رئيس سدايا: المملكة تتبوأ مقدمة أهم المؤشرات التقنية العالمية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
أكد معالي رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، تبوّء المملكة مقدمة أهم المؤشرات العالمية في التقنية والبيانات والذكاء الاصطناعي، ومنها حصولها على المرتبة السادسة عالميًا في مؤشر تطوّر الحكومة الإلكترونية (EGDI) التابع للأمم المتحدة لعام 2024م، وتصنيفها في مؤشر الذكاء الاصطناعي العالمي ضمن أهم 14 دولة عالميًا والأولى على مستوى المنطقة، مشيرًا إلى أن تقرير تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM) الصادر مؤخرًا عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) استشهد بـ”سدايا” بصفتها نموذجًا عالميًا رائدًا من خلال توحيد البيانات والذكاء الاصطناعي تحت كيان واحد متكامل.
وقال معاليه في كلمة له خلال الجلسة الوزارية في اليونسكو المنعقدة على هامش قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي بعنوان (تبادل وزاري: الدروس المستفادة والخطوات القادمة): إن المملكة ملتزمة بالشراكة الإستراتيجية مع منظمة (اليونسكو) لتعزيز أجندة الذكاء الاصطناعي الأخلاقي على المستوى العالمي، ومن ذلك ما أثمر عنه استضافة المملكة مقر المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) التابع لليونسكو، والانضمام إلى أول عشر دول تكمل تقرير تقييم الجاهزية للذكاء الاصطناعي (RAM).
وأضاف معاليه: لقد كان تقرير اليونسكو فرصة للتأمل في رحلة المملكة بالذكاء الاصطناعي التي بدأت بإنشاء الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي عام 2019م، وإعداد الإستراتيجية الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها عام 2020م، ووضعت المملكة بالمرتبة الأولى عالميًا في إستراتيجية الحكومة للذكاء الاصطناعي، مبينًا أن تقرير اليونسكو تناول أيضًا النهج المتوازن للمملكة في تنظيم الذكاء الاصطناعي الذي يستند إلى إطار أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ويدعمه ثماني أدوات تنظيمية توجه المطورين ومستخدمي الذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه النظر إلى أن المملكة ستكثف جهودها في الذكاء الاصطناعي وفقًا لتوصيات تقرير RAM الصادر عن اليونسكو عبر جميع الأبعاد، مبينًا أنه فيما يتعلق بالدول التي تخطط لإجراء تقرير RAM الخاص بها فإن المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) على أتم الاستعداد لتقديم الإرشاد والدعم لها خلال هذه الرحلة.
واستعرض معالي الدكتور عبدالله الغامدي في كلمته، جهود المملكة المحلية والدولية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، وقال: لقد تم مؤخرًا في الرياض تسليم 46 شركة سعودية متخصصة في الذكاء الاصطناعي شهادات اعتماد ضمن برنامج أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزام المملكة بالذكاء الاصطناعي الآمن والأخلاقي، وعليه احتلت بلادنا المرتبة 11 عالميًا والأولى إقليميًا في مؤشر سلامة الذكاء الاصطناعي العالمي، الذي أعلن عنه على هامش أعمال قمة العمل من أجل الذكاء الاصطناعي المنعقدة حاليًا.
وأفاد معاليه أنه في مجال بناء القدرات الوطنية درّبت سدايا أكثر من 700 ألف مواطن ومواطنة على الذكاء الاصطناعي منذ عام 2020؛ بهدف تمكين 40% من القوى العاملة بالمهارات اللازمة للتكيف مع عالم مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وعملت المملكة ضمن رؤيتها الطموحة 2030 ودعمها لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030 على رفع مستوى مشاركة المرأة السعودية في قطاع التكنولوجيا حتى وصلت إلى 35%، وعلى المستوى الدولي نظّمت “سدايا” في الرياض مؤخرًا الأولمبياد الدولي للذكاء الاصطناعي بالتعاون مع سلوفينيا وبحضور 25 دولة.
حضر الجلسة دولة رئيس مجلس الوزراء في جمهورية البيرو السيد غوستافو لينو أدريانزين أولايا، وعدد من أصحاب المعالي وزراء التقنية والابتكار والاتصالات في دول العالم، وممثلي الدول الأعضاء لدى منظمة اليونسكو.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية والذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی للذکاء الاصطناعی الاصطناعی ا عالمی ا
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام