إيليزي: حجز 100 ألف علبة سجائر أجنبية الصنع بإن أميناس
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
تمكن عناصر فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة إن أمناس بولاية إليزي من توقيف شخص في العقد الرابع من العمر. مع حجز كمية من مادة التبغ أجنبية الصنع مصدرها التهريب.
وقائع القضية تعود على إثر ورود معلومات مؤكدة إلى عناصر الشرطة القضائية مفادها قيام شخص بإستغلال محله التجاري. في تخزين وبيع كمية من مادة التبغ “سجائر” أجنبية الصنع محل تهريب.
كما تم بالإستغلال الأمثل للمعلومة وبالتنسيق مع ممثلي عن المفتشية الإقليمية للتجارة إن أمناس. المصالح الفلاحية “طبيب بيطري”، تنظيم خرجات فجائية أسفرت عن مراقبة 8 محلات تجارية مخصصة لبيع المواد الغذائية، حيث تم العثور داخل أحدها على كمية من مادة التبغ ذات صنع أجنبي مصدرها التهريب. والتي قدرت بـ 102000 علبة سجائر من مختلف الأنواع. بالإضافة كذلك إلى حجز 400 كيس من مادة تبغ الترشق “الشمة” مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية. ليتم تحويل المحجوزات والمشتبه فيه إلى مقر أمن دائرة إن أمناس.
بإستكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف قضائي للمشتبه فيه عن جرم حيازة بضاعة. أجنبية الصنع “سجائر مختلفة الأنواع” مصدرها التهريب. قدم بموجبه أمام نيابة محكمة إن أمناس أين صدر في حقه حكم قضائي وغرامة مالية جمركية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أجنبیة الصنع من مادة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
متى ينتهي تأثير الكتلة الحارة ؟