النيابة العامة بصعدة تتخذ قرارات بشأن 314 سجينا بمناسبة قدوم رمضان
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
الثورة نت|
اقرت النيابة العامة في محافظة صعدة، الافراج عن 154 سجينا ، ونقل 129 سجينا آخرين إلي السجون المركزية في محافظاتهم لقضاء العقوبة، وترحيل 31 سجينا أجنبيا محكومين إلى بلدنهم.
وأوضح رئيس نيابة استئناف محافظة صعدة القاضي إبراهيم جاحز لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان هذه القرارات تمت خلال النزول الميداني إلى الإصلاحية المركزية والاحتياطي بالمحافظة والذي استمر عشرة أيام لمتابعة القضايا وتفقد أوضاع المساجين المستحقين للإفراج بمناسبة قدوم شهر رمضان والرفع بالمعسرين لمعالجة أوضاعهم.
وأشار إلى أن النزول الميداني الذي شارك فيه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي سليمان الشميري ، ومدير فرع هيئة رفع المظالم عبدالله الغالبي ، ووكلاء النيابات ، الأموال العامة والبحث والسجون ، وصعدة وسحار ، شمل مراجعة البيانات لدى النيابة والسجون، ومقابلة السجناء.
ولفت إلى ان توجيهات الإفراج التي ضمت 104 سجناء من السجن الاحتياطي، و50 سجينا من الإصلاحية المركزية، شملت ايضا توجيه وكلاء النيابة بالاستمرار في النزول ومتابعة القضايا وسرعة التصرف والتقرير بشأنها خصوصا التي على ذمتها سجناء لمنح كل من يستحق الإفراج ممن امضوا ثلاثة ارباع مدة العقوبة وليس عليهم حقوق خاصة للغير، وبالضمانات في القضايا رهن تحقيق لا تشكل خطورة على المجتمع.
المصدر
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: النيابة العامة صعدة
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعفو عن 2439 سجينا بينهم مرشح رئاسي سابق
أصدر الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، عفوا خاصا بمناسبة الذكرى الـ69 لإعلان الجمهورية، شمل 2439 سجينا، بينهم المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء.
وأسدى الرئيس التونسي تعليماته بالإفراج المشروط عن 490 سجينا إضافيا، في إطار الإجراءات المتخذة بالمناسبة نفسها.
وأفادت مصادر مطلعة للجزيرة نت بأن قائمة المشمولين بالعفو تضمنت المرشح الرئاسي السابق عياشي زمال الذي اعتقل في سبتمبر/أيلول 2024، والرئيس السابق للاتحاد التونسي لكرة القدم وديع الجريء الذي سُجن في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأكد أحمد بن حسانة، عضو هيئة الدفاع عن وديع الجريء، في تصريح للجزيرة نت، أن موكله مشمول بالعفو الرئاسي الأخير، رغم استمرار التتبعات القضائية بحقه في قضية ثانية.
وكان زمال قد أوقف خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وصدر بحقه أحكام سجن مدتها 31 عاما بعدد من القضايا بعضها مرتبط بالعملية الانتخابية. وبينما اعتبرت هيئة الدفاع عنه أن التتبعات ذات طابع سياسي، أكدت السلطات أن القضاء يتولى الملفات باستقلالية.
أما وديع الجريء، فهو موقوف على ذمة قضايا تتعلق بالتصرف في الجامعة التونسية لكرة القدم، وهي اتهامات ينفيها.
وتعرض الجريء خلال الأشهر الماضية إلى مضاعفات صحية استوجبت نقله إلى المستشفى أكثر من مرة.
وكان الرئيس التونسي قد أصدر عفوا بمناسبة عيد الأضحى في مايو/أيار الماضي شمل الإفراج عن 1187 سجينا، مع منح 187 آخرين إطلاق السراح المشروط.
ويُعد العفو الخاص من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية في تونس، ويصدر عادة في المناسبات الوطنية والدينية، ولا يحول بالضرورة دون مواصلة التتبعات أو المحاكمات في القضايا الأخرى التي لا يشملها قرار العفو.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط