ضوابط لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد.. أبرزها إتاحة التدريب في سن 14 عاما
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تنتهي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الاجتماعات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد حسم المواد المؤجلة بسبب الصياغات القانونية.
أقرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، المواد المنظمة لعمالة الأطفال، ومن بينها إتاحة تدريب الأطفال متى بلغ عمرهم 14 عاما دون أن يعوق هذا الأمر استمرارهم في مراحل التعليم.
وحظرمشروع قانون العمل تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، ويتعين علي أصحاب الأعمال تدريب الأطفال دون سن 15 عاما من خلال منح بطاقة يكون مثبت فيها صورة الطفل ونوع التدريب وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
دور المحاكم العمالية في قانون العمل الجديدوأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أنتهت من مناقشة المواد المنظمة لدور المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ دوائر المحاكم العمالية ستكون هي المنوطة بنظر الجرائم الناشئة عن علاقات العمل، وستفصل في حقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية.
أهمية إصدار قانون العمل الجديدوشددت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما وإنه ينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل ما يساهم في زيادة العملية الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد فی قانون العمل الجدید العاملة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن انتشار العلاج بالإبر الصينية بدون ضوابط ورقابة طبية
تقدم المهندس حسن المير عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان بشأن انتشار مراكز وأفراد يمارسون العلاج بالإبر الصينية في مختلف المحافظات دون إشراف طبي أو تأهيل معتمد، ودون تراخيص معتمدة من وزارة الصحة.
وقال " المير " : لقد باتت هذه الممارسات منتشرة بشكل كبير في المدن والقرى، وأصبحت تُروج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، حيث يُقدَّم هذا النوع من العلاج كبديل للعلاج الطبي التقليدي، ويتم التعامل مع المواطنين دون أي تشخيص طبي دقيق أو إشراف متخصص، وهو ما يُعد تهديدًا خطيرًا لصحة المرضى، خاصة في ظل غياب القواعد المنظمة لهذا النشاط في مصر
أضاف أن خطورة هذه الظاهرة تتمثل في عدة أمور فى مقدمتها تقديم العلاج بالإبر الصينية لأمراض مزمنة دون تشخيص علمي أو إشراف طبي وحدوث مضاعفات صحية خطيرة لبعض الحالات بسبب التطبيق الخاطئ ، وفتح المجال أمام دخلاء على المجال الطبي لتحقيق أرباح دون أي رقابة إضافة إلى تضليل المرضى وتأخير حصولهم على العلاج الطبي المناسب.
وتساءل المهندس حسن المير قائلاً : ما موقف وزارة الصحة والسكان من انتشار العلاج بالإبر الصينية في مراكز غير مرخصة؟ وهل هناك جهة مختصة تعتمد أو ترخص ممارسي هذا النوع من العلاج؟ وما هي إجراءات الرقابة والتفتيش على المراكز التي تمارس هذا النشاط؟ وهل تم رصد حالات تضررت صحيًا من هذه الممارسات، وما آليات حمايتهم ؟ مؤكداً أن التعامل مع صحة المواطنين لا يجب أن يخضع لتجارب غير مضمونة أو لممارسات مستوردة دون دراسة أو إشراف علمي، خصوصًا في غياب أي سند قانوني أو علمي واضح لهذه الممارسات داخل مصر.
وطالب المهندس حسن المير من رئيس مجلس النواب إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء الدكتور خالد عبد الغفار للرد على تساؤلاته.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!