رئيس محكمة النقض ووزير الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل اليوم المستشار حسني عبد اللطيف- رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري- وزير الأوقاف بمقر محكمة النقض ، لتوقيع مذكرة تفاهم مشتركة لتعزيز التعاون بين المؤسستين فى المجالات القانونية والتوعية الدينية .
وأشار المستشار حسني عبد اللطيف على أهمية مذكرة التفاهم موضحاً إنها تؤكد حرص محكمة النقض على التعاون مع المؤسسات المعنية بنشر الفكر المستنير بما يحقق التوازن لبناء لوعى المجتمعي .
وأشاد الدكتور أسامة الأزهري أن التعاون مع السلطة القضائية وفى مقدمتها محكمة النقض يعزز جهود نشر الوعي الصحي بما يسهم فى ترسيخ المفاهيم الدينية والقانونية السليمة لدى المجتمع .
وفى ختام اللقاء أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى التنفيذ الفعال لبنود المذكرة من خلال عقد ندوات مشتركة تسهم فى رفع مستوى الوعي الديني والقانوني وتخدم قضايا الوطن والمواطن .
وقد حضر اللقاء المستشار عاصم الغايش النائب الثاني لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، والمستشار صلاح مجاهد مديرنيابة النقض ،والمستشار محمد عبد اللطيف رئيس العلاقات الدولية بمحكمة النقض ، والمستشار أحمد رفعت أمين عام مجلس القضاء الأعلى ، و المستشار خالد فاروق المستشار الإعلامي لمحكمة النقض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الأوقاف أسامة الأزهري التوعية الدينية السلطة القضائية العلاقات الدولية المستشار حسني عبد اللطيف تعزيز التعاون بمحكمة النقض رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى محکمة النقض
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى تقييد لجوء المواطنين إلى محكمة النقض للطعن في الأحكام
زنقة 20 ا الرباط
خلال جلسة تشريعية خصصت للتصويت على مشروع قانون المسطرة المدنية في قراءة ثانية، اليوم الثلاثاء 17 يونيو 2025، أقر وزير العدل عبد اللطيف وهبي بأن المنظومة القضائية في المغرب تواجه تحديات كبيرة ترتبط أساسًا بكثرة القضايا وطول آجال البت فيها، داعيًا إلى إصلاحات جوهرية تهم تدبير المساطر وتوزيع الملفات والرقمنة.
وقال وهبي “هل نترك المحاكم لأي شخص يدخل يده في جيبه ويضع دعوى قضائية ويظل يماطل فيها؟”، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يؤدي في النهاية إلى تراجع جودة الأحكام وغياب النجاعة القضائية.
وأوضح الوزير أن المنظومة تتعامل حاليًا مع نحو 5 ملايين ملف سنويا، يعرض على حوالي 5000 قاضٍ فقط، أي بمعدل 1000 ملف لكل قاضٍ في السنة، وهو ما وصفه بـ”العبء غير المنطقي”، مضيفا أن بعض القضاة يطلب منهم البت في 400 ملف بوتيرة سريعة، لأن هناك معتقلين ينتظرون مآل قضاياهم، ومواطنين يطالبون بحقوقهم.
وفي معرض حديثه عن الرقمنة، شدد وهبي على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة الإجراءات، وتعيين موظفين متخصصين في المعلوميات لتحديث أداء المحاكم، معتبرًا أن ذلك “ليس ترفًا بل أولوية لتقليص آجال التقاضي وضمان الجودة”.
كما تطرق الوزير إلى واقع محكمة النقض، محذرًا من تحولها إلى “مصب لكافة القضايا”، وهو ما يغرقها ويغرق بالتبعية أحكامها، قائلاً: “الأحكام أصبحت مسألة حظ، تضارب في الاجتهادات والتحليلات، والناس تائهة في البحث عن حقها”.
وفي هذا السياق، اقترح وهبي أن يتم حصر القضايا التي تحال على محكمة النقض في الملفات ذات الطابع القانوني الجوهري التي تغير مفهوم الحق وتوجهات القانون، فيما تظل القضايا الصغرى والمتوسطة من اختصاص محاكم الاستئناف، أسوة بما هو معمول به في دول مثل فرنسا، حيث يشترط موافقة الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف للذهاب إلى النقض.
وشدد على أن إصلاح العدالة لا يمر فقط عبر القوانين، بل بترشيد طرق التقاضي وتوزيع الجهد القضائي بما يضمن الفعالية، الجودة، والعدالة في نهاية المطاف.
من يملك السلاح النووي الأقوى في العالم؟