هيئة البث الإسرائيلية: أزمة المساعدات الإنسانية بغزة ستحل السبت المقبل
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، بأن أزمة المساعدات الإنسانية بشأن اتفاق وقف النار بغزة ستحل السبت المقبل، وفقًا لقناة العربية.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري الآن تقييما للوضع بشأن الصفقة بعد تصريحات حماس"، مشيرة إلى أنه ينوي تقديم موعد اجتماع الكابينت إلى صباح غد.
وأكد مكتب نتنياهو، في بيان له، أن "إسرائيل مصرة على الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار كما هو مكتوب وتنظر إلى أي انتهاك بجدية".
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن "إعلان حماس التوقف عن إطلاق سراح المختطفين يعد خرقا كاملا لاتفاق وقف إطلاق النار"، مشيرا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد بأقصى درجات التأهب لأي سيناريو محتمل في غزة.
من جانبه، أكد وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير، إن "الرد الوحيد على بيان حماس يجب أن يكون هجوما ناريا واسعا من الجو والبر ووقف كل أشكال المساعدات لغزة"، مشددا على ضرورة العودة إلى الحرب والتدمير.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، في تصريحات للقناة الـ14 الإسرائيلية، إن إسرائيل جاهزة للعودة إلى الحرب فورا، مؤكدا أن "حماس ستدفع ثمنا باهظا في ظل التطورات في موقفها"، محذرا من أنه "إذا لم يعد المختطفيين يوم السبت فالرد الإسرائيلي سيكون قويا"
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، في وقت سابق، تأجيل تسليم الأسرى الإسرائيليين الذين كان من المقرر الإفراج عنهم، يوم السبت المقبل، حتى إشعار آخر، نتيجة "انتهاك إسرائيل لبنود اتفاق الهدنة".
وقال المتحدث باسم "كتائب القسام" في بيان: "راقبت قيادة المقاومة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات العدو وعدم التزامه ببنود الاتفاق؛ من تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، في مختلف مناطق القطاع، وعدم إدخال المواد الإغاثية بكافة أشكالها بحسب ما اتفق عليه، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.
تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة
وتابع البيان: "وعليه سيتم تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي، ونؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".
يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة دخل في مرحلته الأولى، التي تمتد لستة أسابيع (42 يوما)، حيز التنفيذ يوم الأحد، 19 يناير الماضي.
وأصدرت حركة "حماس" بيانا مساء يوم الاثنين، عقب إعلان الناطق باسم جناحها العسكري أبو عبيدة وقف عمليات تبادل الأسرى، أكدت فيه التزامها ببنود الاتفاق ما التزمت به الحكومة الإسرائيلية.
وبحسب"روسيا اليوم"، قالت الحركة في بيان، "لقد نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، مشيرة إلى أن "الاحتلال لم يلتزم ببنود الاتفاق"، وسجل العديد من الخروقات، والتي شملت:
تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
استهداف أبناء شعبنا بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع.
إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث.
تأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.
وشددت الحركة على أنها "أحصت تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته"، ودعت "حماس" للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية.
وأكدت أن "تأجيل إطلاق الأسرى هي رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق"، لافتة إلى أن "تعمد أن يكون هذا الإعلان قبل خمسة أيام كاملة من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية، للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحاً لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هيئة البث الإسرائيلية أزمة المساعدات الإنسانية وقف النار بغزة البث الإسرائيلية المساعدات ببنود الاتفاق تسلیم الأسرى إطلاق النار إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإعلام الحكومي: خروقات الاحتلال بغزة التفاف خطير على وقف إطلاق النار
غزة - صفا
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أن الاحتلال الإسرائيلي واصل لمدة 60 يومًا منذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى مساء الاثنين، ارتكاب خروقات جسيمة ومنهجية للاتفاق، بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به.
وقال المكتب في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا، يوم الثلاثاء، إن الجهات الحكومية المختصة رصدت خلال هذه الفترة 738 خرقاً للاتفاق، منها: "205 جرائم إطلاق نار مباشرة ضد المدنيين، 37 جريمة توغّل للآليات العسكرية داخل المناطق السكنية، 358 جريمة قصف واستهداف لمواطنين عُزّل ومنازلهم، 138 جريمة نسف وتدمير لمنازل ومؤسسات وبنايات مدنية".
وأشار المكتب إلى أن هذه الانتهاكات الممنهجة أسفرت عن استشهاد 386 مواطناً، وإصابة 980 آخرين، إلى جانب 43 حالة اعتقال غير قانوني نفّذتها قوات الاحتلال.
ولفت إلى أن الاحتلال يواصل تنصّله من التزاماته الواردة في الاتفاق وفي البروتوكول الإنساني، إذ لم يلتزم بالحدّ الأدنى من كميات المساعدات المتفق عليها، حيث لم يدخل إلى قطاع غزة خلال 60 يوماً سوى 13,511 شاحنة من أصل 36,000 شاحنة يفترض إدخالها، بمتوسط يومي 226 شاحنة فقط من أصل 600 شاحنة مقررة يومياً، أي بنسبة التزام لا تتجاوز 38%.
وشدد المكتب على أن هذا الإخلال الجسيم أدى إلى استمرار نقص الغذاء والدواء والماء والوقود، وتعميق مستوى الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
ونوه إلى أن شحنات الوقود الواردة إلى قطاع غزة خلال الفترة ذاتها بلغت 315 شاحنة فقط من أصل 3,000 شاحنة وقود يفترض دخولها، بمتوسط 5 شاحنات يومياً من أصل 50 شاحنة مخصصة وفق الاتفاق.
وأضاف "ما يعني أن الاحتلال قد التزم بنسبة 10% فقط من الكميات المتفق عليها بخصوص الوقود، وهو ما يُبقي المستشفيات والمخابز ومحطات المياه والصرف الصحي في وضع شبه متوقف، ويفاقم المعاناة اليومية للسكان المدنيين".
وأكد المكتب أن استمرار هذه الخروقات والانتهاكات يُعدّ التفافاً خطيراً على وقف إطلاق النار، ومحاولة لفرض معادلة إنسانية تقوم على الإخضاع والتجويع والابتزاز.
وحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التدهور المستمر في الوضع الإنساني، وعن الأرواح التي أُزهقت والممتلكات التي دُمّرت خلال فترة يفترض فيها أن يسود وقف كامل ومستدام لإطلاق النار.
ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والجهات الراعية للاتفاق الوسطاء والضامنون؛ إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وإلزام الاحتلال بتنفيذ التزاماته كاملة دون انتقاص.
وطالب المكتب بضرورة ضمان حماية المدنيين، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والوقود وفق ما نصّ عليه الاتفاق، وبما يمكّن من معالجة الكارثة المستمرة في قطاع غزة.
غرق مناطق بأكملها وانهيار منزل..2500 نداء استغاثة بغزة جراء المنخفض