النيابة العامة بصعدة تتخذ قرارات بشأن 314 سجينا بمناسبة قدوم رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الثورة نت|
اقرت النيابة العامة في محافظة صعدة، الافراج عن 154 سجينا ، ونقل 129 سجينا آخرين إلي السجون المركزية في محافظاتهم لقضاء العقوبة، وترحيل 31 سجينا أجنبيا محكومين إلى بلدنهم.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني إلى الإصلاحية المركزية والاحتياطي بالمحافظة والذي استمر عشرة أيام لمتابعة القضايا وتفقد أوضاع المساجين المستحقين للإفراج بمناسبة قدوم شهر رمضان والرفع بالمعسرين لمعالجة أوضاعهم.
وأشار إلى أن النزول الميداني الذي شارك فيه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي سليمان الشميري ، ومدير فرع هيئة رفع المظالم عبدالله الغالبي ، ووكلاء النيابات ، الأموال العامة والبحث والسجون ، وصعدة وسحار ، شمل مراجعة البيانات لدى النيابة والسجون، ومقابلة السجناء.
ولفت إلى ان توجيهات الإفراج التي ضمت 104 سجناء من السجن الاحتياطي، و50 سجينا من الإصلاحية المركزية، شملت ايضا توجيه وكلاء النيابة بالاستمرار في النزول ومتابعة القضايا وسرعة التصرف والتقرير بشأنها خصوصا التي على ذمتها سجناء لمنح كل من يستحق الإفراج ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة صعدة
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام