الخارجية تطالب بتدخل دولي وأمريكي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين بالتدخل الأمريكي والدولي العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها، والجلوس على طاولة المفاوضات، وفقًا لمرجعيات السلام الدولية، بما فيها مبادرة السلام العربية، باعتبار ذلك المدخل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.
ونددت الوزارة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء 22 أغسطس، جرائم قوات الاحتلال و مستوطنيه ومنظماتهم "الإرهابية المسلحة"، المتواصلة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم واعتداءاتهم، التي كان آخرها قتل الطفل عثمان أبو خرج (17 عاماً) خلال الاقتحام الوحشي لجنين.
كما أدانت الوزارة جرائم الاحتلال بهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم تحت حجج وذرائع واهية، كما حدث مؤخرًا غرب أريحا وشمال غرب القدس .
ونددت الوزارة باعتداءات مليشيات المستوطنين وإرهابها المتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والدعوات التحريضية العنصرية التي يطلقها عناصر الإرهاب اليهودي لتنفيذ جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، كما حدث في محافظات نابلس والخليل و بيت لحم .
واعتبرت الوزارة أن هذه الانتهاكات والجرائم حلقة في مسلسل حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة "ج" بما فيها القدس الشرقية المحتلة، وتندرج ضمن مخطط استعماري توسعي، يسابق الزمن في استكمال ضم الضفة الغربية المحتلة، ما يؤدي إلى تقويض أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت الوزارة أن الحماية التي توفرها عدد من الدول الكبرى لتأمين إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، وتدني مستوى ردود الفعل الدولية تجاه جرائم الاحتلال والمستوطنين وانتهاكهم للقانون الدولي، وغياب الإرادة الدولية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، تشجع دولة الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من الجرائم وتخريب أية فرصة لحل الصراع بالطرق التفاوضية.
المصدر : وكالة سوا- وفاالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
“محكمة غزة” بسراييفو تدين جرائم الإبادة والاستيطان الإسرائيلية
سراييفو – أدانت “محكمة غزة” في سراييفو، الخميس، جرائم الإبادة الجماعية والاستعمار الاستيطاني والتعذيب والتدمير التي ترتكبها إسرائيل.
جاء ذلك في البيان الختامي الذي أعلنه أعضاء المحكمة (وهي مبادرة دولية مستقلة) عقب جلساتها التي بدأت في 26 مايو/ أيار الحالي في العاصمة البوسنية سراييفو.
وأكد البيان حق الشعب الفلسطيني في جميع أشكال النضال بما فيها المقاومة المسلحة كما أكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت: “ندين بشكل قاطع جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية وسياساتها المستمرة منذ عقود والاستعمار الاستيطاني والتفوق العرقي والفصل والتمييز العنصري والاضطهاد والاستيطان غير الشرعي”.
كما أدان البيان “إنكار حق العودة والعقاب الجماعي والاعتقال والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعقاب والإعدام دون قضاء والعنف الجنسي الممنهج والهدم والإجبار على النزوح القسري والترحيل، والتطهير العرقي والتغيير الديموغرافي القسري والتجويع والحرمان الممنهج من جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وسياسات التدمير” التي تمارسها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.
وشدد البيان أن حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره ليس محل نقاش “فهو حق واضح وأساسي”.
وأشار البيان إلى أن أعضاء المحكمة اجتمعوا للإعلان عن غضبهم الأخلاقي المشترك ضد الإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين، وللتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتعهد بالعمل معًا لوقف الإبادة الجماعية وإجبار الجناة والمتواطئين في هذه الجريمة على الخضوع للمحاسبة.
وأشار البيان إلى أنهم سيعملون مع الشركاء بالمجتمع المدني في جميع أنحاء العالم لضمان العدالة للضحايا والناجين، وبناء نظام دولي أكثر عدالة، ومن أجل فلسطين حرة.
وأشاد بالمقاومة التي أظهرها الشعب الفلسطيني ضد الظلم المستمر منذ أكثر من قرن، والتضامن الذي أظهره ملايين الناس معهم.
ودعا البيان جميع الحكومات والمؤسسات الإقليمية والدولية إلى وضع حد “للفضيحة التاريخية بعدم التحرك” المستمرة منذ 19 شهراً.
وقال: “ندين جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في فلسطين، وجرائمها ضد الإنسانية، واستمرار تواطؤ الحكومات في الإبادة الجماعية، والدور المخزي للعديد من وسائل الإعلام في التستر على الإبادة الجماعية، وتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم، ونشر الدعاية التي تغذي العنصرية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين”.
ويتم تنظيم المحكمة بدعم من منتدى شباب منظمة التعاون الإسلامي، المكون من 66 منظمة شبابية عضواً، بما في ذلك 50 منظمة شبابية من الدول الأعضاء و16 منظمة شبابية دولية تمثل الأقليات المسلمة.
وتأسست المحكمة في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2024، من قبل مجموعة من الأكاديميين والمثقفين والمدافعين عن حقوق الإنسان وممثلي منظمات مدنية، بسبب “فشل المجتمع الدولي تماماً في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة”.
الأناضول
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه