وكيل تعليم سوهاج يحيل 76 معلمًا للتحقيق
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إحالة 76 معلمًا بمدرسة سوهاج الثانوية المعمارية من إجمالي 181 معلمًا ومعلمة بالمدرسة للتحقيق الفوري، نظرًا لتغيبهم عن العمل، الأمر الذي أدى إلى عدم انضباط العملية التعليمية بالمدرسة.
وجاء ذلك خلال متابعته لانتظام الدراسة بالمدرسة، برفقة الأستاذ صبري شعبان، مدير إدارة التعليم الصناعي بالتعليم الفني بديوان المديرية.
وشدد على ضرورة المتابعة اليومية لكشوف حضور وغياب الطلاب، وتنفيذ كافة القرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بإرسال إنذارات بفصل الطالب الذي يتعدى نسبة الغياب؛ حيث تبين خلال متابعته للمدرسة ارتفاع نسبة غياب الطلاب، إذ بلغ عددهم 843 من إجمالي 974 طالبًا، الأمر الذي أثر سلبًا على العملية التعليمية والتدريبية للطلاب، القائمة على الدراسة العملية والنظرية داخل ورش المدرسة.
وأكد وكيل الوزارة خلال لقائه مع الطلاب على ضرورة الاستفادة الكاملة والمشاركة الفعالة بمختلف الأنشطة الدراسية خلال اليوم الدراسي، لتحقيق أعلى مستوى من التفوق الدراسي علميًا وعمليًا، بما يمكنهم من اكتساب المهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل، تنفيذًا لخطة الدولة والوزارة لتطوير منظومة التعليم الفني، والذي يعد إحدى قاطرات التنمية الاقتصادية للنهوض بالصناعة الوطنية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التعليم الصناعي انضباط العملية التعليمية تعليم سوهاج
إقرأ أيضاً:
كوادر مهنية لمصر المستقبل.. تعديلات تشريعية تعيد هيكلة التعليم الفني
أقرّ مجلس النواب خلال جلساته العامة هذا الأسبوع تعديلات تشريعية مهمة على قانون التعليم، تضمنت تنظيمًا جديدًا لمنظومة التعليم التكنولوجي والفني، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو إعداد كوادر مهنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل المحلية والدولية، وتسهم في دعم الاقتصاد القائم على المعرفة والإنتاج.
وشملت التعديلات إعادة صياغة عدد من المواد المنظمة للتعليم الثانوي التكنولوجي، من حيث نظام القبول والدراسة، وآليات التقييم، وإنشاء مدارس متعددة التخصصات، وربط العملية التعليمية بقطاعات الصناعة والأعمال والخدمات، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء برامج ومراكز تكنولوجية بالشراكة مع القطاع الخاص.
تعزيز فلسفة التعليم الفني والتقني
نصّت المادة (30) على أن التعليم الفني يهدف إلى إعداد "فئة الفني" في قطاعات الصناعة والزراعة والفندقة وتكنولوجيا الأعمال، مع اعتماد شهادة "البكالوريا التكنولوجية" كإحدى مخرجات هذا النوع من التعليم، بما يضمن تأهيلًا علميًا وتطبيقيًا متكاملًا.
إنشاء مدارس تكنولوجية متنوعة
بحسب المادة (31)، يجوز لوزير التعليم إنشاء مدارس تكنولوجية متخصصة أو متعددة التخصصات، مزودة بمعامل ومزارع ومراكز تدريب وإنتاج، مع إمكانية إقامتها بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، بما يتناسب مع أعداد الطلاب وطبيعة تخصصاتهم.
مجالس إدارة بتمثيل من سوق العمل
تشكّل مجالس إدارة لكل مدرسة تكنولوجية (مادة 32)، تضم ممثلين من قطاعات الأعمال، بهدف دعم التدريب وتوفير فرص التشغيل للخريجين، بقرارات تصدر عن المحافظ المختص.
نظام تقييم تراكمي وفرص متعددة
تُتيح المادة (36) للطلاب دخول الامتحانات أكثر من مرة، ويتم تقييمهم وفقًا لنظام تراكمي يشمل المهارات الفنية، مع تحديد رسوم رمزية للمحاولات الإضافية لا تتجاوز 400 جنيه للمادة.
برامج تكنولوجية متقدمة لخدمة الاقتصاد
أدخلت المادة (38) نظامًا جديدًا للتعليم التكنولوجي المتقدم لإعداد "فني أول"، يمتد لخمس سنوات، ويمنح شهادة دبلوم تخصصي. كما تنص المادة (41) على السماح بإقامة مشروعات إنتاجية داخل هذه البرامج، لخدمة المجتمع ورفع كفاءة أصحاب الحرف في المحافظات.
وتعكس هذه التعديلات توجهًا حكوميًا جادًا لإعادة هيكلة التعليم الفني والتقني، وجعله خيارًا أساسيًا وليس بديلًا، في ضوء خطة التنمية الشاملة ورؤية "مصر 2030". إذ تستهدف هذه المنظومة الجديدة تحقيق المواءمة بين مخرجات التعليم وسوق العمل، من خلال دمج التعليم بالتدريب والإنتاج، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في تصميم البرامج والمناهج.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية