«العربية للتصنيع» و«الزراعة» توقعان بروتوكول تعاون بمجال البحوث الزراعية
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهد اللواء أركان حرب مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العربية للتصنيع ومركز البحوث الزراعية، التابع للوزارة.
شارك بالحضور كل من اللواء مهندس عبدالرحمن عبدالعظيم عثمان، مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور مهندس خالد شكري، مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، والدكتور عادل عبدالعظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.
في هذا الإطار، أعرب اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره واعتزازه بهذا التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ودعمها لكافة أوجه التعاون المشترك، مؤكدًا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتعظيم شعار صنع في مصر.
وأوضح أنَّ مجالات التعاون المتفق عليها تتضمن مجالات متنوعة، منها النباتات الطبية والعطرية وتوطين صناعة العطور وتدوير المخلفات الزراعية والميكنة الزراعية من معدات وآلات زراعية وأساليب الري المختلفة، وأيضًا مجالات التصنيع الزراعي المتعددة، مؤكدًا اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بزيادة نسب التصنيع المحلي وتصنيع ما يتم استيراده وإنتاج منتجات وطنية تلبي احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية تتمتع بمعايير الجودة العالمية.
من جانبه، وجه الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشكر إلى اللواء أ.ح مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، على التعاون المثمر والبناء في كل الملفات المشتركة بين الوزارة والهيئة، مؤكدًا على تقديم كل الدعم المطلوب من وزارة الزراعة للتوسع في إنتاج وتوطين صناعة العطور في مصر، وذلك تنفيذًا لتكليفات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوطين الصناعات التي يتم استيرادها من الخارج وتستنزف الاحتياطي النقدي.
كما وجه وزير الزراعة قيادات الوزارة إلى إزالة أي عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم البدء فورًا في تنفيذ البروتوكول، مؤكدًا أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوجه التعاون احتياجات السوق استصلاح الأراضي البحوث الزراعية التعاون المشترك الجودة العالمية العربية للتصنيع العملة الصعبة المخلفات الزراعية الميكنة الزراعية الهیئة العربیة للتصنیع مؤکد ا
إقرأ أيضاً:
لدعم المزارعين.. توجيهات عاجلة بشأن التعاونيات الزراعية
استقبل علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لمناقشة مستجدات التعديلات المقترحة على قانون التعاونيات الزراعية.
يأتي هذا اللقاء في إطار حرص الحكومة على دعم القطاع الزراعي وتطويره، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، ويعزز من دور التعاونيات الزراعية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.
وتناول الوزيران، خلال اللقاء أهم البنود والمقترحات المتعلقة بقانون التعاونيات الزراعية الجديد، والذي يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي المنظم لعمل التعاونيات، بما يتناسب مع التحديات الراهنة، ويسهم في تمكين المزارعين وزيادة إنتاجيتهم، وتعميق دور الجمعيات الزراعية في تقديم خدمات حقيقية تليق بالمزارعين.
كما تم خلال اللقاء استعراض الرؤى المشتركة حول سُبل تفعيل دور التعاونيات الزراعية في الاقتصاد الوطني، وتذليل العقبات التي تواجهها.
من جانبه، أكد وزير الزراعة على أهمية الدور الذي تلعبه التعاونيات الزراعية في دعم صغار المزارعين، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإنتاج والتسويق، مشددًا على ضرورة الإسراع في إنجاز مشروع القانون الجديد، بما يلبي طموحات المزارعين.
كما لفت إلى أهمية أن تعود الجمعية الزراعية لتكون “بيت الفلاح”، تُوفر له كافة مستلزمات الإنتاج، وتُقدم خدمات الإرشاد الزراعي، والخدمات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأن يكون لها دور فاعل في رفع مستوى معيشة المزارعين وزيادة دخولهم.
وأشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى حرص وزارته على التنسيق الكامل مع وزارة الزراعة، لضمان خروج مشروع قانون التعاونيات الزراعية بصيغة توافقية تخدم مصالح جميع الأطراف، وتدعم هذا القطاع الحيوي في مصر، لافتا إلى أن قانون التعاونيات الزراعية يُعد أحد القوانين المهمة التي ستُسهم في تنظيم عمل التعاونيات وتحديثها بما يخدم المزارعين، ويدفع بعجلة التنمية الزراعية في البلاد.
ومن المقرر أن تُعقد عدة لقاءات موسعة على مستوى الوزارتين، لاستكمال دراسة المقترحات الخاصة بمشروع القانون الجديد، وإعداد الصياغة النهائية له، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب.