بورصة مسقط استثمارات متزايدة تعكس ثقة المستثمرين في السوق

استعرضت بورصة مسقط اليوم جهودها المستمرة لتحفيز السوق وتحسين البيئة الاستثمارية بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية، وبما يسهم في دعم الاقتصاد العماني بشكل عام، حيث تم التطرق في لقاء الإعلامي إلى العديد من المبادرات والمشاريع التي تعمل البورصة على تنفيذها مع التركيز على جذب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتناسب مع المعايير العالمية.

وقال هيثم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط : "نحن الآن بصدد عملية مهمة تتعلق بتأسيس بورصة مسقط وانتقالها من هيكل حكومي إلى شركة مملوكة لجهاز الاستثمار، وذلك بعد تحول سوق مسقط للأوراق المالية في 2021 إلى سوق مسقط الجديد"، حيث أشار إلى أن واحدة من الأهداف الأساسية التي يعملون على تحقيقها هي جذب الشركات ذات رؤوس الأموال الكبيرة التي تتناسب مع المعايير العالمية، حيث يتم التركيز على الشركات التي يكون رأسمالها السوقي أكثر من مليار ريال عماني، حيث إن هذا يُعتبر من المعايير الضرورية لإدخال الشركات في مؤشرات الأسواق العالمية.

جذب الشركات الكبرى

وأضاف السالمي: قريبًا سنشهد إطلاق خدمات إلكترونية جديدة من قبل شركات الوساطة، التي ستمكن المستثمرين من إتمام جميع عمليات التداول بدءًا من فتح الحسابات حتى إجراء التحويلات المالية والدفع والاستلام مباشرة عبر النظام الإلكتروني، كما أنهم يركزون أيضًا على تطوير المشاريع المختلفة، حيث تم وضع نموذج عمل يُتيح لشركات الوساطة استخدامه لتقديم خدمات مبتكرة، والعمل بجد على تحسين السيولة في السوق، وكذلك العمل على تحسين وتزويد السوق بالسيولة من خلال عقود تثبيت سيولة مع أكبر عشر شركات مدرجة، بالإضافة إلى صندوق التنمية الذي يسهم في زيادة السيولة عبر المساهمات الحكومية.

وأكد السالمي أنه تم التعاون مع منصات تبادل أسواق أخرى لتوسيع قاعدة السيولة عبر أسواق مختلفة، مثل: أسواق أبوظبي والبحرين وكازاخستان، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع أسواق أخرى مثل: الأردن ومصر والعراق وأرمينيا، وبذلك أصبح لدينا شبكة متكاملة تضم أسواقًا متعددةً توفر سيولة متنوعة للمستثمرين، كما أنه خلال الفترة القادمة سيتم التركيز بشكل خاص على أسواق جديدة مثل كازاخستان باعتبارها سوقًا ناشئًا، مما سيمنحنا فرصة جذب مستثمرين جدد، وقد ساعدت منصات التبادل هذه في تسهيل دخول المستثمرين الأجانب من خلال الوسطاء المحليين.

كما أنه فيما يخص السيولة نحن حاليًا في مناقشات مع شركات صانع السوق الأجنبي، ونتوقع أن نرى مزيدًا من الأموال الأجنبية التي ستدخل في السوق، وتسهم في توفير السيولة المطلوبة للشركات المحلية، كما أنه حتى الآن لدينا ثلاث شركات مرخصة تعمل في هذا المجال مع التقدير الكبير للشركات العمانية التي تسهم في السوق إلا أن الحاجة إلى الخبرات العالمية تمثل تحديًا يجعلنا نفتح المجال أمام شركات دولية لدعم السيولة، ونمو السوق. كما قال السالمي بخصوص الاستثمار الأجنبي، قمنا في عام 2021 برصد سقف الاستثمار الأجنبي وأعلنا عن رفع السقف من 49% إلى 100% في بعض الحالات، هذا القرار يساعد المستثمرين على تحديد المساحة المتاحة لهم للاستثمار في الشركات العمانية ما يوفر لهم مساحة أكبر من الخيارات، ومن خلال استراتيجياتنا سنعمل على فتح المجال أمام أكبر قدر ممكن من الشركات لجذب الاستثمارات الأجنبية.

العرض والطلب

من جانبه، قال بدر الهنائي مدير العمليات بسوق مسقط للأوراق المالية: "أطلقنا أول صندوق سيولة في عام 2024 بالتعاون مع شركة تنمية، أما في هذا العام نحن بصدد تدشين صندوقين آخرين للسيولة وذلك بالتعاون مع الشركات المحلية المرخصة التي تقدم خدمات صناعة السوق، حيث إن الهدف من هذه الصناديق هو تعزيز السيولة في السوق ودعم البورصة العمانية في ترقية أدائها بشكل عام.

أما فيما يخص التذبذب في أسعار إغلاق البورصة مؤخرًا فقال الهنائي: "مسألة العرض والطلب هي التي تتحكم بشكل مباشر في حركة الأسعار، كما أنه عندما يكون هناك طلب كبير من المشترين سترتفع الأسعار، بينما في حالة وجود كثافة من البائعين ستنخفض الأسعار، فالسوق في النهاية هو سوق مفتوح حيث يلتقي البائع بالمشتري ويحدد كل طرف السعر الذي يراه مناسبًا. كما أن البورصة أطلقت مبادرات جديدة مثل: مزودي السيولة وصانعي السوق، الذين يهدفون إلى خلق توازن بين البائعين والمشترين وتحديد فجوة أقل في التحركات السعرية، حيث إن هذه المبادرات تسهم في تحسين استقرار السوق، وجعل التداول أكثر توازنًا. وأضاف الهنائي: إنهم يعملون حاليًا على مشاريع الذكاء الاصطناعي التي تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين والمشاركين في السوق، حيث إن هذه المشاريع تركز بشكل خاص على تحسين عملية الإفصاحات وتوفير البيانات، وهو ما يعزز الشفافية، ويساعد في تمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر دقة.

المصدر: لجريدة عمان