النزاهة: (42) سنة سجن لمتهم سرق تسعة مليارات دينار من مصرف حكومي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور (6) أحكامٍ غيابيَّةٍ تقضي بالسجن مُدَّة (42) سنةً على أحد زبائن مصرفٍ حكوميٍّ؛ لسرقته قرابة تسعة مليارات دينارٍ.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى أنَّ محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت (6) أحكامٍ غيابيَّةٍ بالسجن بلغ مجموع أحكامها (42) سنة بحقّ أحد زبائن مصرف الرافدين؛ لإقدامه على سرقة مبلغ (8,985,000,000) مليارات دينارٍ عن طريق تحرير الصكوك بالاتفاق مع مُتَّهمين آخرين مُفرَّقة قضاياهم، لافتة إلى أنَّ من بينهم مُوظَّفين في أحد فروع مصرف الرافدين في بغداد.
وأضافت الدائرة مبينةً أنَّه تمَّ إيداع المبالغ في حساب المُتَّهم في (4) مصارف، وسحبها من دون قيام المصرف بإرسال إشعاراتٍ إلى المصارف التي تمَّ سحب المبالغ منها بخصوص وجود رصيدٍ في حساب الزبون يغطي المبلغ الصكوك لإجراء المقاصَّة عليه.
وأوضحت إنَّ المحكمة، نتيجة المُتوفّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، فضلاً عن هروب الــمدان من وجه العــدالة؛ وجـدتها كافـيةً ومقــنعةً لتجــريمه، استناداً إلى أحكام المادة (444/ رابعاً وحادي عشر) من قانون العقوبات، بالاشتراك مع المواد (47 و48 و49) منه، كما تضمَّنت قرارات الأحكام الصادرة بحقّ المدان الهارب تأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحق للجهة المُتضرّرة بطلب التعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعيَّـة.
يتبع..
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
النزاهة تؤكد أهمية مراقبة تمويل الأحزاب والكيانات
28 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: شدَّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي، الإثنين، على أنَّ نزاهة وعدالة الانتخابات تمثلان ركيزة أساسية لتعزيز الثقة بالنظام السياسي ومؤسَّساته الدستوريَّـة.
وأشار اللامي، خلال اجتماع عُقِدَ في مقر الهيئة وضمَّ ممثلين عن وزارات الداخليَّة والتجارة والصحة، والمُفوَّضيَّـة العليا المُستقلة للانتخابات، وجهاز المخابرات والأمن الوطني، إلى “ضرورة تتبّع مصادر تمويل الأحزاب والكيانات السياسيَّة، وضمان عدم استخدام المال العام في الدعاية الانتخابيَّة”.
وحذَّر من محاولات التزوير أو التلاعب بالوثائق الرسميَّة، مؤكداً أنَّ هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة ستقومان بمقاطعة أسماء المُرشَّحين مع البطاقة الوطنيَّة، إلى جانب التدقيقات الأخرى من الجهات المُختصَّة؛ بهدف منع ترشّح أية شخصيَّة مدانةٍ بقضايا فساد. مشيداً بدعم السلطة القضائيَّة وتعاونها مع الهيئة والمُفوّضية لتحقيق ذلك”.
وكما نوّه اللامي بـ”إصدار الهيئة للائحة السلوك الوظيفي في نطاق الانتخابات رقم (١) لسنة ٢٠٢٥، التي تنظِّم سلوك الموظفين والمكلفين بخدمةٍ عامةٌ، وتحظر استغلال مؤسَّسات الدولة أو المال العام أو الصفات الوظيفيَّة لأغراضٍ انتخابيةٍ، أو عقد الاجتماعات في مؤسَّسات الدولة ودور العبادة، لافتاً إلى أنَّ الهيئة خصَّصت الخط الساخن (5080) لتلقي الشكاوى بشأن خرق العمليَّة الانتخابيَّة وشراء الأصوات. وشرعت بتلقي واستقبال البلاغات بصدد ذلك”.
واختتم اللامي حديثه بأن “إجراء الانتخابات بمستوى عالٍ من النزاهة والشفافية مسؤوليَّـةٌ جماعيٌّـةٌ، مُحذّراً من محاولاتٍ تستهدف سمعة مجلس النواب والنيل من مؤسَّسات الدولة بإعمام صفات الفساد والتجاوز على المال العام، مشدداً أن من أولويات المرحلة القادمة الوصول إلى سلطةٍ تشريعيٌّـةٌ تُعبّر عن إرادة الشعب، وتنبثق عنها حكومة تقدِّم الخدمات الفضلى للمواطنين”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه