أمن سلا ينهي نشاط عصابة متخصصة في ترويج المخدرات
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
زنقة20ا الرباط
تمكنت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة سلا الجديدة، مؤخرا، وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تنشط في مجال ترويج المخدرات .حيث مكنت التحريات و الأبحاث المنجزة في هذا الإطار من إيقاف أحد أضلاع هذه العصابة بحي مولاي اسماعيل متلبسا بحيازة كمية قليلة من مخدر الشيرا و هاتف نقال إضافة لمبلغ مالي ، ليتم إخضاع منزله لإجراءات التفتيش و التي مكنت من حجز كمية أخرى من نفس المخدر و هاتف نقال .
كما قاد البحث الأولي مع المعني بالأمر إلى تحديد هوية مزوده الرئيسي من المادة المذكورة ، و الذي تم نصب كمين محكم له أسفر عن إيقافه لاحقا بنفس الحي في الوقت الذي كان على متن سيارة خفيفة و هو متلبس بحيازة قطعتين من نفس المخدر و هاتف نقال و مبلغ مالي ، فيما تمخضت إجراءات التفتيش بمنزل المعني بالأمر عن حجز مبلغ إضافي مهم يشتبه في كونه متحصلا من ذات التجارة المحظورة .
و بعد تعميق البحث مع هذا الأخير كشف النقاب بدوره عن شريكه في هذا النشاط الاجرامي . تلاه إعداد خطة أمنية محبوكة أفضت إلى إيقافه بحي الرحمة و هو على متن سيارة خفيفة متلبسا بحيازة 500 غرام من مخدر الشيرا ، هاتفين نقالين و مبلغ مالي . فيما ستتوج إجراءات التفتيش بمنزله بحجز ما يقرب من ثمانية كيلو غرامات و نصف من مخدر الشيرا ,سلاح ابيض من الحجم الكبير و ميزان الكتروني .
و قد تم وضع المشتبه بهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة ، و ذلك من أجل الكشف عن جميع الحيثيات و كذا الامتدادات المحتملة لهذه النازلة
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عاجل| السجن عامان ونصف لمتهم بحيازة مخدرات في معان
صراحة نيوز-رصد
أيدت محكمة التمييز قرارًا صادرًا عن محكمة أمن الدولة يقضي بسجن رجل لمدة عامين ونصف وتغريمه 1500 دينار، بعد إدانته بحيازة مواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في محافظة معان خلال نوفمبر 2022.
وكانت محكمة أمن الدولة قد أدانت المتهم بحيازة كميات من المخدرات عُثر عليها داخل منزله بتاريخ 27 نوفمبر 2022، بعد أن خضع للمراقبة من قبل إدارة مكافحة المخدرات بناءً على معلومات مؤكدة. وتمت مداهمة منزله، حيث تم ضبط مواد مخدرة من بينها الحشيش، حبوب الكبتاجون، والكريستال ميث.
وأُلقي القبض على المتهم وأُحيل إلى القضاء، فيما قدم محاميه طعناً على الحكم، مشيرًا إلى وجود مخالفات قانونية أثناء عملية التفتيش.
لكن محكمة التمييز أكدت أن الإجراءات القانونية تمت وفق الأصول، وأن المتهم اعترف طوعًا بحيازته المواد المخدرة، مما دفعها إلى تأييد الحكم الصادر بالسجن والغرامة.