المقريف يؤكد: التعليم يحتاج إلى أُسس تربوية متينة وشراكات استراتيجية مع وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – دور وزارة التربية والتعليم وإطلاق مبادرات تربوية لحماية النشء
رؤية تربوية قبل تعليمية
أكد موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، أن دور الوزارة يأتي في إطار تربوي قبل أن يكون تعليميًا، مما يستدعي خلق تشابكات وتنسيق مع الوزارات ذات الطابع المشترك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التربوية.
إطلاق البرامج والمبادرات الوطنية
أشار المقريف إلى إطلاق العديد من البرامج التربوية المتنوعة، من بينها البرامج الدينية، بالإضافة إلى تدشين المشروع الوطني لحماية النشء من المؤثرات والمخدرات. يأتي هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت شعار “حماية أبنائنا التلاميذ في كافة الأعمار”، بهدف حماية الفئات العمرية دون 18 عامًا من التيارات المختلفة والمشاكل الاجتماعية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتدخل مبكرًا في مرحلة حساسة من حياة الأطفال، حيث يؤكد المقريف على أهمية “الغرس في الصغر كالنقش على الحجر”.
التعاون مع الجهات المختصة وإعداد الكوادر
أكد المقريف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية من خلال إعداد مؤهلين ومدربين وتنظيم دورات تدريبية على القاعدة الأفقية تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية. وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات بين الإدارات المختصة والخبراء، استعدادًا لإطلاق المشروع الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهازها المختص. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إعداد المدربين على مستوى جميع المراقبات التعليمية، تليها مرحلة تنفيذ الدورات التدريبية وفق جدول زمني محدد، مع ضرورة تضافر جهود إدارات الخدمة المجتمعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، بالتعاون مع مركز التدريب المسؤول عن إعداد الحقيبة التدريبية.
دور الجهات الصحية
أشار المقريف إلى إمكانية مشاركة جهات مختصة في وزارة الصحة في دعم هذا المشروع، نظرًا لأهمية الصحة كجزء أساسي من العملية التربوية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى حماية النشء على كافة الأصعدة.
تعزيز البنية التحتية للتعليم
يأتي هذا النهج التربوي المتكامل في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتعزيز البنية التحتية للتعليم وتطوير البرامج التربوية التي تخدم مستقبل الأجيال الليبية، مع ضمان حماية الأطفال من المخاطر المؤثرة على نموهم وتطورهم الاجتماعي والنفسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
النقابة الوطنية للعدل" تلتحق بوقفة "حماية المال العام" وتدعو للاحتجاج أمام وزارة العدل
قررت النقابة الوطنية للعدل، التابعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشاركة في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها الجمعية المغربية لحماية المال العام أمام البرلمان.
كما قررت النقابة، تنظيم وقفة احتجاجية لأعضاء مجلسها الوطني، يوم 4 يوليوز 2025، أمام مقر وزارة العدل بالرباط.
وسألت النقابة وزير العدل عن مبررات تأخير تنظيم عمليات الانتقاء للتعيين في مناصب المسؤولية بالمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، والتي أعلن عن فتحها بتاريخ 23 نوفمبر 2022 و 30 أكتوبر 2023.
واعتبرت النقابة قرار وزير العدل بعدم دعوة النقابة الوطنية للعدل – بوصفها النقابة الأكثر تمثيلية – لجلسة الحوار المنعقدة بتاريخ 27 مايو 2025، بمثابة « قرار سياسي بحظر النقابة الوطنية للعدل قطاعيًا، وهو قرار خارج القانون والتاريخ ».
وأكدت النقابة الوطنية للعدل تشبثها باستكمال الحوار القطاعي حول تعديل النظام الأساسي مما يضمن إحداث درجة جديدة في كل اطار من اطر هيئة كتابة الضبط، والرفع من نسبة الترقي الى 40 في المائة
كما طالبت بخفض السنوات المطلوبة للترقي بالاختيار الى ثماني سنوات و امتحانات الكفاءة المهنية الى أربع سنوات، والتعويض عن البذلة.
كلمات دلالية النقابة الوطنية للعدل، احتجاج،