بن غفير يعتبر قبول الحكومة الإفراج عن 3 أسرى إسرائيليين بغزة "ضعفا"
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
اعتبر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير، الجمعة، أن قبول الحكومة الإسرائيلية إفراج كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن 3 أسرى بدل الجميع يمثل "ضعفا غير مبرر".
جاء ذلك في منشور لبن غفير على حسابه الرسمي بمنصة إكس، موجها حديثه إلى الحكومة التي دخلت استقالته منها حيز التنفيذ في 21 يناير/ كانون الثاني الماضي.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن متحدث "القسام" أبو عبيدة أن الكتائب ستفرج غدا السبت عن 3 أسرى إسرائيليين وهي الدفعة السادسة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.
وقال بن غفير: "لديكم دعم كامل من رئيس أقوى دولة في العالم (في إشارة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) للمطالبة بالإفراج عن جميع الأسرى حتى السبت الساعة 12:00، ومع ذلك تكتفون بثلاثة فقط؟".
وأضاف: "هذا ضعف غير مبرر، ولقد حان وقت الأفعال وليس الأقوال، وإذا لم تقم حماس بالإفراج عن الجميع أشعلوا عليها نار الجحيم".
وذكر مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في بيان الجمعة، أن قائمة الأسرى الإسرائيليين التي وصلت من حركة حماس "مقبولة".
وفي وقت لاحق عدّل مكتب نتنياهو بيانه تحت ذريعة خطأ إملائي ليقول إنه "تلقى" قائمة بأسماء الأسرى الثلاثة.
وأشارت صحيفة "يديعوت أحرنوت العبرية إلى أن الأسرى الثلاثة هم "ساشا الكسندر تروبنوف (29 عاما) ويائير هورن (46 عاما) وساغي ديكل حن (36 عاما)، على أن يطلق سراحهم بعد مرور 498 يوما على أسرهم في قطاع غزة".
ففي الأيام الأخيرة، اشتكت "حماس" خروقات إسرائيلية لاتفاق وقف النار، بما يشمل تأخير عودة النازحين إلى شمال غزة، ومواصلة إطلاق النار على المدنيين، وإعاقة دخول مستلزمات الإيواء وآليات رفع الأنقاض، إضافة إلى تقليص إدخال المساعدات الإغاثية، بما في ذلك الغذاء والوقود.
وردا على ذلك، أعلنت الحركة الفلسطينية، الاثنين، ربط تسليم الدفعة القادمة من الأسرى لإسرائيل المقررة السبت، بالتزام الأخيرة بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.
ولاحقا، هدد ترامب بإلغاء اتفاق وقف النار وفتح "أبواب الجحيم" على غزة ما لم يطلق سراح الأسرى بحلول الساعة 12:00 (10:00 ت.غ) من يوم السبت، وهو الأمر الذي كرره المسؤولون الإسرائيليون، وردت عليه حماس بأنها "لا تقبل لغة التهديد".
وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.
وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
تعذيب واغتصاب بحق أسرى غزة ودعوات لتحقيق دولي ومساءلة جنائية
#سواليف
قدّم #مركز_العودة_الفلسطيني (مقره لندن)، بصفته منظمة تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، إحاطة حقوقية مفصلة إلى #البعثات_الدبلوماسية المعتمدة في جنيف، كشف فيها عن #انتهاكات_جسيمة ترتكبها سلطات #الاحتلال الإسرائيلي بحق #الأسرى_الفلسطينيين، لا سيما #المعتقلين من قطاع غزة، منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 تشرين الأول/اكتوبر 2023.
وارتكزت الإحاطة على شهادات موثقة، أبرزها إفادة المحامي خالد محاجنة، عضو “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” في السلطة الفلسطينية، والتي تشير إلى استخدام “إسرائيل” لأساليب تعذيب ممنهجة ضد المعتقلين.
وتشمل هذه الأساليب: الضرب المبرح، التجويع المتعمّد، التعليق في أوضاع مؤلمة، الإهمال الطبي الذي أدى في بعض الحالات إلى الوفاة، استخدام الكلاب في التعذيب، وبتر أطراف دون تخدير. وقد دعمت هذه الروايات منظمات حقوقية إسرائيلية ودولية من بينها “أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل” و”بتسيلم”.
مقالات ذات صلة “هيومن رايتس ووتش”: نظام توزيع المساعدات في غزة تحول إلى حمّامات دم 2025/08/01وأبرزت الإحاطة توثيقًا لجريمة اغتصاب ارتكبتها سجّانة إسرائيلية بحق أسير فلسطيني داخل أحد مراكز الاحتجاز، وهي جريمة تنتهك المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة، وتُصنّف كجريمة حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وحذر مركز “العودة” من احتجاز غالبية أسرى غزة في مواقع عسكرية سرّية مثل معسكري “عناتوت” و”سديه تيمان”، دون إمكانية الوصول إلى محامين أو زيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ما يشكّل وفق المركز جريمة إخفاء قسري، ويعرّض المحتجزين لانتهاكات جسيمة خارج أي رقابة قانونية أو إنسانية.
وأشار المركز إلى أن إسرائيل تفرض توصيفًا قانونيًا تمييزيًا على أسرى غزة باعتبارهم “مقاتلين غير شرعيين”، بهدف إسقاط الحماية القانونية الدولية عنهم كأسرى حرب أو أشخاص محميين. واعتبر أن هذا التصنيف يمثل خرقًا لمبدأ المساواة أمام القانون كما ورد في المادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولأحكام القانون الدولي الإنساني.
ودعا مركز العودة في إحاطته إلى فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في هذه الانتهاكات، لا سيما جرائم التعذيب والعنف الجنسي، بما يتماشى مع قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 31/31 بشأن المساءلة والانتصاف. كما طالب بتمكين الصليب الأحمر من الوصول الكامل إلى جميع مراكز الاحتجاز، بما فيها المواقع السرّية والعسكرية، تنفيذًا للمادة 126 من اتفاقية جنيف الثالثة.
وفي سياق متصل، حثّ المركز على إدراج هذه الجرائم ضمن الملفات المعروضة على المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها جزءًا من سياسة ممنهجة ترتقي إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، مطالبًا بممارسة ضغوط دولية لضمان احترام الحد الأدنى من معايير معاملة السجناء، كما تنص عليه “قواعد نيلسون مانديلا” للأمم المتحدة.
وأكد مركز العودة أن حماية الأسرى الفلسطينيين لم تعد مجرد مسألة إنسانية، بل أصبحت اختبارًا حقيقيًا لمصداقية القانون الدولي والنظام القضائي العالمي، محذرًا من أن الصمت الدولي أو الاكتفاء ببيانات إدانة شكلية يوفّر غطاءً لاستمرار الانتهاكات، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة ضامنة لحقوق الإنسان في أوقات النزاع والاحتلال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري