«الري»: مصر تقترب من خط الشح المائي بـ500 متر مكعب للفرد سنويا

كشف الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري عن تراجع نصيب المواطن المصري من المياه لتصل إلى 500 متر مكعب سنويا، وذلك خلال الحوار المنعقد بجلسة متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمياه، على هامش أسبوع المياه العالمي المنعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم.

تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة

أشار وزير الري في كلمته بمناسبة تعزيز مبادئ الحوكمة خاصة في مجال التكيف مع تغير المناخ والحلول القائمة على الطبيعة، إلى ما تواجهه مصر من تحديات عديدة في مجال المياه نتيجة لمحدودية مواردها المائية، حيث تقترب مصر من خط الشح المائي بنصيب يقترب من 500 متر مكعب للفرد سنويا.

وأضاف أن هذا يستلزم اتخاذ إجراءات عديدة لتحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة للتعامل مع هذه التحديات،  إذ جرى إصدار قانون الموارد المائية والرى الجديد ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن عددا من البنود لتشكيل روابط مستخدمى المياه وتفعيل دورها لتحقيق المزيد من المشاركة المجتمعية فى إدارة المياه، كما يهدف القانون لتعزيز وتسهيل التواصل بين روابط المنتفعين على الترع الفرعية والمساقي الخاصة والأجهزة التنفيذية بالوزارة وغيرها من الوزارات والجهات المعنية.

استخدام تقنيات قليلة التكلفة

وأشار الوزير إلى الدور البارز للمجتمعات المحلية في توفير حلول معتمدة على الطبيعة للتعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه والمناطق الساحلية، لافتا لما تحقق في مشروع «تعزيز التكيف مع آثار التغيرات المناخية على السواحل الشمالية ودلتا نهر النيل» بإجمالي أطوال تصل إلى حوالي 69 كيلومترا، في خمس محافظات ساحلية.

ويتميز هذا المشروع بتنفيذ تجارب رائدة في استخدام تقنيات قليلة التكلفة ومواد صديقة للبيئة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع فى أعمال الحماية من خلال إنشاء عدد من الجسور الشاطئية لحماية المناطق المنخفضة، وإنشاء خطوط طولية (عبارة عن أسوار من البوص) كمصدات للرمال ثم عمل صفوف عمودية عليها، حيث تستخدم مصدات الرمال في تجميع الرمال وتقليل فقد الرمال بواسطة الرياح أثناء العواصف، وقد شارك المجتمع المحلى في تصنيع أسوار البوص بالشكل الذي يحقق دمج المجتمع المحلى في المشروع وتحقيق الاستدامة.

وفيما يخص الترابط بين المياه والمناخ والقدرة على الصمود والموازنة بين إحتياجات الإنسان والحفاظ على الموارد الطبيعة، أكد الدكتور سويلم على أهمية الترابط بين المياه والطاقة والغذاء لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات العديدة التي تواجه قطاعى المياه والغذاء في مصر والعالم ، مع تعزيز التعاون بين الدول تحت مظلة الترابط بين المياه والطاقة والغذاء.

وأشار إلى أن المستقبل سيشهد التوسع في استخدام تحلية المياه في إنتاج الغذاء لمواجهة الزيادة السكانية، بشرط استخدام وحدة المياه بالشكل الأمثل الذى يحقق الجدوى الاقتصادية، مع أهمية التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة في التحلية ما يسهم في تقليل التكلفة.

المصدر: الوطن