وزارة التضامن تفتح مسابقة لتوظيف 84 طبيبا عاما
تاريخ النشر: 16th, February 2025 GMT
أعلنت وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن فتح مسابقة توظيف 84 طبيبا عاما على أساس الشهادة، على مستوى الخلايا الجوارية للتضامن التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية.
وحسب بيان للوزارة، فالمسابقة مفتوحة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية: الجنسية جزائرية، وشهادة دكتوراه في الطب العام، وأن يكونوا مسجلّين لدى الوكالات المحلّية للتشغيل.
ويتم إستدعاء المترشحين الموجهين من طرف الوكالات المحلية للتشغيل من قبل الفروع الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية المختصة إقليميًا. سواء عن طريق البريد الإلكتروني أو رسالة نصية عبر الهاتف الخاص بالمترشح، يحدد بموجبه تاريخ ومكان إجراء المسابقة.
ويكون المترشحين مصحوبين بملف الترشح الذي يتضمن الوثائق التالية: طلب خطي للمشاركة في مسابقة التوظيف “يتضمن العنوان الشخصي، البريد الإلكتروني ورقم الهاتف”.
ونسخة من بطاقـة التعريف الوطنية البيومترية، وشهادة ميلاد، ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة، وصورتان شمسيتان.
وكذا نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، وشهادتان طبيتان “صدرية وعامة”، وشهادة إقامة وشهادة الحالة العائلية للمترشحين المتزوجين.
والترخيص بالمشاركة مع الإلتزام بالإستقالة في حالة نجاح المترشحين.
وأشار البيان، أن هذا الإعلان صالح لمدة ثلاثين يومًا ابتداء من تاريخ صدوره في الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة https://www.msnfcf.gov.dz.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خطة أمريكية تثير الجدل.. بيانات البريد والتواصل الاجتماعي شرط لدخول الولايات المتحدة
واشنطن - الوكالات
تعمل هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية (CBP) على دراسة مقترح جديد يفترض أن يفرض على المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة، خصوصًا عبر برنامج الإعفاء من التأشيرة (ESTA)، تقديم مجموعة واسعة من البيانات الشخصية قبل دخولهم البلاد، في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية بخطة لتعزيز إجراءات التدقيق الأمني.
وبحسب الوثائق المنشورة في السجل الفيدرالي، يتضمن المقترح طلب أرشيف حسابات التواصل الاجتماعي للمسافر خلال السنوات الخمس الماضية، إلى جانب عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف المستخدمة خلال آخر عشر سنوات. كما يشمل جمع بيانات عن أفراد الأسرة الأساسيين مثل الوالدين والأشقاء والأبناء، إضافة إلى معلومات السكن ووسائل الاتصال في بلد الإقامة.
ويمتد المقترح ليشمل إمكانية طلب بيانات بيومترية إضافية، مثل بصمات الوجه واليدين، بينما قد تشمل بعض الحالات بيانات أكثر تعقيدًا بحسب ما يرد في النظام المقترح.
وأكدت تقارير إعلامية أميركية أن هذه الخطة تأتي ضمن توجه جديد لإدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد إجراءات الفحص الأمني للمسافرين، بينما أثار الإعلان موجة واسعة من الجدل والانتقادات من قبل جهات حقوقية اعتبرت أن الخطوة تمثل انتهاكًا للخصوصية وتجاوزًا للمعايير الدولية لحرية التعبير.
وحتى الآن، لا يزال المقترح في مرحلة التعليقات العامة، ولم يتحول إلى قانون أو قاعدة نهائية ملزمة. ومن المتوقع أن يخضع لمرحلة مراجعة موسعة قبل اتخاذ القرار بشأن اعتماده أو تعديله.
ويشير مراقبون إلى أن تطبيق هذه القواعد — في حال إقرارها — سيحدث تحولًا كبيرًا في إجراءات الدخول إلى الولايات المتحدة، خصوصًا لمواطني الدول الـ 42 المشمولة ببرنامج الإعفاء من التأشيرة.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة