تقارب في الرؤى بشأن الهجرة بين مرشحة اليمين المطرف لانتخابات ألمانيا ورئيس وزراء المجر فكتور أوربان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
يحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الثاني في استطلاعات الرأي، قبيل الانتخابات الألمانية المقرر إجراؤها في 23 شباط/ فبراير. ومع ذلك، استبعدت جميع الأحزاب الأخرى الدخول في ائتلاف معه.
استضاف رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الزعيمة المشاركة لحزب البديل من أجل ألمانيا أليس فايدل في بودابست يوم الأربعاء، مستغلاً الفرصة لإصدار دعوة مشتركة لسياسة أوروبية مختلفة للهجرة.
وتعدّ الدعوة التي وجهها أوربان بادرة غير مسبوقة من زعيم أوروبي إلى حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، الذي تجنبته الأحزاب الأخرى في القارة أو حاولت احتواءه.
وفي مؤتمر صحفي بعد اللقاء، قال الاثنان، المعروفان بموقفهما المتشدد من المهاجرين وطالبي اللجوء، إنهما يريدان أن تتوصل أوروبا إلى قوانين أكثر صرامة للسيطرة على الهجرة.
كما تحدثت فايدل، مرشحة حزب البديل من أجل ألمانيا لمنصب المستشار ومنافسة أولاف شولتز في الانتخابات المقبلة، عن "الهجرة غير المنضبطة" التي تتسبب في "الجريمة المستوردة".
وأثنت على أوربان قائلةً إن بودابست هي "الحصن المنيع" ضد الهجرة غير الشرعية.
ومن جانبه، قال رئيس الوزراء المجري إن جميع سياسات حزب البديل من أجل ألمانيا، والتي تشمل عمليات الترحيل الجماعي وإغلاق الحدود البرية لألمانيا، تعود بالنفع على المجر.
لطالما اتخذ أوربان نهجًا صارمًا تجاه الهجرة وانتقد السياسات المشتركة على مستوى أوروبا. وفي يونيو الماضي، فرضت محكمة العدل الأوروبية غرامة قدرها 200 مليون يورو على المجر لعدم التزامها بالسياسات الأوروبية المشتركة بشأن تسليم المهاجرين وطالبي اللجوء على حدودها.
ودعا الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الجهود المبذولة لإيقاف الأشخاص على الحدود وإجبار الأفراد على تقديم طلبات اللجوء قبل دخول الاتحاد الأوروبي.
بروكسل في دائرة استهداف فايدلمن جهة أخرى، دعت فايدل إلى إصلاح شامل للاتحاد الأوروبي، مطالبةً بتقليص صلاحيات بروكسل بشكل كبير وأن تكون القرارات بيد البرلمانات الوطنية.
وقالت إن أوروبا تبدو "بلا قائد" في مواجهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتهديداته الجمركية على القارة.
"من المهم أن يكون لأوروبا شخص يجلس إلى طاولة المفاوضات. لكن أوروبا ليس لديها ذلك لأنها مكان بيروقراطي للغاية، لذا ليس لدى الولايات المتحدة من تتحدث إليه"، في إشارة على الأرجح إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي تعهدت في وقت سابق من هذا الأسبوع بأن الاتحاد الأوروبي سيردّ على تهديدات ترامب بالرسوم الجمركية.
واختتم أوربان حديثه بالقول إن ألمانيا وفرنسا وحدهما يمكنهما إنقاذ أوروبا من "أزمتها"، مضيفًا أن "دولة صغيرة مثل المجر لا يمكنها فعل ذلك. إذا نجح الاتحاد الأوروبي، ستنجح المجر أيضًا."
لا ينتمي حزب البديل من أجل ألمانيا حاليًا إلى مجموعة "وطنيون من أجل أوروبا" اليمينية التي أسسها أوربان في البرلمان الأوروبي.
وقد طُردت في السابق من مجموعة الهوية والديمقراطية اليمينية المتطرفة التي تم حلها الآن بسبب التعليقات المثيرة للجدل من زعيمها السابق ماكسيميليان كراه، الذي قال لصحيفة إيطالية إن أعضاء قوات الأمن النازية ليسوا جميعًا مجرمين.
وقد سُلطت الأضواء دوليا على حزب البديل من أجل ألمانيا بعد أن حدث تقارب غير متوقع بين فايدل والملياردير إيلون ماسك صاحب موقع إكس وشركة تسلا، الذي دعا زعيمة الحزب إلى محادثة عبر الإنترنت على المنصة، وأعرب مرارًا وتكرارًا عن دعمه للتنظيم اليميني المتطرف.
ويحتل حزب البديل من أجل ألمانيا المركز الثاني في استطلاعات الرأي قبل الانتخابات الألمانية المقرر إجراؤها في 23 فبراير. ومع ذلك، استبعدت جميع الأحزاب الأخرى الدخول في ائتلاف معه.
وقالت فايدل إن توقعاتها المحتملة للانتخابات هي تحالف "غير قانوني" بين الاتحاد المسيحي الديمقراطي بزعامة فريدريش ميرتس، والحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة أولاف شولتس وحزب الخضر.
وأضافت أن ميرتز لن يتمكن من تنفيذ سياسات الهجرة الرئيسية وأن "الناخبين سيقفزون من السفينة ويصوتون لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا".
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية بروكسل في مأزق: كيف تواجه المفوضية رفض بولندا لميثاق الهجرة؟ انطلاق الحملة الانتخابية في ألمانيا واليمين المتطرف يقدم مرشحة لخلافة المستشار أولاف شولتس ماسك واليمين المتطرف في أوروبا.. هل تجاوز الملياردير الأميركي الخطوط الحمراء بدعمه لحزب البديل الألماني؟ محادثات - مفاوضاتألمانياالاتحاد الأوروبييمين متطرففيكتور أوربانالهجرةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب روسيا قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني دونالد ترامب روسيا قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محادثات مفاوضات ألمانيا الاتحاد الأوروبي يمين متطرف فيكتور أوربان الهجرة دونالد ترامب روسيا قطاع غزة إسرائيل الحرب في أوكرانيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الذكاء الاصطناعي فيضانات سيول ضحايا إسبانيا معرض الصين حزب البدیل من أجل ألمانیا حزب البدیل الألمانی الاتحاد الأوروبی أجل ألمانیا ا یعرض الآنNext
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يعقد "اجتماعا حاسما" غدا لبحث تصاعد الأزمة في غزة
يعقد الاتحاد الأوروبي، يوم غدٍ الاثنين، اجتماعًا مصيريًا لبحث تداعيات الأزمة الإنسانية المتصاعدة في قطاع غزة ، وسط تزايد الضغوط الداخلية لمراجعة الشراكة القائمة مع إسرائيل.
وسيناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي خلال الاجتماع مستقبل العلاقات السياسية والاقتصادية بين التكتل الأوروبي وإسرائيل، وذلك في ضوء تقييم مرتقب حول مدى التزام تل أبيب ببنود حقوق الإنسان المنصوص عليها في الاتفاق الثنائي الذي ينظم تلك العلاقات. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان الاتحاد مراجعة مستوى امتثال إسرائيل للاتفاق، على خلفية تدهور الأوضاع في غزة.
وتنعقد هذه المناقشات في سياق تحوّل سياسي متنامٍ داخل الاتحاد، تقوده عدة دول أوروبية، مدعومة بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أكد عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- من مبادرة هولندية إلى مواقف جماعية
في 7 أيار 2025، أطلق وزير الخارجية الهولندي كاسبار فيلدكامب دعوة صريحة لمراجعة المادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي تنص على احترام حقوق الإنسان كعنصر أساسي في العلاقات الثنائية. ودعمت فرنسا هذه الدعوة، مطالبة المفوضية الأوروبية بتقييم التزامات إسرائيل.
بحلول 20 أيار، وافقت 17 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي على مراجعة الاتفاقية، في حين رفضت ذلك 9 دول، إذ من المتوقع "أن تزيد مراجعة الاتفاقية فرص فرض عقوبات تجارية على إسرائيل". وصرّحت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية، في اليوم ذاته أن "أغلبية" من الدول الأعضاء تؤيد هذه المراجعة بسبب "الوضع الكارثي في غزة".
الدول المؤيدة، هي بلجيكا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وبولندا، والبرتغال، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد الدعوة الهولندية. فيما عارضت المراجعة بلغاريا، وكرواتيا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وألمانيا، واليونان، وهنغاريا، وإيطاليا، وليتوانيا، بينما اتخذت لاتفيا موقفا "محايدا".
وفي 27 أيار، صادقت الحكومة الأيرلندية على مشروع قانون يحظر استيراد البضائع والخدمات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و القدس الشرقية، لتكون أول دولة أوروبية تتخذ خطوة تشريعية بهذا الاتجاه.
ووصف رئيس الوزراء ميشيل مارتن الخطوة بأنها "رمزية" وضرورية لدفع الضغط من أجل وقف إطلاق النار في غزة، فيما أكد وزير الخارجية سيمون هاريس أن الهدف هو إلهام دول أخرى لاتخاذ تحرك مماثل.
وأعلنت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، في 12 حزيران، أن بلادها ستدفع باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين ومستوطنين متطرفين، مشيرة إلى "تغير المزاج السياسي الأوروبي تجاه إسرائيل، والذي يرجع إلى حقيقة أن العديد من الدول تشعر بالإحباط لرؤية معاناة الملايين".
وفي 19 حزيران، بعث وزراء خارجية 9 دول أوروبية (بلجيكا، فنلندا، أيرلندا، لوكسمبورغ، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، والسويد) برسالة إلى كالاس، طالبوا فيها المفوضية الأوروبية بتقديم مقترحات ملموسة لوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في اليوم نفسه، صرّح وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو أن على أوروبا أن تضمن توافق سياساتها التجارية مع القانون الدولي، مشددا على أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية، ويتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي في استدامة وضع غير قانوني".
رسالة الوزراء استندت إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في تموز 2024، الذي طالب الدول باتخاذ تدابير تحول دون دعم الوضع غير القانوني، والذي اعتبر هذه المستوطنات غير قانونية وطلب منع أي تعامل تجاري أو استثماري يدعم الوضع القائم.
في 20 حزيران، أصدر جهاز العمل الخارجي الأوروبي (EEAS) تقييما داخليا أشار إلى وجود "مؤشرات موثوقة" على أن إسرائيل قد تكون خرقت المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الموقّعة مع الاتحاد الأوروبي، التي تشترط احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية كأساس للعلاقات الثنائية.
وذكر التقرير الداخلي أن الانتهاكات المحتملة تشمل القيود المتعمدة على وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والهجمات التي طالت منشآت طبية، وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، إضافة إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية دون محاسبة.
ورغم هذا التقييم القوي، لم يوصِ التقرير في هذه المرحلة باتخاذ إجراءات عقابية مباشرة ضد إسرائيل، مثل تعليق الاتفاق أو فرض عقوبات، بل يُنتظر أن يُعرض على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم المرتقب في بروكسل.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
تحركات من خارج الاتحاد الأوروبي
تزامنا مع هذا التوجه الأوروبي، اتخذت دول أخرى خطوات موازية. ففي 10 حزيران، أعلنت النرويج، بالتنسيق مع بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين إيتمار بن غفير وبِتسلئيل سموتريتش، تشمل تجميد الأصول وحظر السفر، بسبب التحريض على العنف ضد الفلسطينيين.
وفي 20 أيار، اتخذت بريطانيا إجراءات مشابهة شملت تعليق بيع أسلحة ومفاوضات التجارة الحرة مع إسرائيل، وفرض عقوبات على مستوطنين وكيانات استيطانية، واستدعاء السفيرة الإسرائيلية في لندن تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة.
- أبعاد قانونية وسياسية
وتعكس هذه التحركات اتساع دائرة الالتزام الأوروبي بمبادئ القانون الدولي، لكنها تصطدم بتحديات قانونية داخلية، إذ إنه بموجب المادة 31 من معاهدة الاتحاد الأوروبي، فإن أي قرار يتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية المشتركة (CFSP)، بما في ذلك فرض عقوبات على وزراء أو مسؤولين حكوميين، يحتاج إلى إجماع تام من جميع الدول الأعضاء الـ27. ويُعدّ هذا الشرط من أكثر العوائق تعقيدا أمام تمرير تدابير عقابية، لا سيما في ظل وجود دول أوروبية معروفة بمواقفها الداعمة لإسرائيل، مما يحدّ من قدرة التكتل على اتخاذ مواقف سياسية موحّدة في هذا الإطار.
في المقابل، فإن تعليق الجوانب التجارية من اتفاق الشراكة، أو إعادة النظر في برامج التعاون مثل Horizon Europe، يمكن أن يتم عبر آلية "الأغلبية المؤهلة" الذي يتطلب موافقة 55% من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد، ما ي فتح الباب أمام تحرك أوروبي جزئي دون الحاجة إلى إجماع تام.
ويمثل الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي محطة اختبار حاسمة لقدرة التكتل على تحويل التقييمات القانونية والضغوط السياسية إلى قرارات عملية. ومع ازدياد الدعوات داخل أوروبا لمساءلة إسرائيل، وتنامي الدعم الشعبي والإعلامي لحقوق الفلسطينيين، تبدو إمكانية مراجعة شاملة لاتفاقية الشراكة أقرب من أي وقت مضى، وإن كانت الإجراءات العقابية الشاملة لا تزال رهينة التوازنات السياسية داخل الاتحاد.
المصدر : قناة المملكة اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين شينخوا: حماس توافق على صفقة مع إسرائيل وتبحث تفاصيل تنفيذها بالقاهرة محدث: فصائل فلسطينية تُعقّب على القصف الأميركي لمنشآت إيران النووية صورة: العاصمة السويسرية تشهد أكبر تظاهرة منذ بدء حرب الابادة على غزة الأكثر قراءة إسرائيل تصدر تحذيراً رسمياً لمواطنيها العائدين من الخارج الأردن يعيد فتح مجاله الجوي أمام حركة الطيران إسرائيل بين نشوة الضربة الأولى وصدمة الردّ الإيراني أماكن احتجاز 203 معتقلين من غزة في السجون الإسرائيلية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول