محاكم دبي تبحث تعزيز الشفافية والتواصل الفعّال
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
عقد مجلس الإعلام القضائي في محاكم دبي، اجتماعه الأول برئاسة القاضي عمر ميران، رئيس المكتب الفني، بحضور أعضاء المجلس، القاضي جمال الجابري، رئيس المحكمة التجارية الابتدائية، والقاضي خالد مبارك الشامسي، رئيس المحكمة العمالية الابتدائية، والقاضي محمد عبيد المطوع، رئيس محكمة الأحوال الشخصية، وحمد ثاني الظاهري، مدير إدارة الاتصال الحكومي.
وسيتولى المجلس مسؤولية تنظيم العلاقات بين المحاكم ووسائل الإعلام، بما يسهم في توفير المعلومات الدقيقة وتحقيق الشفافية، وبما سيسهم في تعزيز الثقة في المنظومة القضائية في الإمارة، ويعمل على تحسين آليات تناول الأخبار القضائية وتعزيز شــفافية قنوات التواصل. كما سيسهم المجلس في بناء علاقة وفق منهجية بين النظام القـــضائي ووسائل الإعلام تواكب رؤية محاكم دبي الاستراتيجية وبما يعكس تطور النظام القانوني في الإمارة وتسهم في تسليط الضوء على نموذجها القضائي المتفرد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محاكم دبي
إقرأ أيضاً:
بيان منسوب للكوني واللافي يرحب بحكم الدستورية القاضي بـ”تأكيد شرعية الاتفاق السياسي وصلاحياته”
رحب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الصادر في الرابع من ديسمبر 2025، والقاضي بدستورية الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات، مؤكدَين أن الحكم يمثل خطوة مفصلية تعزز مبدأ سيادة القانون وتعيد المرجعية السياسية والقانونية للمسار الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للنائبين أن المحكمة اعتبرت الاتفاق السياسي وثيقة دستورية ملزِمة لكل مؤسسات الدولة، بما في ذلك ما يتعلق بتوازن السلطات واختصاصاتها وضوابط انتقال الصلاحيات.
ووصف عضوا المجلس هذا الحكم بـ”التاريخي”، قائلين إنه يضع جميع الأطراف أمام مسؤولياتها الوطنية والقانونية، ويمنع أي تجاوز أو انتقاص من صلاحيات المؤسسات أو الخروج عن أحكام الدستور.
وجدد الكوني واللافي التأكيد على التزام المجلس الرئاسي بصلاحياته الكاملة وفق القانون، وبمبدأ الإجماع في اتخاذ قراراته، وبقواعد عدم إساءة استخدام السلطة، مؤكدَين أن المجلس سيظل عامل استقرار وضامنا لوحدة البلاد، وأن القرارات الفردية لأي طرف تُعد خرقًا للشرعية وتضعف فرص التوافق الوطني، وفق البيان.
ودعا البيان جميع المؤسسات والقوى السياسية إلى تغليب المصلحة العليا للوطن، والابتعاد عن المناكفات السياسية التي عمّقت الانقسام، مشددا على أن المرحلة لا تحتمل التعطيل أو المغامرة السياسية، وأن احترام حكم المحكمة والتقيد بمقتضياته يمثلان المدخل الحقيقي لاستعادة الاستقرار واستكمال المسار السياسي والدستوري، وفق نص البيان.
المصدر: بيان
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة