تصاعدت ردود الفعل الدولية الرافضة لخطة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة، وجددت فرنسا معارضتها لأى تهجير قسرى لسكان القطاع، الأمر الذى من شأنه أن يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولى، وهجوماً على التطلعات المشروعة للفلسطينيين.

وانتقد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون خطة نظيره الأمريكى بشأن تهجير السكان الفلسطينيين من قطاع غزة واقتراحه الأسبوع الماضى بأن تسيطر الولايات المتحدة على القطاع، وقال «ماكرون»، فى مقابلة مع شبكة «سى إن إن» الإخبارية الأمريكية، نقلتها وسائل إعلام فرنسية: «غزة ليست أرضاً فارغة، بل أرض يعيش فيها مليونا شخص ويريدون البقاء فيها، ولا نستطيع أن نقول لمليونى شخص: حسناً، أتدرون؟ ستنتقلون، فالحل ليس من خلال صفقة عقارية، بل يحتاج لعملية سياسية تحترم إرادة الشعب الفلسطينى فى إقامة دولته»، داعياً إلى ضرورة احترام سيادة مصر والأردن.

وأضاف: «نحن اليوم إزاء وضع إنسانى، لذلك هناك وقف لإطلاق النار ويجب علينا الحفاظ عليه، ينبغى علينا استئناف العمليات الإنسانية وإنقاذ أكبر عدد ممكن من الناس».

وأعرب عن استيائه بشأن العمليات العسكرية الإسرائيلية التى بدأت بعد هجمات 7 أكتوبر من عام 2023، وقال: «كررت دائماً خلافى مع رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لا أعتقد، مرة أخرى، أن مثل هذه العملية (العسكرية) الضخمة التى تستهدف أحياناً مدنيين هى الإجابة الصحيحة».

ونددت كوريا الشمالية، أمس، باقتراح «ترامب»، قائلة إن السيادة الوطنية لا يمكن أن تخضع للمفاوضات مع واشنطن، واتهمت الإدارة الأمريكية بتجاهل القانون الدولى والمبادئ، مستشهدة باقتراح الرئيس الأمريكى الاستحواذ على جرينلاند ومطالبته باستعادة قناة بنما وإعادة تسمية خليج المكسيك مؤخراً إلى خليج أمريكا، وقالت إن طبيعة الولايات المتحدة فى الهيمنة القائمة على الغزو للسيطرة على العالم تتجلى بوضوح فى خطة قطاع غزة.

وقال الرئيس الفلسطينى محمود عباس، أمس، إنه يقدر عالياً المواقف الأخوية الشجاعة للملك عبدالله الثانى، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، واعتبر هذه المواقف امتداداً لمواقف القيادة الأردنية الصلبة الداعمة لحقوق الفلسطينيين الوطنية العادلة والمشروعة، والمتمسكة بالسلام القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين، وتجسيد دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، والحفاظ على الوضع التاريخى والقانونى للمقدسات الإسلامية والمسيحية فى القدس فى إطار الوصاية الهاشمية.

وجدد الرئيس الفلسطينى التأكيد على أهمية تنسيق الجهود والمواقف العربية، لاعتماد رؤية السلام العربية فى القمة العربية الطارئة القادمة، مثمّناً أهمية الجهود المبذولة فى التحالف العالمى لتنفيذ حل الدولتين والحصول على المزيد من الاعترافات الدولية لدولة فلسطين، وعقد المؤتمر الدولى للسلام منتصف هذا العام، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية وفرنسا.

وشدد الرئيس التركى رجب طيب أردوغان على الحاجة الـمُلحَّة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، كما أكد مجدداً أن السلام فى غزة وفلسطين هو شرط أساسى لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وأكد الرئيس اللبنانى جوزيف عون، أمس، خلال استقباله وزير خارجية البرتغال باولو رانجيل، دعم بلاده للمبادرة العربية للسلام ورفض الطروحات التى تؤدى إلى حصول أى نوع من أنواع تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو المساس بحقوقهم المشروعة التى كرستها قرارات الأمم المتحدة.

وشدّدت الصين، أمس الأربعاء، على معارضتها لما وصفته بـ«التهجير القسرى» للفلسطينيين، لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى. وقال الناطق باسم «الخارجية الصينية» جيو جياكون، أمس، إن غزة للفلسطينيين وهى جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية

إقرأ أيضاً:

بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب

صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.

المادة الأولى

يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون

رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):

تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.

مادة (5):

يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.

ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.

مترشحان اثنان من الشباب.

مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.

مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل

تسعة مترشحين من المسيحيين.

ستة مترشحين من العمال والفلاحين

ستة مترشحين من الشباب.

ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.

ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.

على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.

الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخالرئيس السيسي يتلقى اتصالا من رئيس وزراء باكستان للتهنئة بعيد الأضحىبعد الاطمئنان عليه .. الإمام الدبشة يشيد بمواقف الرئيس السيسي الإنسانيةالرئيس السيسي يطمئن على أحد الأئمة الحضور بخطبة عيد الأضحى

وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

المادة الثانية

تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس

النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.

المادة الثالثة

يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.

هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:

بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.

إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

الشهادة الدراسية الحاصل عليها.

شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.

وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.

وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

طباعة شارك الرئيس السيسي تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ تقسيم الدوائر الانتخابية الانتخابات البرلمانية الجريدة الرسمية

مقالات مشابهة

  • “كان جالسا إلى جانب الرئيس الأمريكي”.. السيناتور تيد كروز يتحدث عن تطور خلاف ترامب وماسك
  • بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب
  • مسلسل ترامب-ماسك: الرئيس يهدد الملياردير بالويل والثبور إذا دعم الديمقراطيين
  • بوكيتينو يرفض الخيار الواقعي!
  • عاجل|محمد بن سلمان يطالب المجتمع الدولي بوقف عدوان غزة وحماية الفلسطينيين: مأساة إنسانية في عيد الأضحى
  • ولي العهد السعودي يطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين
  • نائبة أوروبية: أي استهداف إسرائيلي للسفينة مادلين يمثل خرقا فاضحا للقانون الدولي
  • فولر يرفض الانتكاسة الألمانية
  • أحمد سالم بعد تصريحات زيزو : آية المنافق ثلاث
  • ايران تتوعد بالرد بقوة على أي انتهاك لحقوقها من الوكالة الدولية للطاقة الذرية