تحديد مجالات التعاون في المشاريع الكبرى.. تفاصيل لقاء وزيرة التخطيط ونظيرها السعودي
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،فيصل بن فاضل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، خلال مشاركتها بمؤتمر «العلا» لاقتصادات الأسواق الناشئة، الذي تنظمه وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي، تحت عنوان «تعزيز القدرة على الصمود في عالم متغير».
وشهد اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع المملكة العربية السعودية في مختلف المجالات، في إطار العلاقات القوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الثنائي على مستوى الجهود المشتركة التي تقوم بها الدولتان الشقيقتان لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني،
وفي مستهل اللقاء ثمنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، العلاقات القوية بين جمهورية مصر العربية وشقيقتها المملكة العربية السعودية، على مختلف الأصعدة، مشيرةً إلى أهمية مؤتمر اقتصادات الأسواق الناشئة، وموضوعاته المطروحة للنقاش، في ضوء ما تواجهه تلك الدول من تحديات متتالية نتيجة الأزمات العالمية والتوترات الإقليمية والدولية.
وأشارت رانيا المشاط، ، إلى جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في متابعة تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنيّة كافة وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، لجذب تمويلات دَعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية، مؤكدةً أن الإصلاح عملية مستمرة من أجل الاتساق مع المتغيرات الاقتصادية المحلية والخارجية، وإفساح المجال للقطاع الخاص، وتعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
وناقشت «المشاط»، آليات تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي باعتباره أحد المحاور التي يمكن أن تستغل الإمكانات الكامنة لدول الجنوب والدول النامية من أجل خلق حلول مبتكرة لتحقيق التنمية والاستفادة من الممارسات والتجارب التنموية المنفذة بالفعل، مشيرةً إلى الجهود التي قامت بها الوزارة لإطلاق استراتيجية التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي ضمن فعاليات الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، والتي تستهدف التوسع في تكرار تجارب التنمية الناجحة بين الدول النامية والناشئة ودفع جهود تبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الدول النامية.
واستعرض الجانبان المبادرات والمشروعات التي يمكن أن تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة في كلا البلدين، مع التركيز على الابتكار والتكنولوجيا واستعراض التجارب الناجحة في كل من مصر والسعودية وكيفية الاستفادة منها، بالإضافة إلى تحليل التحديات والفرص التي تواجه اقتصادات الدول النامية، وتحديد مجالات التعاون المحتملة في المشاريع الكبرى التي تدعم النمو الاقتصادي.
وأكدت «المشاط»، ضرورة مواصلة العمل بشكل وثيق مع الشركاء التنمية، لـدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط، موضحةً أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السعودية وزيرة التخطيط وزير الاقتصاد صندوق النقد الدولي المزيد التنمیة الاقتصادیة الدول النامیة
إقرأ أيضاً:
ترامب لا يمكنه تحقيق أهدافه الاقتصادية دون مزيد من المهاجرين!
ستيفن مور - ريتشارد فيدر
يتفق معظم الأمريكيين على أن المهاجرين أسهموا بشكل إيجابي في الاقتصاد الأمريكي عبر تاريخ الأمة.
لكن الهجرة القانونية قد تكون اليوم أكثر أهمية لاقتصادنا مما سبق. ويعود ذلك إلى حقيقة ديموغرافية لا مفر منها، وهي، كما هو الحال في جميع الدول الصناعية، أن سكان الولايات المتحدة يتقدمون في السن بسرعة. إذ يتقاعد نحو 10,000 شخص من جيل «الطفرة السكانية» يوميًا، بينما لا يدخل عدد مماثل من الأمريكيين المولودين داخل البلاد إلى سوق العمل.
وهذا يطرح تحديًا أمام أهداف إدارة ترامب في تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3%، وزيادة الأجور، وتقليص عجز الميزانية الفيدرالية. ولكي نصل إلى هذا المستوى من النمو، نحتاج إلى أمرين: وهما التوسع في قوة العمل، وزيادة في إنتاجية العاملين الأمريكيين. صحيح أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيسهمان في تعزيز الإنتاجية بشكل كبير، تمامًا كما أسهمت الجرارات الزراعية، وأجهزة الكمبيوتر، والإنترنت في دفع عجلة النمو في الماضي، لكننا ما زلنا بحاجة إلى عمال أذكياء ومتحمسين، لأن انخفاض معدلات المواليد يقلص عدد العمال المحليين المتاحين.
قامت منظمتنا، «أطلقوا الازدهار»، بدراسة التأثيرات الاقتصادية والديموغرافية للمهاجرين على المجتمع الأمريكي، استنادًا إلى أحدث بيانات التعداد السكاني. ووجدنا أن الاقتصاد الأمريكي يعتمد بالفعل بشكل كبير على المهاجرين. ففي العقد الماضي، شكّل المهاجرون ما يقارب نصف عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل المدني، أي نحو 6 ملايين شخص، ومعظمهم دخلوا البلاد بشكل قانوني.
بسبب اختلال التوازن العمري في الهرم السكاني، فإن المهاجرين سيوفرون كل الزيادة الصافية في عدد العاملين خلال العقدين المقبلين. ولو توقفت الهجرة، فإن عدد العاملين في الولايات المتحدة سيبدأ في الانخفاض.
من المزايا غير المقدّرة بشكل كافٍ للمهاجرين أن نسبة كبيرة منهم يأتون إلى الولايات المتحدة في بداية سنواتهم الإنتاجية. فهم أكثر احتمالًا بمرتين من الأمريكيين المولودين في البلاد أن يكونوا في الفئة العمرية 18-64 عامًا، وهي سنّ العمل الأساسي. ونادرًا ما يهاجر الأشخاص إلى أمريكا في سن التقاعد. نحن، في الواقع، نستورد عمالًا جاهزين للعمل. ولهذا السبب يُعدّ المهاجرون صمام أمان ديموغرافيًا مهمًا.
يقلق بعض مؤيدي ترامب من أن المهاجرين قد ينتزعون الوظائف من العمال الأمريكيين ذوي الياقات الزرقاء (اليد العاملة)، ولا شك في أن هناك تزاحمًا في بعض المهن. لكن على مستوى الاقتصاد بأكمله، لا توجد أدلة على أن المهاجرين يتسببون في فقدان السكان المحليين لوظائفهم. فهناك ما يقارب 8 ملايين وظيفة شاغرة حاليًا في الولايات المتحدة، ومن المرجّح أن يزيد هذا الرقم مع تسارع حالات التقاعد.
كما وجدنا أن المهاجرين اليوم، وأبناءهم، يُعدّون من أبرز من ينشئون وظائف جديدة ويخلقون شركات ناشئة. معظم هذه الشركات صغيرة، يعمل فيها عدد قليل من الموظفين، غالبًا من أفراد الأسرة. لكن بعضها حقق نجاحات باهرة، ووظّف آلاف الأمريكيين. وقد حسبنا أن نحو نصف الشركات الأمريكية 500 الكبرى تأسست على يد مهاجر أو ابن لمهاجر.
ومن بين ما يُعرف بـ « السبعة العظماء » فإن الشركات الأمريكية العملاقة، والتي تفوق قيمتها مجتمعة قيمة كل شركات أوروبا، 3 شركات يقودها مهاجرون، وهم إيلون ماسك (الرئيس التنفيذي لتسلا، من مواليد جنوب أفريقيا)، وجنسن هوانغ (الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، من تايوان)، وسوندار بيتشاي (الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت/جوجل، من الهند).
ومن أبرز الأمثلة على استقطاب الولايات المتحدة للمواهب من الخارج ما نراه في الرياضة. فقد ذهبت جوائز أفضل لاعب في الدوري الأمريكي لكرة السلة في السنوات السبع الماضية إلى لاعبين مولودين خارج أمريكا، مثل جيانيس أنتيتوكومبو (اليونان)، نيكولا يوكيتش (صربيا)، جويل إمبيد (الكاميرون)، وشاي غلغيوس-ألكساندر (كندا).
صحيح أن معظم المهاجرين لن يصبحوا نجوما رياضيين عالميين أو روادًا في الفضاء، لكن غالبيتهم سيقدمون إسهامات مهمة، وسيشاركون في الحفاظ على تفوق الولايات المتحدة عالميًا في العقود القادمة، إذا كنا أذكياء بما يكفي لنسمح لهم بالدخول.
ستيفن مور أحد مؤسسي منظمة «أطلقوا الازدهار» غير الربحية، وكان مستشارًا اقتصاديًا بارزًا لحملة ترامب الانتخابية عام 2020.
ريتشارد فيدر أستاذ فخري في الاقتصاد بجامعة أوهايو وزميل بارز في نفس المنظمة.
الترجمة عن الواشنطن بوست.
ضبط 4 أطنان دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء