الزراعة تحدد الضوابط الأساسية لإقامة المشاريع
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الزراعة، الأربعاء، عن وجود مساعٍ لتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، فيما أشارت الى أنها شجعت المزارعين على إقامة مشاريع تتعلق بالصناعات الغذائية.
وقال وكيل الوزارة، مهدي سهر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصالد نيوز"، إن "الصناعات الغذائية تعتمد على المنتجات الزراعية كمواد أولية في إنتاجها مثل صناعة التعليب والألبان ومعجون الطماطم بالإضافة الى تصنيع التمور وغيرها من الصناعات الغذائية التي توفر دخلاً للمزارعين، وتسد حاجة المواطنين من المنتجات الغذائية".
وأضاف أن "وزارة الزراعة شجعت المزارعين من خلال قانون 24 لسنة 2024 على استغلال جزء من الأراضي الزراعية لإقامة المشاريع الزراعية التكميلية التي تتعلق بالصناعات الغذائية، وتوفير المنتجات النباتية والحيوانية".
وأوضح أن "القطاع الزراعي في العراق، يعد قطاعاً إنتاجياً مرناً وهو قابل للنمو الاقتصادي بمعدل متزايد، وهذا يتيح فرصة كبيرة للمزارعين والمستثمرين الزراعيين لتطوير إنتاجهم وزيادة معدل الاستثمارات الزراعية".
وأشار الى أن "الاستثمارات في قطاع الصناعات الغذائية، تشمل تعبئة وتغليف المنتجات الزراعية وحفظ وتعبئة المواد الغذائية مثل معجون الطماطم، بالإضافة الى تعليب التمور وتصنيع منتجاتها مثل الدبس، وعدة منتجات أخرى بالإمكان الاستثمار فيها في قطاع الصناعات الغذائية التحويلية".
وتابع أن "الوزارة تسعى لتحقيق التكامل بين القطاعين الزراعي والصناعي، الذي سينتج عنه ازدهار قطاع الصناعات الغذائية التحويلية لسد حاجة المواطنين من جهة والحفاظ على استقرار الأسعار وحماية المنتج المحلي من خلال سحب الفائض عن الاستهلاك لاستغلاله في عملية التصنيع من جهة أخرى".
وذكر وكيل وزارة الزراعة، أن "الضوابط الأساسية التي حددتها الوزارة لإقامة المشاريع الزراعية تشترط توفر الجدوى الاقتصادية وضمان جودة المنتجات المطلوبة للاستهلاك المحلي"، مضيفا أن "الفترة الأخيرة شهدت زيادة تصاعدية في نسبة مساهمة القطاع الزراعي وقطاع الصناعات التحويلية الزراعية والصناعية الناتج المحلي الإجمالي نتيجة للدعم الكبير المقدم من قبل الحكومة ضمن برنامجها الحكومي لدعم وتطوير الصناعة والزراعة في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصناعات الغذائیة
إقرأ أيضاً:
ما الضوابط المنظمة لرد الاعتبار بقانون الإجراءات الجنائية؟
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لرد الاعتبار القانونى بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق على المادة 499 والتى تنص على الآتي:
يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال التالية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه بصحيفة الحالة الجنائية.
أولًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355 و356 و367 و368 من قانون العقوبات متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة.
ثانيًا- بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير الجرائم المشار إليها في هذه المادة متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدًا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة، فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
ووافق مجلس النواب، أيضًا علي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم كيفية الفصل في النزاع حول شخصية المحكوم عليه، أي إذا ظهر خلاف حول ما إذا كان الشخص الذي يُنفَّذ عليه الحكم هو بالفعل الشخص المدان في القضية أم لا.
وتقضي المادة (477) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية أنه إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475، 476 من هذا القانون.
فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة