الجديد: أرجو من المصرف المركزي نشر مصروفات سفارات ليبيا في الخارج بالدولار
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
دعا أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة مختار الجديد، مصرف ليبيا المركزي، إلى نشر مصروفات سفارات ليبيا في الخارج بالدولار.
كتب مخاطبا المصرف على حسابه بموقع فيسبوك “السادة بمصرف ليبيا المركزي، بعد التحية، ترسيخا لمبدا الشفافية، مثلما تنشرون اسماء المتحصلين على الاعتمادات أسبوعيا نرجو ان تنشروا لنا اسماء الطلبة الدارسين بالخارج الذين تحيلون لهم منحة الدراسة بالدولار وعدد السنوات التي قضاها كل طالب في الدراسة بالخارج حتى الآن”.
وتابع قائلًا “ومثلما تنشرون مصروفات القطاعات العامة في ليبيا نرجو ان تنشروا لنا مصروفات سفارات ليبيا في الخارج بالدولار” وفق تعبيره.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
بعد ملاحقته بدعوى مصروفات مرافق.. زوج يطالب تخفيض نفقات زوجته ويتهمها بالنشوز
"زوجتي لاحقتني بعشرات الدعاوي من نفقات علاجية ومصروفات تعليمية لأطفالي، بما يتجاوز 60 ألف جنيه شهرياً، وسددتها وفقاً للتحويلات البنكية، وبالرغم من ذلك استغلت سفري ولاحقتني بدعوتين مصروفات مرافق ونفقة ملبس، وعندما تأخرت عن السداد طالبت بحبسي".. كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بإسقاط حقوق زوجته بعد خروجها عن طاعته، وقدم مستندات بدخله الشهري وطالب بتخفيض نفقاتها، بعد حصولها خلال الشهور الماضية علي نفقات غير مستحقة.
وتابع الزوج: "زوجتي طالبت بالانفصال عني مستغلة غيابي في رحلة علاج خارج مصر، بعد إلحاقها الضرر المادي والمعنوي بي خلال الشهور الماضية بعد هجرها مسكن الزوجية ورفضها كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، وقدمت الشهود والمستندات لإثبات الضرر الذي ألحقته بي، ورفضت رؤيتي لأولادي، وشهرت بي".
وأضاف: "ربنا ينتقم منها رفضت كافة الحلول الودية رغم العشرة التي دامت بيننا 11 عام زواج، وهجرتني، وأصبحت ملاحقة بالتهديدات علي يديها، لأضطر للجوء لتحرير محضر ضدها بعد تعديها علي بالضرب والتسبب لي بإصابات استلزمت خضوعي للعلاج طوال شهر".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
مشاركة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية