ضوابط لعمالة الأطفال في قانون العمل الجديد.. أبرزها إتاحة التدريب في سن 14 عاما
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
تنتهي لجنة القوى العاملة بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد خلال الاجتماعات البرلمانية المقبلة، وذلك بعد حسم المواد المؤجلة بسبب الصياغات القانونية.
أقرت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، المواد المنظمة لعمالة الأطفال، ومن بينها إتاحة تدريب الأطفال متى بلغ عمرهم 14 عاما دون أن يعوق هذا الأمر استمرارهم في مراحل التعليم.
وحظرمشروع قانون العمل تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، ويتعين علي أصحاب الأعمال تدريب الأطفال دون سن 15 عاما من خلال منح بطاقة يكون مثبت فيها صورة الطفل ونوع التدريب وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.
دور المحاكم العمالية في قانون العمل الجديدوأكدت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة أنتهت من مناقشة المواد المنظمة لدور المحاكم العمالية في قانون العمل الجديد، وقالت في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ دوائر المحاكم العمالية ستكون هي المنوطة بنظر الجرائم الناشئة عن علاقات العمل، وستفصل في حقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية.
أهمية إصدار قانون العمل الجديدوشددت وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب على أهمية إصدار مشروع قانون العمل الجديد، لاسيما وإنه ينظم علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل ما يساهم في زيادة العملية الإنتاجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع قانون العمل قانون العمل الجديد مشروع قانون العمل الجديد فی قانون العمل الجدید العاملة بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مدير تعليم الأقصر يعقد اجتماعًا لمناقشة ضوابط القبول برياض الأطفال
عقد الدكتور صفوت جارح، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع قيادات التعليم المختصين بمرحلة رياض الأطفال، وذلك لبحث ومناقشة ضوابط وقواعد القبول بالمدارس الرسمية، والرسمية لغات، والمدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد يأتي ذلك في إطار في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور صفوت جارح التعليمات الوزارية المنظمة لقبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال، مؤكدًا على أهمية الالتزام الكامل بمعايير النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص في إجراءات القبول، بما يحقق المصلحة للطلاب وأولياء الأمور على حد سواء.
كما شدد وكيل الوزارة على ضرورة تيسير الإجراءات الإدارية أمام أولياء الأمور، وتوفير كافة سبل الدعم الفني للجان القبول داخل المدارس، مع الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية المحددة لكل قاعة وفقًا للقرارات الوزارية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال.
وأشار الدكتور صفوت جارح إلى أن المديرية ستقوم بمتابعة دقيقة لتطبيق الضوابط المقررة، وتذليل أي معوقات قد تواجه إدارات المدارس أثناء تنفيذ خطة القبول، بما يضمن انطلاقة ناجحة للعام الدراسي القادم، ويعزز جودة الخدمات التعليمية المقدمة بمرحلة رياض الأطفال باعتبارها اللبنة الأولى في بناء شخصية الطفل.