الإمارات تكشف عن موقفها من استمرار إدارة حماس لقطاع غزة
تاريخ النشر: 14th, February 2025 GMT
صورة تعبيرية (وكالات)
أعرب المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، عن تأييده الكامل لدعوة الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، التي طالب فيها حركة حماس بالتنحي عن إدارة قطاع غزة.
وفي تعليق له عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، أكد قرقاش أن مصلحة الشعب الفلسطيني يجب أن تكون الأولوية القصوى، متفوقًا على مصلحة حركة حماس نفسها.
وأوضح أن هذا الموقف يصبح أكثر أهمية في ظل التصاعد المستمر للدعوات التي تدعو إلى تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
وتابع قرقاش قائلًا إن دعوة أبو الغيط تعتبر دعوة عقلانية، حيث يعتقد أن التوجه نحو مصلحة الشعب الفلسطيني يشكل ضرورة ملحة، خصوصًا في ظل ما آلت إليه الأوضاع بعد قرارات حماس الأخيرة.
وأضاف أن هذه القرارات أسفرت عن حرب مدمرة دمرت القطاع وأسهمت في تفكيك نسيجه الإنساني والاجتماعي، مما جعل الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للفلسطينيين.
بهذا، شدد قرقاش على أن استقرار المنطقة وحقوق الشعب الفلسطيني يتطلب رؤية تتجاوز مصالح الفصائل السياسية لصالح إعادة بناء القطاع وحماية المدنيين في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: إسرائيل الإمارات حماس غزة فلسطين الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
الأردن: إسرائيل تمعن في التعدي على حق الشعب الفلسطيني
عمان - أدان الأردن، الخميس، موافقة إسرائيل على بناء 22 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، واعتبرها "انتهاكا صارخا" للقانونين الدولي والإنساني و"إمعانا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني".
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية، أدانت فيه "بأشد العبارات" قرار إسرائيل.
واعتبر البيان مصادقة الكابينت "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإمعانًا واضحًا في التعدي على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".
وأكد على "رفض المملكة المطلق وإدانتها الشديدة لهذا القرار الذي يخالف قرارات مجلس الأمن الدولي (..)".
وأشار إلى أن "جميع الإجراءات والقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية وغير شرعية"، مشددا على أن "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالبت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي "بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف عدوانها على غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة".
كما دعته إلى "توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني، وتلبية حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها".
وفي وقت سابق الخميس، أكدت وزارة الدفاع الإسرائيلية مصادقة المجلس الوزاري الأمني المصغر "الكابينت" على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وقالت الوزارة الدفاع في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه، إن "المجلس الوزاري السياسي والأمني المصغر (الكابينت) صادق على قرار تاريخي للاستيطان، بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في أنحاء يهودا والسامرة (التسمية اليهودية للضفة الغربية).
وأوضحت في بيانها إن "القرار يشمل إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".
وفي 19 يوليو/ تموز 2024، قالت محكمة العدل الدولية، خلال جلسة علنية في لاهاي، إن "استمرار وجود دولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني".
وشددت على أن للفلسطينيين "الحق في تقرير المصير" وضرورة "إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة".
ومنذ أن بدأت الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.
وبالتوازي مع إبادة غزة، صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أدى إلى مقتل 972 فلسطينيا على الأقل، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال ما يزيد على 17 ألفا، وفق معطيات فلسطينية.