رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
شَهدَ المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم الوفاء والتميز بمجلس الدولة، بحضور المستشار عدنان فنجري - وزير العدل، ولفيف من الوزراء، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والوطنية، والمجالس القومية، وأعضائها، وكبار رجال الدولة، وتلبيةً للدعوة الكريمة من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة
جاء ذلك بحضور المستشار الدكتور محمد أبو ضيف - الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.
وشهدت فعاليات اليوم تكريم عددًا من قضاة مجلس الدولة المتميزين، وأُسَر المستشارين الراحلين، وإطلاق الموقع الرسمي لمجلس الدولة.
ومن جانبه هَنَّأ المستشار عبد الراضي صِدِّيق - رئيس الهيئة، المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة، على تدشين الموقع الرسمي للمجلس الذي يأتي متماشياً مع استراتيجية الدولة المصرية الرامية للتحول الرقمي، ورؤية مصر 2030، وأكَّد على عمق العلاقة التاريخية بين النيابة الإدارية ومجلس الدولة داخل منظومة العدالة المصرية.
اقرأ أيضاًانطلاق فعالية يوم الوفاء والتميز لقضاة مجلس الدولة
«يوم الوفاء والتميز».. مجلس الدولة يكرم قضاته الأكثر تميزا بحضور وزير العدل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مجلس الدولة هيئة النيابة الإدارية الوفاء والتمیز مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
إحالة دعوى الغاء قرار رئيس هيئة التأمينات بوقف التعامل مع التوكيلات لهيئة مفوضي الدولة
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، إحالة دعوى مقامة من علي أيوب المحامي، لهيئة مفوضي الدولة لوضع التقرير القانوني.
وتطالب الدعوى التى أحيلت لـ"مفوضى الدولة" بوقف تنفيذ القرار الصادر من رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية بمنع التعامل بالتوكيلات، مع إلزام الهيئة بالتعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى بجميع فروع ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى .
وأنضم عدد من المحامين للدعوى ودفعوا ببطلان القرار لمخالفته للقانون والدستور، بينما دفع الحاضر من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برفض الدعوى.اختصمت الدعوى رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بصفته، وذكرت أن المطعون ضده وبالمخالفة للقانون والدستور وللعديد من الأحكام القضائية أصدر قرار بعدم التعامل بالتوكيلات الصادرة من الشهر العقارى، وذلك أيضا بالمخالفة لما إستقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا.
وحيث أن منع التعامل بالتوكيلات قد جاء بالمخالفة للدستور والقانون الأمر الذى يستوجب وقف تنفيذ القرار تمهيداً لإلغاؤه .
وقد خالف القرار الطعين صراحة نصوص الدستور والقانون.
مشاركة