الانتقالي يواصل تعزيزاته العسكرية في حضرموت وبترومسيلة توقف الإنتاج
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
يمانيون |
في تصعيد جديد على الأرض في حضرموت، أرسلت مليشيا الانتقالي المدعومة من الاحتلال الإماراتي تعزيزات عسكرية ضخمة إلى خطوط المواجهة في هضبة حضرموت، حيث تدور مواجهات عنيفة منذ أيام مع قبائل ما يسمى “حلف حضرموت” المدعومة من الاحتلال السعودي.
الاشتباكات اندلعت إثر محاولة مليشيا الانتقالي التقدم في وادي الأدواس ووادي عدم باتجاه مواقع قوات حلف حضرموت، في وقت حساس تشهد فيه المحافظة تصاعدًا في التوترات الأمنية والسياسية.
مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر تعزيزات عسكرية لمليشيا الانتقالي، تتضمن عربات مدرعة ومدافع ثقيلة، تم جلبها من المحافظات الجنوبية الخاضعة لسيطرة المليشيا.
التصعيد العسكري جاء بالتزامن مع وصول محافظ حضرموت المعين من قبل ما يسمى “المجلس الرئاسي” المدعوم سعوديًا، سالم الخنبشي، إلى مدينة المكلا، حيث ترأس اجتماعًا للجنة الأمنية بحضور قيادات عسكرية وأمنية، وشدد على ضرورة تهدئة الأوضاع والحفاظ على الأمن والاستقرار.
وفي ظل هذه الأحداث، اعتبر رئيس “حلف قبائل حضرموت”، عمرو بن حبريش، أن حضرموت تتعرض لغزو قبلي خارجي بآلاف المقاتلين المدعومين من مليشيا الانتقالي، محذرًا من أن الأخير يسعى للهيمنة على موارد النفط في المحافظة، بما في ذلك حقول النفط في بترومسيلة.
وذكر بن حبريش في تصريح له لقناة “BBC عربية” أن مليشيا الانتقالي قد سيطرت على العديد من المواقع العسكرية والنفطية في ساحل حضرموت، وهددت بقوة تلك القوات الحضرمية التي تعمل على حماية هذه المواقع من أي محاولات للاستيلاء عليها.
على الصعيد السياسي، أعلنت مليشيا الانتقالي عن بدء اعتصام مفتوح في مدينة سيئون احتجاجًا على استمرار وجود قوات المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت، مطالبة بإخراج هذه القوات وتمكين أبناء حضرموت من إدارة أمنهم بشكل كامل.
البيان الصادر عن المليشيا أشار إلى أن الاعتصام سيستمر حتى تنفيذ المطالب، وفي مقدمتها رحيل قوات المنطقة العسكرية الأولى.
وفيما يخص القطاع النفطي في حضرموت، أعلنت شركة بترومسيلة النفطية عن توقف كامل لعمليات الإنتاج والتكرير في منشآتها منذ يوم السبت الماضي بسبب التدهور الأمني في محيط المنشآت النفطية.
وأوضحت الشركة أن خزانات النفط الخام امتلأت ولم تتمكن من ضخها إلى القطاع بسبب تصاعد الاشتباكات المسلحة في المنطقة. كما أضافت أن توقف الإنتاج جاء حرصًا على السلامة المهنية وحماية الأرواح والمنشآت.
مؤسسة الكهرباء في وادي حضرموت أعلنت أيضًا عن انقطاع شبه كامل في منظومة الكهرباء بسبب توقف عمل المحطات الغازية في بترومسيلة والجزيرة نتيجة انقطاع إمدادات الغاز، مما عمّق أزمة الكهرباء في المنطقة.
في هذا السياق، أظهرت وسائل الإعلام تباينًا واضحًا في تغطية الأحداث، حيث دعمت قنوات تابعة للانتقالي مثل “عدن المستقلة” و”الجمهورية” التصعيد العسكري، في حين فضّت قناة “سهيل” التابعة لحميد الأحمر الصمت إزاء هذه الأحداث، مما يعكس التوتر الإعلامي والسياسي المتزايد في حضرموت.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: ملیشیا الانتقالی فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
تصعيد بن حبريش بحضرموت.. تحدٍّ جديد لخطة الإصلاحات الاقتصادية
وسط ضجيج التصعيد السياسي والعسكري في حضرموت، يغيب عن النقاش العام تأثير هذا التصعيد وانعكاس نتائجه على مسار تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية للحكومة.
وتعيش المحافظة منذ أشهر أزمة سياسية غير مسبوقة بسبب الصراع المستفحل بين السلطة المحلية ومعها أطراف وقوى سياسية، على رأسها المجلس الانتقالي الجنوبي، وبين الوكيل والشيخ القبلي البارز عمرو بن حبريش الذي يقود مجاميع قبلية مسلحة في مناطق الهضبة الحضرمية.
ورغم أن اللافتة التي يدور تحتها هذا الصراع هي "مطالب أبناء حضرموت" وادعاء تمثيل هذه المطالب، إلا أن الصراع الحقيقي يدور حول منابع النفط وعائدات تكريره من قبل شركة بترومسيلة، التي تدير أكبر حقول النفط بالمحافظة وفي اليمن إجمالاً.
وتبيّن ذلك بوضوح مع تفجر الأحداث في المحافظة أمس (السبت)، بقيام القوات التي يقودها بن حبريش، والتي يطلق عليها "قوات حماية حضرموت" والتابعة لحلف قبائل حضرموت، بالسيطرة على منشآت وحقول نفط المسيلة وطرد القوات التابعة للمنطقة العسكرية الثانية.
وبرر الحلف في بيان مقتضب على حسابه في منصة فيسبوك هذه الخطوة بأنها جاءت "لغرض تعزيز الأمن فيها والدفاع عن الثروات الوطنية من أي اعتداء أو تدخل خارجي، باعتبارها ثروة شعب وتحت غطاء الدولة الشرعية الرسمية".
وتشغّل بترومسيلة أربعة حقول نفط بمحافظة حضرموت بقدرة إنتاجية تصل إلى 40 ألف برميل يومياً، وهو ما يمثل نحو ثلثي الإنتاج قبل توقف عملية تصدير النفط جراء هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية في نوفمبر 2022.
ورغم توقف تصدير النفط، إلا أن الشركة تمتلك مصافي تكرير محلية لإنتاج مادتي الديزل والمازوت، من دون أن تفصح إدارتها عن حجم الإنتاج الحقيقي. يتم تخصيص جزء منه لتشغيل محطات الكهرباء في الساحل والوادي، فيما يتم بيع الباقي بسعر أقل من سعر المستورد.
وفي ظل غياب رسمي لحجم الإنتاج ومصير العائدات، تشير تقديرات إلى أن الإنتاج يتراوح ما بين مليون إلى مليونَيْ لتر يومياً من مادة الديزل وحدها. ومثل هذا الغموض في ملف المشتقات النفطية لبترومسيلة هو السبب الحقيقي وراء صراع بن حبريش والسلطة المحلية طيلة الأشهر الماضية.
ورغم كون بترومسيلة شركة حكومية، إلا أنها ترفض تزويد المؤسسات الحكومية المسؤولة عنها بتقارير الإنتاج والعائدات، كما كشفته تقارير برلمانية وحكومية سابقة. وينطبق الأمر ذاته على شركة صافر في مأرب، التي تسيطر على إنتاج مادة الغاز المنزلي إلى جانب مشتقات نفطية من المصفاة التابعة لها.
ولهذا نص قرار مجلس القيادة الرئاسي الخاص بتنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية على إلزام الشركتين بتسليم كامل إنتاجهما من المشتقات النفطية إلى شركة النفط اليمنية، لتتولى وحدها مسؤولية تسويقها عبر فروعها وتوريد كافة الإيرادات إلى حساب الحكومة في البنك المركزي اليمني.
وهو ما يجعل من التصعيد الذي يقوده بن حبريش، واستهدف اليوم مقر شركة بترومسيلة ومنشآت وحقول نفط المسيلة، تحدياً قوياً أمام مسار تنفيذ خطة الإصلاحات الاقتصادية، بل إنه قد يوفر ذريعة لجهات أخرى ما تزال تماطل في توريد الإيرادات المركزية إلى حسابات الحكومة في البنك المركزي.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين