سلطت ديلاني سوليداي الباحثة المساعدة في برنامج أمن الشرق الأوسط في مركز الأمن الأمريكي الجديد، الضوء على القضية الحرجة المتمثلة في حكم غزة بعد وقف إطلاق النار الأخير الذي يهدف إلى إنهاء الأعمال العدائية بين إسرائيل وحماس.
أي قوة مؤقتة يجب أن تعمل بموجب تفويض محدد المدة
ورأت سوليداي في مقالها بموقع مجلة "ناشونال إنترست" أنه دون إصلاح السلطة الفلسطينية وفرض سيطرتها على غزة، فمن المرجح أن تحافظ حماس على وجودها في القطاع.التحديات الفورية وكان وقف إطلاق النار الأخير محورياً في تيسير إطلاق سراح الرهائن ووقف الصراع النشط، والذي أسفر عن خسائر بشرية كبيرة. ومع ذلك، تشير سوليداي إلى أنه في حين أعطى المفاوضون الأولوية للمخاوف الفورية، مثل إطلاق سراح الرهائن، فقد أرجأوا المناقشات حول القضايا الطويلة الأجل مثل إعادة الإعمار والحكم والتعافي الاقتصادي. وهذا التأجيل يترك السؤال الملح حول مَن سيحكم غزة بعد الحرب دون إجابة. عقبات أمام الحكم الجديد
وأشارت الكاتبة إلى عدد من التحديات تحول دون إنشاء حكم جديد في غزة:
1. الوجود المستمر لحماس: فرغم الجهود العسكرية لتقليص نفوذها، ما تزال حماس تتمتع بحضور كبير في غزة.
2. عدم الثقة في السلطة الفلسطينية: يضمر كل من الإسرائيليين والفلسطينيين عدم ثقة عميق تجاه السلطة الفلسطينية، وإن كان لأسباب مختلفة.
Sixteen months after the brutal October 7 massacre, Hamas still holds dozens of innocent people hostage in Gaza, including six American citizens.
We need to bring them home now. pic.twitter.com/jTPFRzX6Ft
3. معارضة الحكومة الإسرائيلية: يعمل بعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية على إعاقة عمل السلطة الفلسطينية بما يمنعها عن الحكم بشكل فعال.
وقالت الكاتبة إنه بدلاً من الانخراط في مناقشات بناءة حول الحكم بعد الحرب، فإن بعض الشخصيات اليمينية المتطرفة الإسرائيلية، مثل وزير الدفاع السابق إيتامار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، تدعم مقترحات تشبه اقتراح الرئيس دونالد ترامب "بتطهير" غزة من خلال نقل حوالي 1.5 مليون فلسطيني إلى الدول المجاورة. حتى أن الرئيس ترامب اقترح أن تتولى الولايات المتحدة قطاع غزة بعد الحرب وتطوره إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
دعوة إلى إصلاح "سلطة فلسطينية"وأضافت الكاتبة أن الولايات المتحدة، باعتبارها لاعباً رئيساً في مفاوضات وقف إطلاق النار، يجب أن تستفيد من قنواتها الدبلوماسية لإقناع إسرائيل بأن السماح للسلطة الفلسطينية بعد إصلاحها بحكم غزة يتماشى مع المصالح المفضلة لإسرائيل.
ورأت الكاتبة أن سياسات الترحيل القسري من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات القائمة وتشجع أجندة اليمين المتطرف الإسرائيلي لإعادة توطين اليهود بشكل دائم في غزة.
Israel welcomed home three hostages yesterday who had been held captive by Hamas in Gaza since the Iran-backed Hamas terrorist organization committed mass atrocities in Israel on October 7, 2023.
More here: https://t.co/Q3YfcoTCoL
ولضمان انتقال سلمي، أوصت الكاتبة بأن تتعاون الولايات المتحدة مع شركائها في الخليج وحلفاء عرب آخرين لقيادة مهمة حفظ سلام واستقرار متعددة الجنسيات في غزة.
ومن شأن هذه القوة أن تراقب الامتثال لوقف إطلاق النار وتشرف على إصلاحات السلطة الفلسطينية، وتضمن استعداد السلطة لتولي مسؤوليات الحكم الكاملة، محذرةً من أن الفشل في تنفيذ مثل هذه التدابير قد يؤدي إلى عودة حماس بسرعة وتكرار العنف.
الوضع الحالي ودور حماس ورغم الصراع المطول الذي يهدف إلى تفكيك قوتها، فإن الجناح العسكري لحماس، كتائب القسام، يواصل دورياته في شوارع غزة. وتسمح شروط وقف إطلاق النار لشرطة حماس بإدارة إنفاذ القانون الأساسي، وتأمين تسليم المساعدات، وتسهيل عودة المدنيين إلى شمال غزة. ومع ذلك، فإن هذه الشروط لا تعالج حلول الحكم على المدى الطويل.وأوضحت الكاتبة أنه دون وجود السلطة الفلسطينية، فإن حماس على استعداد لتجديد واحتلال أي فراغ أمني ناشئ. ودعت الكاتبة إلى إجراء مفاوضات فورية تركز على الحكم لتخفيف المعاناة الإنسانية، ومنع الفوضى، والقضاء على قدرة حماس على ترسيخ سيطرتها على مؤسسات غزة. ضرورة إصلاح السلطة الفلسطينية وأكدت الكاتبة أن الإصلاحات الجوهرية ضرورية لاستعادة ثقة الفلسطينيين وإقامة إدارة تمثيلية بقيادة مدنية حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من حكم غزة بفعالية. وفي الوقت الحالي، تكافح السلطة الفلسطينية تحت حكم الرئيس محمود عباس لإدارة التوترات المتصاعدة في الضفة الغربية وهي غير مجهزة للتعامل مع إعادة إعمار غزة بعد الحرب.
ودعت الكاتبة الولايات المتحدة إلى أن تضغط على الرئيس عباس لحمله على الاستقالة، والسماح للقيادة الجديدة ببدء الإصلاحات الضرورية. ومن الممكن أن يعزز هذا التغيير شرعية السلطة الفلسطينية ويحسن علاقتها التاريخية الهشة بإسرائيل. جهود حفظ السلام والاستقرار الدولية لدعم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة، دعت الكاتبة الولايات المتحدة وشركاؤها في الخليج إلى تشكيل بعثة دولية لحفظ السلام في الأمد القريب. ومن شأن هذه القوة أن تعمل على استقرار المنطقة، ومراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار، وتنسيق جهود إعادة الإعمار. وهذه التدابير من شأنها أن تحد من قدرة حماس على استغلال موارد المساعدات، وابتزاز المدنيين، وتهريب الأسلحة.
ورأت الكاتبة أن أي قوة مؤقتة يجب أن تعمل بموجب تفويض محدد المدة، حتى تستقر الأمور وتتمكن السلطة الفلسطينية من تولي الحكم بشكل كامل. ومن شأن هذا النهج أن يمنع تصورات الاحتلال الأجنبي بين الفلسطينيين.
وخلصت الكاتبة إلى القول بأنه لإزالة حماس من السلطة بشكل دائم، يجب على الولايات المتحدة أن تتعاون مع الشركاء العرب والإسرائيليين لدعم عودة السلطة الفلسطينية إلى غزة. ويتطلب هذا المسعى دعم إصلاحات جوهرية للسلطة الفلسطينية، وتنظيم مساعدات إغاثة كبيرة، وتوفير الدعم اللوجستي. ورأت أن السماح للسلطة الفلسطينية بحكم غزة أمر بالغ الأهمية لإزاحة حماس وتحسين حياة الملايين من الفلسطينيين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: آيدكس ونافدكس رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة حماس اتفاق غزة غزة وإسرائيل حماس ترامب السلطة الفلسطینیة الولایات المتحدة وقف إطلاق النار الکاتبة أن بعد الحرب حماس على حکم غزة غزة بعد فی غزة
إقرأ أيضاً:
التنسيق الأمني ورفض المقاومة لم يمنعا واشنطن معاقبة السلطة الفلسطينية
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، عقوبات جديدة على السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير، في خطوة وُصفت بأنها امتداد لسياسات العقاب الجماعي التي تنتهجها واشنطن ضد الفلسطينيين منذ وصول ترامب إلى الحكم، رغم موقف السلطة الرافض للمقاومة المسلحة، والمؤيد للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.
ووفق بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، فإن العقوبات تشمل منع منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء من منظمة التحرير، بحجة "تقويضهم فرص السلام" عبر اللجوء إلى محكمتَي العدل والجنائية الدوليتين، في ما اعتبرته واشنطن "انتهاكاً" للاتفاقيات الموقعة و"دعماً للإرهاب".
وقالت الخارجية إنها أبلغت الكونغرس بعدم امتثال السلطة الفلسطينية لقانون الامتثال لعام 1989، ولا لاتفاقيات أوسلو لعام 2002، في حين اعتبر وزير الخارجية أن السلطة والمنظمة تواصلان "التحريض على العنف" و"تقديم دعم مادي للإرهابيين"، في إشارة إلى رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وهي الذريعة التي استخدمتها إدارة ترامب سابقًا لتبرير قطع المساعدات.
دعم الاحتلال... وعقاب للسلطة
ويأتي القرار في سياق متواصل من دعم إدارة ترامب للاحتلال الإسرائيلي، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة منذ ما يزيد عن 660 يوماً، والتي خلّفت أكثر من 208 آلاف شهيد وجريح، أغلبهم من الأطفال والنساء، وسط دمار شبه كامل للقطاع ومجاعة كارثية بفعل الحصار.
وفيما تواصل إدارة ترامب تزويد الاحتلال بالغطاء السياسي والدعم العسكري، فإنها تفرض مزيداً من الضغوط على السلطة الفلسطينية، رغم التزامها بالتنسيق الأمني ورفضها العلني والواضح للمقاومة المسلحة.
واستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واصل أبو يوسف، القرار الأمريكي، واعتبره "انحيازاً فاضحاً للاحتلال ودعماً لحرب الإبادة في غزة"، مضيفاً في تصريحات لوكالة الأناضول أن هذه العقوبات تمثل "محاولة لطمس القضية الفلسطينية بعد مؤتمر نيويورك"، في إشارة إلى التحركات الدولية للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
السلطة تدفع ثمن خياراتها
ورغم موقف الرئيس محمود عباس الرافض للمقاومة، فإن إدارة ترامب لم تتوانَ عن معاقبة السلطة الفلسطينية، في ما وصفه مراقبون بأنه "إذلال متواصل"، يطال حتى من يرفض خيار المقاومة ويكرّس التعاون الأمني مع الاحتلال.
فمنذ توليه الرئاسة عام 2017، أطلق ترامب سلسلة من الإجراءات العقابية، شملت نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن عام 2018، ووقف المساعدات المالية للسلطة الفلسطينية والأونروا، والتخلي عن سياسة الإدانات الشكلية للاستيطان.
وبعد أن قطع عباس العلاقات مع إدارة ترامب عقب إعلان "صفقة القرن"، حاول لاحقاً إعادة فتح قنوات تواصل خلال الحملة الانتخابية الأخيرة، إلا أن البيت الأبيض تجاهل ذلك، وواصل نهج العقاب السياسي.
وتشير تقارير أمريكية إلى أن بعض ممولي حملة ترامب طلبوا منه خلال الانتخابات "إطلاق يد إسرائيل" في الضفة الغربية، وهو ما تُرجم في الأيام الأولى لولايته الثانية بقرار إلغاء أمر تنفيذي كان يمنع الاعتداءات الاستيطانية، رغم مقتل مواطنين أمريكيين على يد المستوطنين.
عباس... عداء علني للمقاومة
وتأتي هذه العقوبات رغم أن السلطة الفلسطينية، بقيادة محمود عباس، باتت تُعرف بموقفها المناهض للمقاومة، وحرصها على استمرار التنسيق الأمني مع الاحتلال.
فمنذ عام 2005، تحوّل خطاب عباس من تبني "المقاومة الشعبية والدبلوماسية" إلى رفض صريح للمقاومة المسلحة، داعياً إلى "الحل السياسي والمفاوضات"، رغم انهيار مسار أوسلو عملياً.
وفي مقابلة مع فضائية "العربية" السعودية، عام 2009، قال عباس: "أنا ضد المقاومة، ولست مع استعمال السلاح لا في الضفة الغربية المحتلة ولا في قطاع غزة؛ لأنني أسير على خطى السلام".
وفي نيسان/أبريل 2020، وخلال تصريحات بثها التلفزيون الرسمي، هاجم عباس أي عمل مسلح خارج إطار ما أسماه "الشرعية الدولية"، مؤكداً أن الخيار الدبلوماسي هو الوحيد الممكن، مهدداً بإلغاء الاتفاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في حال ضم الضفة، دون تنفيذ ذلك فعلياً.
وفي انتفاضة القدس عام 2021، ومع تصاعد دعم المقاومة في الشارع الفلسطيني، اتُّهم عباس بـ"العداء العلني للمقاومة"، خصوصاً بعد إلغاء الانتخابات وتكثيف الاعتقالات بحق عناصرها في الضفة، بالتزامن مع العدوان الإسرائيلي على غزة.
أما خلال حرب الإبادة والتي بدأت أواخر عام 2023 فقد فضّل عباس عدم إصدار أي موقف داعم للمقاومة، وركّز على المطالبة بتقديم مساعدات إنسانية، وتجنّب المطالبة بوقف التنسيق الأمني، ما أثار غضبا واسعا في الأوساط الشعبية والأكاديمية، وصدرت عرائض تطالب باستقالته.
يُذكر أن الكونغرس الأمريكي أدرج منظمة التحرير الفلسطينية كمنظمة "إرهابية" منذ عام 1987، قبل أن ينخرط في التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي ويوقع على اتفاقات أوسلو ومدريد.
وفي 2019 أُقرّ قانون يسمح لضحايا العمليات الفدائية الفلسطينيين (الذين يحملون الجنسية الأمريكية) بمقاضاة المنظمة والسلطة في المحاكم الأمريكية.
وفي السياق ذاته، استخدمت واشنطن مرارًا مبرر "رواتب الشهداء والأسرى" لتجريم النضال الفلسطيني، رغم أن المستوطنين الذين يهاجمون المدنيين الفلسطينيين لا يُحاكمون، وغالباً ما تتم تبرئتهم أو دعمهم من الحكومة الإسرائيلية.
وتؤكد هذه العقوبات أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو الثابت الأبرز في سياسات ترامب، سواء واجه الفلسطينيون الاحتلال بالمقاومة أو بالمفاوضات والتطبيع والتنسيق الأمني. وفي ظل استمرار حرب الإبادة على غزة، وارتفاع منسوب العنف الاستيطاني في الضفة، يبدو أن السلطة الفلسطينية تدفع اليوم ثمن خياراتها التي لم ترضِ حليفتها واشنطن، ولا شعبها الذي ينزف وتتم إبادته.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري