المقريف يؤكد: التعليم يحتاج إلى أُسس تربوية متينة وشراكات استراتيجية مع وزارة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
ليبيا – دور وزارة التربية والتعليم وإطلاق مبادرات تربوية لحماية النشء
رؤية تربوية قبل تعليمية
أكد موسى المقريف، وزير التربية والتعليم في حكومة عبد الحميد الدبيبة، أن دور الوزارة يأتي في إطار تربوي قبل أن يكون تعليميًا، مما يستدعي خلق تشابكات وتنسيق مع الوزارات ذات الطابع المشترك، خاصة فيما يتعلق بالجوانب التربوية.
إطلاق البرامج والمبادرات الوطنية
أشار المقريف إلى إطلاق العديد من البرامج التربوية المتنوعة، من بينها البرامج الدينية، بالإضافة إلى تدشين المشروع الوطني لحماية النشء من المؤثرات والمخدرات. يأتي هذا المشروع، الذي تم إطلاقه بالتعاون مع وزارة الداخلية، تحت شعار “حماية أبنائنا التلاميذ في كافة الأعمار”، بهدف حماية الفئات العمرية دون 18 عامًا من التيارات المختلفة والمشاكل الاجتماعية. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار استراتيجية شاملة للتدخل مبكرًا في مرحلة حساسة من حياة الأطفال، حيث يؤكد المقريف على أهمية “الغرس في الصغر كالنقش على الحجر”.
التعاون مع الجهات المختصة وإعداد الكوادر
أكد المقريف أن الوزارة تعمل على تعزيز التعاون مع وزارة الداخلية من خلال إعداد مؤهلين ومدربين وتنظيم دورات تدريبية على القاعدة الأفقية تشمل المدارس والمؤسسات التعليمية. وأوضح أنه تم عقد عدة لقاءات بين الإدارات المختصة والخبراء، استعدادًا لإطلاق المشروع الوطني بالتنسيق مع وزارة الداخلية وجهازها المختص. وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إعداد المدربين على مستوى جميع المراقبات التعليمية، تليها مرحلة تنفيذ الدورات التدريبية وفق جدول زمني محدد، مع ضرورة تضافر جهود إدارات الخدمة المجتمعية والصحة المدرسية والدعم النفسي، بالتعاون مع مركز التدريب المسؤول عن إعداد الحقيبة التدريبية.
دور الجهات الصحية
أشار المقريف إلى إمكانية مشاركة جهات مختصة في وزارة الصحة في دعم هذا المشروع، نظرًا لأهمية الصحة كجزء أساسي من العملية التربوية، مما يعكس رؤية شاملة تهدف إلى حماية النشء على كافة الأصعدة.
تعزيز البنية التحتية للتعليم
يأتي هذا النهج التربوي المتكامل في إطار سعي وزارة التربية والتعليم لتعزيز البنية التحتية للتعليم وتطوير البرامج التربوية التي تخدم مستقبل الأجيال الليبية، مع ضمان حماية الأطفال من المخاطر المؤثرة على نموهم وتطورهم الاجتماعي والنفسي.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مع وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال