تحديث خطوط الإنتاج أهمية تطوير البنية التحتية وزیر قطاع الأعمال
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.