صدى البلد:
2025-06-15@02:18:30 GMT
مايا مرسي: مصر أدخلت أكبر نسبة من المساعدات لقطاع غزة خلال الفترة الماضية
تاريخ النشر: 15th, February 2025 GMT
أعلنت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي عن الدور البارز الذي قامت به مصر في دعم قطاع غزة خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن مصر قد قدمت أكبر نسبة من المساعدات الإنسانية في تلك الفترة.
وأوضحت مرسي أن هذه المساعدات تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية لدعم الشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعاني منها سكان قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة.
وأشارت مرسي إلى أن مصر لم تقتصر فقط على إرسال مساعدات إنسانية، بل قدمت أيضًا دعما طبيا وغذائيا عاجلا لسكان غزة. وأضافت أن هذه المساعدات تشمل الأدوية، والمواد الغذائية، والمستلزمات الطبية التي تعتبر ضرورية في مثل هذه الأوقات العصيبة.
كما أكدت مرسي أن المجلس القومي للمرأة كان له دور كبير في هذا الإطار، حيث شاركت الآلاف من المتطوعات في عملية تجهيز وتوزيع المساعدات.
وكشفت عن وجود أكثر من 30 ألف متطوع من مختلف أنحاء الجمهورية، يساهمون في تجهيز المساعدات الإنسانية، سواء على مستوى جمع التبرعات أو في تنظيم عمليات توزيع المساعدات على الحدود.
وتحدثت مرسي عن أهمية التعاون بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الإنسانية في هذا العمل الكبير، لافتة إلى أن الهدف هو ضمان وصول هذه المساعدات إلى أكبر عدد ممكن من المتضررين في قطاع غزة، وخاصة إلى المستشفيات التي تواجه نقصًا في الإمدادات الطبية بسبب الأزمة المستمرة.
وأكدت مرسي أن مصر ستظل ملتزمة بمواصلة جهودها الإنسانية تجاه قطاع غزة، وأن الدعم المصري سيستمر في كافة المجالات من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في القطاع.
أعربت مرسي عن فخرها بما قام به المتطوعون والمتطوعات من جميع أنحاء مصر، مشيرة إلى أن هذه المجهودات تعكس التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني ودعمه في محنته. وأضافت أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ستظل دائمًا داعمة للحقوق الفلسطينية، وتسعى دائمًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجمعيات الأهلية رئيسة المجلس القومي للمرأة المنظمات الإنسانية المزيد قطاع غزة أن مصر
إقرأ أيضاً:
من لبنان إلى سوريا.. تفاصيل أكبر العصابات التي تطوّق الحدود
رغم سقوط النظام السوري السابق أواخر العام الماضي، لم تتراجع وتيرة تجارة الكبتاغون على الحدود اللبنانية–السورية. فخلافًا لتوقعات بعض الجهات الأمنية والدولية، لم يؤدِ غياب القيادة المركزية القديمة في دمشق إلى تفكيك الشبكات المنظمة أو الحد من تدفق الحبوب المخدّرة، بل على العكس، تشير معطيات ميدانية إلى أن أنماط التهريب أصبحت أكثر مرونة وتكيّفًا مع التغيرات السياسية في سوريا، خاصة في المناطق التي لم تستطيع الإدارة الجديدة السورية وضع يدها عليها، إذ تنشط فيها شبكات ضخمة جدًا متصلة بشبكات لبنانية، تحاول القوى الأمنية في لبنان التضييق عليها، من خلال عمليات استيباقية، تؤتي ثمارها في معظم الأحيان.وبحسب مصدر أمني لبناني قال لـ"لبنان24" أن "الحدود لا تزال تشهد حركة تهريب نشطة ومنظمة، بمعدل لا يقل عن أربع محاولات تهريب أسبوعيًا، معظمها يُكتشف بعد دخولها الأراضي اللبنانية". ويُضيف المصدر أن ما تبقى من عناصر الأمن العسكري والمخابرات السورية السابقة ما زالوا يوفّرون الغطاء اللوجستي للشحنات، مقابل حصص مالية مباشرة، تُسلَّم نقدًا عبر سماسرة يرتبطون بشبكات تتواجد في الشمال السوري.
ما يثير القلق، بحسب المصدر، ليس فقط استمرار عمليات التهريب رغم انهيار القيادة المركزية السابقة، التي تتهمها دول الغرب وأميركا بأنّها هي التي كانت تمول هذه الشبكات، بل القلق من تحوّل هذا الانهيار إلى محفّز لتوسّع الشبكات القديمة، ومحاولة حصر عملها في منطقة واحدة بغية الاستفادة من الغطاء الأمني، الذي يوفره فلول النظام السابق.
في المقلب اللبناني، لا يبدو أن الأجهزة قادرة على فرض رقابة دائمة على الشريط الحدودي، لا بسبب قلة الموارد فحسب، بل لأن أساليب التهريب تطورت بشكل لافت. ويوضح المصدر أن "الشحنات لم تعد تمرّ فقط عبر الطرق الجبلية التقليدية، بل باتت تُنقَل باستخدام دراجات كهربائية صغيرة مموّهة، وحتى عبر أنفاق ترابية قصيرة تم حفرها خلال السنوات الماضية، أو من خلال شحنات أدوات كهربائية".
وكشفت معلومات حصل عليها "لبنان24"، أن بعض المزارع المهجورة على الجانب اللبناني تُستخدم كمستودعات لتخزين الحبوب قبل توزيعها داخليًا أو شحنها إلى سوريا. وقد تمكنت الأجهزة الامنية، خاصة في الجانب السوري، من ضبط أجهزة تغليف حراري ومولّدات كهربائية تعمل على الطاقة الشمسية، ما يشير إلى وجود بنية صناعية شبه مكتملة لعمليات التحضير والتوضيب. ورغم التصعيد الواضح في وتيرة التهريب، لا تزال السلطات سواء في لبنان أو سوريا تعمل على عدم الكشف عن الحجم الحقيقي لعمليات التهريب. لكن المصدر الأمني أكّد لـ"لبنان24" أنّه في حال استمرار الوضع على حاله فإن ذلك "يُنذر بتحوّل بعض المناطق الحدودية إلى مساحات خارجة عن السيطرة الفعلية، ما يهدد بظهور بيئات أمنية رمادية تُدار فيها الأمور بقواعد موازية، يصعب على الدولة ضبطها لاحقًا".
المسألة لم تعد تقتصر على شحنات عابرة، بل تتجاوزها إلى ما يُشبه تشكّل بنية اقتصادية غير رسمية، تنمو على هامش الدولة، وتتمدّد بفعل غياب الرقابة. هذه البنية، التي يؤمنها التمويل السريع وسهولة التحرك، باتت تؤثر على الواقع الاقتصادي المحلي، وتجذب شرائح اجتماعية باتت ترى في الكبتاغون موردًا "واقعياً" أكثر من أي مشروع إنتاجي آخر.
تشير تقديرات متقاطعة إلى أن سوريا باتت اليوم بؤرة رئيسية لإنتاج الكبتاغون في المنطقة، مع مصانع قادرة على إنتاج ملايين الحبوب يومياً، وتجارة تتجاوز قيمتها السنوية خمسة مليارات دولار. هذا الواقع ينعكس بوضوح على لبنان، حيث تنشط عمليات التهريب عبر الحدود غير المضبوطة، وتنتشر معامل التصنيع في مناطق محاذية لسوريا. وخلال عام 2024 وحده، تمكنت القوى الأمنية اللبنانية من ضبط وإتلاف أكثر من 42 مليون حبة كبتاغون، إلى جانب شحنات منفصلة فاقت 9 ملايين حبة في عمليات نوعية متفرقة. ورغم هذه الجهود، تبقى الأرقام الرسمية مجرد جزء من الصورة الكاملة، إذ إن معظم الشحنات تمر عبر طرق تهريب معقدة يصعب رصدها بالكامل، ما يجعل من لبنان وسوريا محوراً أساسياً في شبكة إقليمية متنامية لإنتاج وتهريب الكبتاغون.
في هذا الواقع المفتوح، يبدو التحدي الحقيقي أبعد من مجرد إقفال ممرات التهريب. ما يُبنى اليوم على أطراف الدولتين هو نمط اقتصادي موازٍ، بدأ يفرض منطقه الخاص، ويُهدد بإعادة رسم المشهد الأمني على إيقاعه. ولذلك، فإن أي خطة جدية لمكافحة التهريب لا بد أن تخرج من إطار الحواجز الأمنية التقليدية، لتتضمن تنسيقًا استخباراتيًا، مراقبة تقنية متطورة، واستحداث بنية رقابية متحركة. فالمعركة ليست ضد المهرّبين فحسب، بل ضد فراغ بدأ يُملأ بمنطق لا يعترف بحدود، ولا بقوانين دول.
المصدر: خاص لبنان24 مواضيع ذات صلة عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"! Lebanon 24 عصابات تطوّق الضاحية.. معركة إنهائها "مطروحة"!
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)