ندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق بشقة سكنية في شبرا الخيمة
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بندب المعمل الجنائي لفحص نشوب حريق شب في شقة سكنية بشبرا الخيمة لمعرفة أسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.
وتلقى اللواء هيثم شحاتة، مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق في شقة بالطابق الخامس بعقار سكني مكوَّن من خمسة طوابق، بجوار هايبر القدس في الشارع الجديد.
وعلى الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة الرائد مدحت ممدوح، وتم الدفع بسيارتي إطفاء مدعومتين بسيارة إسعاف، وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإجراء عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق.
وكشفت المعاينة الأولية أن الحريق نشب في الشقة بالطابق الأخير، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق، كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية بنها محافظ القليوبية
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02