تقرير لـ «غرف دبي» حول دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف المستقبل
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
دبي: «الخليج»
أصدرت غرف دبي تقريراً حديثاً يستعرض الدور المحوري لمؤشر مناخ الأعمال في قياس ثقة الشركات والمستثمرين وأهميته في بناء التوقعات الاقتصادية والمساهمة في صياغة السياسات التنظيمية للقطاعات.
وتم إصدار التقرير تحت عنوان «دور مؤشر مناخ الأعمال في استشراف مستقبل الاقتصاد»، وذلك خلال مشاركة غرف دبي في القمة العالمية للحكومات 2025 التي عُقدت في دبي على مدار 3 أيام تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل» واختتمت أعمالها أمس.
وتم الكشف عن أبرز نتائج التقرير خلال عرض تعريفي ضمن فعاليات القمة، حيث تم تسليط الضوء على دور المؤشر في تشكيل السياسات الاقتصادية وتعزيز مرونة اقتصاد دبي ودعم تنافسية الإمارة العالمية. وتم استعراض المنهجية البحثية الخاصة بالمؤشر والتي تعتمد على أفضل الممارسات العالمية.
ويُعد مؤشر مناخ الأعمال الذي طورته غرف دبي عام 2011 مؤشراً اقتصادياً رئيسياً يوفر لصناع القرار وقادة الأعمال رؤى معمقة حول أبرز توجهات الأسواق ومستويات ثقة مجتمع الأعمال. ويستند المؤشر إلى استبيان ربع سنوي يرصد آراء عينة متنوعة من الشركات في مختلف القطاعات، بما يشمل الشركات المتوسطة والصغيرة والشركات متعددة الجنسيات ومجموعة من قادة الأعمال.
وقال محمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي: «يقدم مؤشر مناخ الأعمال نظرة متكاملة حول المشهد الاقتصادي في دبي، ويوفر لصناع السياسات وقادة الأعمال الرؤى والبيانات اللازمة للتعامل مع مستجدات الاقتصاد العالمي. ويبرز التقرير دور المؤشر في تقديم المعلومات الأساسية لتطوير السياسات الاقتصادية الاستراتيجية ما يضمن تعزيز مكانة دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات من كافة أنحاء العالم».
وباعتباره أداة رائدة لقياس ثقة الأعمال، يقدم المؤشر معطيات ورؤى عملية تسهم في تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية والأطر التنظيمية ويوضح التقرير بشكل مفصل تأثير المؤشر على السياسات الاقتصادية الرئيسية لدعم تطوير حلول مرنة للتعامل مع متغيرات الاقتصاد والأسواق لتعزيز ثقة المستثمرين ومن خلال البيانات الفورية والتحليل القطاعي، يسهم المؤشر في تمكين الجهات الحكومية المعنية من صياغة سياسات تدعم توسع الأعمال، وتعزز استدامة الاقتصاد على المدى الطويل
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات غرف دبي القمة العالمية للحكومات غرف دبی
إقرأ أيضاً:
القاهرة للدراسات الاقتصادية: تقرير فيتش أداة جذب للمستثمرين العرب والأجانب
قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تقرير وكالة فيتش يعتبر شهادة ثقة دولية في الاقتصاد المصري ويمثل أداة جذب للمستثمرين العرب والأجانب.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إنه للمرة الثانية في أقل من شهرين، أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، رفع توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر للسنة المالية (2025/2026)، من 4.8 ٪ إلى 5.2 ٪ في حين أبقت في تقريرها السنوي حول آفاق الاقتصادات السيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2026 على التصنيف الائتماني لمصر عند درجة B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتابع" تمكن الاقتصاد المصري من تسجيل أعلى وتيرة نمو ربعي في أكثر من ثلاثة أعوام خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية (2025/2026) إذ ارتفع معدل النمو الربعي بنسبة 5.3٪،و قد ربطت الوكالة الدولية توقعاتها بالنمو المستمر في الاستثمارات الخارجية وارتفاع الصادرات وتحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصري".
تعافى صافي الأصول الأجنبية
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن وكالة فيتش أوضحت أن الاحتياطات الدولية ارتفعت بمقدار 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 44.5 مليار دولار، وتعافى صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي إلى ما يقارب من التوازن، من عجز بلغ 17.6 مليار دولار في يناير 2025.
نمو تحويلات المصريين بالخارج
وأضاف الدكتور عبدالمنعم السيد، أن هذا التحسن يرجع إلى عدة أسباب منها، نمو تحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2 ٪ خلال السنة المالية 2024/2025 لتصل إلى 36.5 مليار دولار، مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50,4 مليار دولار في نوفمبر الماضي من 49.534 مليار دولار في سبتمبر الماضي، أيضا زيادة الحصيلة الدولارية في قطاع السياحة منوها إلى توقعت وكالة فيتش بزيادة أعداد السائحين لمصر إلى 18.5 مليون سائح خلال عام 2026 وكذلك الاستثمارات الأجنبية خلال العام المالي الحالي والمتوقع أن تتجاوز 16 مليار دولار مع نهاية العام المالي الحالي في يونيو 2026.
تجاوز الصادرات 44 مليار دولار
وأكد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن من الأسباب التي استندت عليها وكالة فيتش في تقديراتها نمو الصادرات المصرية التي تجاوزت 44 مليار دولار خلال عام 2025 وتحسن المؤشرات الاقتصادية من بينها انخفاض معدلات البطالة لتصبح أقل من 6,8% واتجاه إيرادات قناة السويس للارتفاع من جديد، و رجوعها لمعدلاتها السابقة.