نائب:الأمن العراقي يملك الخبرة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 17 فبراير 2025 - 9:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية جواد البولاني، الاثنين، إن “مشاركة رئيس الوزراء في مؤتمر ميونخ للأمن تصبُّ في مصلحة العراق من عدة نواحٍ، كما أن العراق أصبح رقماً دولياً صعباً في مجال محاربة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، لذلك نرى أن هذا التواجد والمشاركة يعدّان من الخطوات الإيجابية نحو تعزيز العلاقات بين العراق والعالم”.
وأضاف، أن “مؤتمر ميونخ للأمن يعدُّ من المحافل المهمة للتعرف على أبرز التطورات الفنية والتكنولوجية في الجانبين العسكري والأمني، وهو فرصة لأصحاب القرار لعقد اتفاقيات وشراكات مميزة في الجوانب الأمنية والعسكرية، وتبادل المعلومات الاستخباراتية ورؤية الدولة بخصوص ستراتيجياتها إزاء التحركات الإرهابية ومدى خطورتها على المجتمعات”. وأوضح البولاني، أن “العراق من البلدان التي تعمل على توسيع التطوير التقني لأجهزته الامنية، والمشاركة في مثل هكذا مؤتمرات تعدُّ خطوة إيجابية نحو بناء أجهزة أمنية وقوات مسلحة متطورة وقادرة على حماية الحدود”، مبيناً أن “المشاركة في هذا المؤتمر بحدِّ ذاتها خطوة نحو دراسة القدرات القتالية العراقية ومقارنتها بالقوات الدولية، والعمل على إيقاع الاتفاقيات والشراكات في مجالات التدريب وزجِّ التقنيات في الحديثة في الجيش والقوات الأمنية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الخوذة والهراوة… من يحمي العراقي من حُماته؟
بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي ..
في شوارع بغداد والبصرة والناصرية وإقليم كردستان، لم يعد من الغريب أن ترى رجل الأمن يلوّح بهراوته أو يطلق قنابله الصوتية والغازية في وجه شاب أعزل لا يحمل سوى لافتة مكتوبة بخط يده، أو ربما صوت مبحوح يطالب بماء وكهرباء وتعيين ورواتب . المشهد الذي بات مألوفاً، لا يجب أن يُقبَل، لأن ما هو مألوف ليس بالضرورة ما هو صائب.
أن يضرب رجل الأمن المتظاهرين، فذلك ليس مجرد تجاوز فردي ، كما تُحب بعض التصريحات الرسمية أن تصفه. بل هو سلوكٌ متجذّر في عقلية أمنية تشبعت بثقافة القمع لا الخدمة، بثقافة السيطرة لا الحماية. رجل الأمن الذي يُفترض أن يكون حامي الشعب تحوّل، في مشاهد كثيرة، إلى أداة لكتم الصوت، وربما في بعض الحالات، إلى قاتل لا يُسأل عمّا يفعل.
من أين أتت هذه التصرفات؟ من أين أتى الضرب والتعذيب والخطف وحتى القتل بدم بارد؟ الجواب ليس بسيطاً، لكنه واضح. إنها نتيجة تراكم سنوات من الفساد والمحاصصة والطائفية التي أنتجت نظاماً سياسياً يخشى أي صوت حر. فبدلاً من أن يُربّى رجل الأمن على مبادئ القانون وحقوق الإنسان، يُدرّب في أجواء الخوف والطاعة العمياء. يُقال له المتظاهر عدو ، ويُعطى الضوء الأخضر لضربه، كأنه لا يضرب مواطناً مثله، بل عدواً للدولة.
المسؤول عن ذلك ليس فقط الشرطي الذي يحمل الهراوة، بل من أرسله، ومن أصدر الأمر، ومن صمت عن المحاسبة. المسؤول هو النظام السياسي بكل مفاصله و من بيده القرار الأمني والسياسي. الجميع شريك في هذه الجريمة، بالصمت أو بالتواطؤ أو بالتحريض.
كيف يدافع المواطن عن نفسه إذن؟ هل هو أمام رجل أمن أم أمام نظام قمعي؟ الحقيقة أن رجل الأمن، في كثير من الأحيان، لم يعد يمثل القانون، بل أصبح واجهة لنظام لا يؤمن بالحقوق. والدفاع هنا لا يكون بالسلاح أو العنف، بل بالوعي، بالإعلام، بالقانون إن وُجد وبالموقف الشعبي المتماسك. المتظاهر ليس وحده، بل هو صدى لمطالب شعب بأكمله، والصدى إذا تكرر يتحول إلى موجة لا يمكن قمعها إلى الأبد.
ما يجري في العراق ليس شأناً أمنياً، بل معركة وعي وكرامة بين جيل يريد ابسط مقومات الحياة، ونظام يريد الصمت والجمود والخضوع. وبين الاثنين، يتوجب علينا أن نختار: هل نقف مع العصا أم مع الصوت؟ مع من يكمم الأفواه أم من يفتح العيون؟
ختاما الشارع العراقي قال كلمته مراراً، لكن من في السلطة يضع يديه على أذنيه. فمتى يُحاسب القامع لا المقموع؟ ومتى نرى في رجل الأمن صورة المواطن، لا سوط الجلاد؟
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!