قمة أفريقية بجدول أعمال حافل.. من يفوز برئاسة أبرز هيئات الاتحاد؟
تاريخ النشر: 13th, February 2025 GMT
بدأت الاستعدادات رسميا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للقمة الـ38 للاتحاد الأفريقي المقررة السبت المقبل، حيث سيتم انتخاب قيادة جديدة للاتحاد.
وتستمر اليوم الخميس اجتماعات وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الاتحاد، تحضيرا للقمة، فيما دعت موريتانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد إلى إجراء انتخابات الاتحاد "في جو تسوده الأخوة والهدوء والتضامن والحكمة وأن تعكس هذه الانتخابات آمال وتطلعات شعوب القارة في تحقيق الوحدة والتكامل والتنمية والازدهار".
ومن المقرر أن تسلم موريتانيا في افتتاح القمة السبت المقبل، الرئاسة الدورية للاتحاد للدولة التي سيتم انتخابها، حيث تسلم الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني رئاسة الاتحاد 17 شباط/ فبراير 2024 خلفا لرئيس جزر القمر غزالي عثماني.
جدول أعمال حافل
وقد أقرت اللجنة المحضرة للقمة الـ38 للاتحاد جدول أعمال حافل، يتصدره ملف انتخاب قيادات جديدة للاتحاد بالإضافة للنزاعات في القارة، والمصادقة على النظام الأساسي للآلية الأفريقية للتأهب للكوارث والاستجابة لها، فيما سيتم استعرض التقرير السنوي لأنشطة الاتحاد ومختلف أجهزته.
وتبقى النقطة الرئيسية في جدول أعمال القمة، هي انتخاب رئيس جديد لمفوضية الاتحاد الأفريقي، إحدى أبرز مؤسسات الاتحاد.
وتتألف مفوضية الاتحاد الأفريقي من الرئيس ونائب الرئيس والمفوضين.
وينتخب مؤتمر الرؤساء في القمة، رئيس المفوضية ونائبه، فيما ينتخب المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي المفوضين.
وتمتد فترة ولاية أعضاء المفوضية أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق النظام الأساسي للمفوضية، وتجري الانتخابات بالاقتراع السري، ويتعين على الفائز أن يحصل على أغلبية ثلثي الأصوات بين الدول الأعضاء.
من هم المرشحين لرئاسة المفوضية؟
يتنافس على مفوضية الاتحاد الأفريقي، ثلاثة مرشحين أحدهم سيخلف التشادي موسى فقي الذي تولى المنصب منذ 2017.
ويحتدم التنافس بشكل خاص بين اثنين من المرشحين هما، المرشح الكيني رايلا أودينغا، والجيبوتي محمد علي يوسف، فيما تقول حملة المرشح الثالث وهو مرشح مدغشقر، ريتشاد رانديا، إن فوزه برئاسة المفوضية وارد جدا.
وقد خاضت دول المرشحين الثلاثة على مدى الأشهر الأخيرة تسابقا دبلوماسيا محموما من أجل حسم المنصب الأهم على مستوى الاتحاد.
محمود علي يوسف
يرى متابعون للشأن الأفريقي، أن مرشح جيبوبي محمود علي يوسف، يعد الأقرب للفوز برئاسة المفوضية، رغم المنافسة القوية من خمصه الكيني، الذي قالت حملته إنه يحظى بدعم 28 دولة على الأقل من أصل 48 دولة يحق لها التصويت.
وشغل محمود علي يوسف (58 عاما) منصب وزير خارجية جيبوتي، عمل بالمجال الدبلوماسي ثلاثة عقود، داخليا وإقليميا ودوليا.
ولعب محمود علي يوسف دورا رئيسيا في تطوير الدبلوماسية الجيبوتية، وشارك في البحث عن حلول للعديد من الصراعات في القارة، خاصة في القرن الأفريقي، ويتحدث، العربية والفرنسية والإنجليزية.
وتعهد خلال تصريحات الصحفية في إطار حملته لمنصب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بتحقيق أجندة الاتحاد للعام 2063.
ويؤكد من حين لآخر على ضرورة لانتقال بالأفارقة من دور المستهلكين السلبيين إلى الإسهام الفاعل في مجال الثورة الرقمية.
ويرى أن تعليق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي، ليس حلا للصراع في هذا البلد، ويؤكد ضرورة تفعيل لجنة الرؤساء الأفارقة التي تضم 5 دول والعمل بشكل سريع لإيجاد تسوية لهذه الأزمة.
وتحظى حملته بزخم كبير نظرا لأنه مدعوم من الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والكتلة الفرنكوفونية.
رايلا أودينغا
سياسي كيني، شغل منصب رئيس الوزراء في بلاده سنة 2008، وترشح للرئاسة الكينية خمس مرات، وينشط في عالم الأعمال، كما يشتهر بقدرته على تعبئة الجماهير وبناء التحالفات السياسية.
ويرفع أودينغا، شعار إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لإنصاف أفريقيا.
وولد أودينغا، سنة 1935 في ماسينو التابعة لمقاطعة نيانزا بكينيا، لعائلة سياسية مشهورة من قبيلة لوو ثالثة أكبر قبائل كينيا.
وسجن سنة 1982 للاشتباه بضلوعه في محاولة انقلاب فاشلة، على نظام الرئيس الكيني الأسبق دانيال موي، وبعد الإفراج عنه عاش في المنفى بالنرويج.
وعاد إلى بلاده سنة 1991، حيث ترشح للانتخابات الرئاسة لأول مرة سنة 1997 ثم خاض السباق الرئاسي بعد ذلك عدة مرات، غير أنه فشل في الفوز بكرسي الرئاسة الكينية.
ريتشارد واندريا
وزير مالية مدغشقر من 2018 إلى 2021، كما شغل منصب وزير الخارجية في بلاده لفترة وجيزة قبل أن تتم إقالته بشكل مفاجئ.
ويرى أن تطوير الاقتصاد القاري يبدأ بتعزيز المشاريع المحلية، ويرفع شعار حل النزاعات في القارة الأفريقية.
وبالرغم من تأكيد حملته على أنه يحظى بدعم واسع من العديد من الدول التي يحق لها التصويت، إلا أن متابعين يرون أن التنافس سيكون قويا بين خصميه الجيبوتي والكيني.
والاتحاد الأفريقي، هو منظمة دولية تضم في عضويتها 55 دولة من القارة السمراء، وجاءت بديلا عن منظمة الوحدة الإفريقية عام 2002، وتسعى إلى تأسيس سوق مشتركة.
ورغم تمثيلها النسبة الأكبر في الجمعية العامة للأمم المتحدة (28 في المئة)، تعجز أفريقيا عن إبداء أي رأي في القضايا التي تهمها في مجلس الأمن كونها ليست من الأعضاء دائمة العضوية، فيما ينتقد القادة الأفارقة من حين لآخر وعدم منح عضوية دائمة في مجلس الأمن الدولي لأي دولة من القارة السمراء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية أديس أبابا موريتانيا أفريقيا أفريقيا الاتحاد الافريقي موريتانيا أديس أبابا المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأفریقی محمود علی یوسف
إقرأ أيضاً:
نيويورك تايمز: لماذا أدرج ترامب 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر؟
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدراج 7 دول أفريقية في قائمة حظر السفر تساؤلات واسعة عن الأسس التي بُني عليها القرار، خاصة في ظل غياب رابط واضح بين تلك الدول، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وقالت الصحيفة إن الدول التي شملها القرار هي: تشاد، غينيا الاستوائية، إريتريا، ليبيا، الصومال، جمهورية الكونغو، السودان. ورغم أن القاسم المشترك بينها هو انتماؤها الجغرافي لأفريقيا، فإنها تختلف جذريا في أنظمتها السياسية، وواقعها الأمني، ومعدلات الهجرة منها إلى الولايات المتحدة.
معايير غير متسقةوأشارت الصحيفة إلى أن إدارة ترامب أعلنت أن إدراج هذه الدول استند إلى عوامل مثل وجود "تهديد إرهابي"، أو "معدلات عالية في تجاوز مدة التأشيرة"، أو "عدم التعاون في استعادة المهاجرين المرحّلين".
غير أن البيانات الحكومية تشير إلى أن تطبيق هذه المعايير كان انتقائيا إلى حد كبير، حسب الصحيفة.
فرغم أن دولًا مثل تشاد والصومال والسودان تواجه تهديدات أمنية، فإن دولًا أخرى أفريقية تشهد عنفًا أكبر من جماعات مسلحة، مثل مالي والنيجر وبوركينا فاسو، لم تُدرج ضمن القائمة، رغم أنها تحكم حاليا بأنظمة عسكرية وصلت عبر انقلابات.
وبحسب بيانات وزارة الأمن الداخلي الأميركية، فإن نسب تجاوز مدة الإقامة للمواطنين من بعض هذه الدول مرتفعة نظريا: تشاد (49%)، وغينيا الاستوائية (33%)، وجمهورية الكونغو (30%) عام 2023.
إعلانلكن الأرقام المطلقة تظل منخفضة للغاية، إذ لم يتجاوز عدد من خرقوا مدة التأشيرة من الدول السبع مجتمعة 2500 شخص.
وبالمقارنة، تجاوز أكثر من 15 ألف مواطن من جامايكا مدة الإقامة المسموح بها في تأشيرات السياحة والأعمال وحدها، من دون أن يشملها الحظر.
كذلك فإن دولًا أفريقية أخرى مثل نيجيريا وغانا سجّلت آلاف الحالات من تجاوز التأشيرة، لكنها لم تُدرج ضمن القائمة.
وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 98 ألف شخص من دول غربية وآسيوية متقدمة -تشملها اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة- تجاوزوا مدة الإقامة المسموح بها في عام 2023، من دون أن تواجه دولهم أي إجراءات مماثلة.
هل هو وصم جماعي؟نقلت الصحيفة عن المحلل السياسي الغاني برايت سيمونز قوله إن الإدارة الأميركية "تعاقب شعوبًا بأكملها على أخطاء أفراد".
وأضاف أن من غير المنطقي تحميل حكومات الدول مسؤولية أفعال لا تستطيع فعليا منعها، مثل تجاوز الأفراد مدة تأشيراتهم.
واقترح سيمونز حلولاً بديلة، مثل فرض تأمين مالي على الزوار خلال تقديم طلب التأشيرة، كما تفعل بعض الدول، للحد من حالات الإقامة غير القانونية دون اللجوء إلى سياسات جماعية "توصف بالتمييزية".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس