عباس: واهم من يعتقد بفرض صفقة قرن جديدة
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس أية دعوات لتهجير الشعب الفلسطيني من وطنه، واعتبر أن من يعتقد أن بإمكانه فرض صفقة قرن جديدة "واهم".
وألقى عباس كلمة اليوم السبت أمام القمة الـ38 للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، وقال إن "دعوات انتزاع شعبنا من أرضه وتهجيره، هدفها إلهاء العالم عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية والتدمير في غزة، وجرائم الاستيطان ومحاولات ضم الضفة".
وأكد أن "المكان الوحيد الذي يجب أن يعود إليه مليون ونصف المليون لاجئ ممن يعيشون في غزة، هو مدنهم وقراهم التي هُجّروا منها عام 1948 تنفيذا للقرار الأممي 194".
وشدد على أن "الممارسات الاستعمارية الإسرائيلية، تتطلب إجراءات عاجلة من المجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، قبل تفشي قوى التطرف التي تعمل على دفن حل الدولتين".
وأضاف عباس "التزامنا بالشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، ومبادرة السلام العربية، لتعيش جميع شعوب المنطقة في أمن وسلام وحسن جوار".
وقال الرئيس الفلسطيني إن "تحقيق الأمن والاستقرار الدوليين، يتطلب من الجميع المشاركة الفاعلة في التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، ودعم المؤتمر الدولي للسلام المقرر عقده في الأمم المتحدة في منتصف يونيو/حزيران القادم. وذلك لحشد الطاقات الدولية للاعتراف الدولي بدولة فلسطين، والحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتنفيذ حل الدولتين المبني على الشرعية الدولية".
إعلانوفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالبيت الأبيض، عن خطته للاستيلاء على غزة بعد تهجير الفلسطينيين منها إلى دول مجاورة، مثل الأردن ومصر، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
الفاسي: حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط
أكد عبد المجيد الفاسي، نائب رئيس مجلس النواب المغربي، أن حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين يشكل المدخل الأساسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط بأكملها، داعياً إلى تضافر كافة الجهود الدولية والإقليمية لضمان تنفيذ حل الدولتين، وتهيئة المناخ اللازم لنشر السلام العادل والدائم في المنطقة.
وأكد الأهمية البالغة للدور البرلماني في تعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحر الأبيض المتوسط، وإلى أن الشراكة الأورومتوسطية أصبحت اليوم أكثر احتياجًا إلى صوت الحكمة والتعاون المشترك لمواجهة التحديات المتزايدة التي تتعرض لها دول الإقليم.
جاء ذلك خلال كلمته بأعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، التي يستضيفها مجلس النواب المصري يومي 28 و29 نوفمبر 2025، في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لإطلاق عملية برشلونة. حضر المنتدى النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وتوليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، ومحمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي.
ونقل الفاسي تحيات رئيس مجلس النواب المغربي، موجهاً الشكر للبرلمانات المشاركة، ومؤكداً تقدير بلاده العميق للدور المصري المحوري في دعم الحوار الإقليمي وجهود القاهرة في تعزيز مسارات التعاون الاقتصادي والسياسي في المنطقة الأورومتوسطية.
ووصف نائب رئيس مجلس النواب المغربي هذا اللقاء بأنه يمثل محطة مهمة لإعادة تقييم المسار الذي قطعته الشراكة خلال الثلاثة عقود الماضية، بما شهدته من مبادرات لتعزيز التعاون في مجالات الأمن والتنمية والاقتصاد والتعليم والشباب. وأشار إلى أن مرور 30 عامًا على إطلاق عملية برشلونة يمثل فرصة ثمينة لربط الماضي بالحاضر، واستحضار مرحلة جيوسياسية مشرقة أرست قواعد التعاون الأورومتوسطي.
وأكد الفاسي أن المنطقة بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى التمسك بالروح الأساسية لبرشلونة، القائمة على السلم والحوار واحترام حقوق الإنسان، مشدداً على أهمية تعزيز المبادلات الاقتصادية وتطوير التجهيزات والبنى التحتية، وتقديم الدعم اللازم للمبادرات الموجهة للشباب في المنطقة.
وأوضح الفاسي أن التحديات التي تواجه منطقة المتوسط لم تعد مقتصرة على الإشكالات الداخلية التقليدية، بل أصبحت متأثرة بشكل مباشر بتحولات خارج الإقليم، مستشهداً بتطورات البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وتداعيات الحرب الروسية- الأوكرانية، وآثار التغيرات المناخية. وأكد أن كل هذه العوامل تلقي بظلالها السلبية على الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة.
وشدد على ضرورة تبني روح متوسطة جديدة تقوم على الأمل والتوازن والعمل المشترك في مواجهة هذه التحديات المعقدة، بما يعزز قدرة دول المنطقة على الحفاظ على السلم والاستقرار والتنمية الشاملة.
.