نجاح الملف المصري المقدم من هيئة الشراء الموحد وعقد الاجتماع الرابع لإدارة المشروع القومي للجينوم.. حصاد الأسبوعي لأنشطة التعليم العالي
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جهودها المستمرة لتعزيز منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، ودعم القضايا التنموية والمجتمعية.
وفي هذا الإطار، أصدرت الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تقريرًا بالفيديو والإنفو جراف، يستعرض أبرز الأنشطة والفعاليات التي شهدها الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تطوير التعليم العالي وتحقيق التنمية المستدامة، تماشيًا مع رؤية مصر 2030.
ترأس الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المشروع القومي للجينوم المصري، حيث دعا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المشروع، عبر تنظيم ندوات تعريفية بالجامعات لتوسيع فرص التطوع والمشاركة، وتوفير قاعدة بحثية متكاملة تسهم في تحقيق نتائج علمية دقيقة تخدم الأهداف البحثية والتطبيقية للمشروع.
كما تفقد الدكتور أيمن عاشور جامعة سمنود التكنولوجية بمحافظة الغربية، حيث شملت جولته عددًا من المدرجات والقاعات الدراسية، واطمأن على انتظام العملية التعليمية من خلال تواجد أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة. وأكد الوزير خلال زيارته أهمية الجامعات التكنولوجية في تأهيل الطلاب بمهارات علمية وعملية تتناسب مع متطلبات سوق العمل، عبر برامج تكنولوجية تدعم تطوير قطاع الصناعة في المناطق المحيطة، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال إعداد كوادر تكنولوجية مؤهلة وفقًا لرؤية مصر 2030.
وفي إطار زيارته لجامعة سمنود التكنولوجية، التقى الدكتور أيمن عاشور بعدد من أصحاب المصانع والشركات لمناقشة تأثير الجامعة التكنولوجية على سوق العمل. وأوضح الوزير أن هذه الجامعات تسهم في خلق فرص عمل للخريجين، وتمكين الأجيال القادمة من التعامل مع اقتصاد المستقبل، من خلال إعداد كوادر قادرة على توظيف أحدث التقنيات التكنولوجية وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.
كما شهد الوزير توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الجلالة وشركة "إي آند مصر" لإنشاء مختبر للاتصالات السلكية واللاسلكية بالجامعة. وأكد أن هذا التعاون يأتي في إطار تنفيذ مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، التي تركز على تعزيز الشراكة مع قطاع الأعمال والصناعة، مما يسهم في تقديم مستوى تعليمي متطور، ويضمن للطلاب فرصًا تعليمية متميزة من خلال برامج دراسية متوافقة مع متطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.
وفي سياق دعم البحث العلمي، استقبل الدكتور أيمن عاشور خبراء برنامج "نحو إنشاء الأكاديمية المصرية لعلوم الرياضيات"، حيث ناقش الاجتماع أفضل الممارسات العالمية وسبل تحديد الأولويات الإستراتيجية لإنشاء الأكاديمية، إضافة إلى بحث الاستفادة من إمكانيات بنك المعرفة المصري في تعزيز نجاح الأكاديمية. وأكد الوزير أن المؤسسات التعليمية المصرية تمتلك قاعدة قوية من العلماء في مجال الرياضيات، ما يمكنها من التعاون مع الخبراء الدوليين، مما سيجعل الأكاديمية واحدة من أبرز المراكز العلمية في مصر والمنطقة العربية والقارة الإفريقية.
وفي إنجاز جديد يعكس التقدم في البحث العلمي والتصنيع الدوائي، أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن نجاح الملف المصري المقدم من هيئة الشراء الموحد، ضمن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات (EVMA)، في الحصول على دعم المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها. وبناءً على ذلك، تم اختيار مصر مقرًا للمركز الإقليمي لرفع القدرات التصنيعية الحيوية لمنطقة شمال إفريقيا (RCCN) بالشراكة مع المغرب. وأكد الدكتور أيمن عاشور أن هذا النجاح يعكس التزام الدولة المصرية بتطوير قطاع التصنيع الدوائي، لا سيما في مجال اللقاحات، وتعزيز البحث العلمي في التكنولوجيا الحيوية، بما يدعم رؤية مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات وتعزيز الأمن الصحي على مستوى القارة الإفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزارة التعليم العالي العالی والبحث العلمی الدکتور أیمن عاشور التعلیم العالی البحث العلمی سوق العمل من خلال
إقرأ أيضاً:
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطن .. الرقم القومي الموحد يضع ضوابط جديدة
في خطوة تشريعية غير مسبوقة، يستهدف قانون الرقم القومي الموحد للعقار وضع خريطة دقيقة وشاملة للعقارات في مصر، من خلال تخصيص رقم فريد لكل وحدة عقارية، ليكون بمثابة «بطاقة هوية» غير قابلة للتكرار أو التلاعب، ما يمثل نقلة نوعية في تنظيم السوق العقاري، وتوفير بيئة أكثر شفافية وعدالة.
ضبط ملكية العقارات وحماية المواطنينص القانون على أن يكون لكل عقار رقم قومي موحد، يتم إدراجه ضمن قاعدة بيانات مركزية، تتكامل فيها جهود عدد من الجهات، على رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووزارة الاتصالات، وإدارة المساحة العسكرية، وغيرها. ويُلزم القانون جميع المواطنين والجهات الحكومية بالتعامل على العقارات من خلال هذا الرقم فقط، سواء في التسجيل، أو التوثيق، أو تقديم الخدمات.
ويُعد هذا التحول خطوة ضرورية للحد من واحدة من أكثر المشكلات تعقيدًا في قطاع العقارات، وهي تعدد عقود الملكية لأرض واحدة، أو بيع العقار الواحد لأكثر من مشترٍ، نتيجة غياب توثيق موحد يمكن الرجوع إليه، وهو ما كان يفتح الباب واسعًا للنزاعات القضائية والمضاربات غير المشروعة.
وقف عشوائية المرافق ودمج قواعد البياناتأحد أبرز جوانب القانون الجديد هو الربط الكامل بين الرقم القومي للعقار وبين خدمات المرافق، حيث لن يتم السماح بتوصيل الكهرباء أو المياه أو الغاز أو التليفون لأي عقار دون إثبات الرقم القومي الخاص به. كما سيكون هذا الرقم شرطًا أساسيًا في معاملات الشهر العقاري والتسجيل العيني، وهو ما من شأنه أن يُنهي حالة العشوائية التي كانت تكتنف تقديم الخدمات لبعض العقارات المخالفة أو غير المسجلة.
كما ينص القانون على إلزام جميع الجهات العامة والخاصة، بما في ذلك الأشخاص الطبيعيين، بتقديم ما تطلبه الدولة من بيانات أو مستندات تتعلق بإنشاء وتحديث قاعدة البيانات، خلال مهلة أقصاها 30 يومًا، ما يعني تحولًا حاسمًا نحو إدارة إلكترونية دقيقة وموحدة للثروة العقارية في مصر.
مهلة لتوفيق الأوضاعووفقًا للقانون، فإن على الملاك توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بمد المهلة لثلاث سنوات بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ما يتيح وقتًا مناسبًا لتطبيق أحكام القانون دون التسبب في اضطراب بالسوق.
وفي المقابل، تفرض المواد العقابية عقوبات رادعة على أي محاولة لتزوير أو إتلاف البطاقات التعريفية للعقارات، تصل إلى الحبس والغرامة، مما يعزز الجدية في التنفيذ والالتزام.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين