وقفة احتجاجية لمنتسبي القضاء بعدن
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص :
نظم الموظفين الإداريين في السلطة القضائية بالعاصمة عدن صباح اليوم الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام محكمة الاستئناف بصيرة، ومبنى المحكمة العليا بمديرية خورمكسر، للمطالبة برفع الظلم الواقع عليهم من قبل مجلس القضاء الأعلى والاستجابة لمطالبهم المشروعة.
وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نقابة موظفي السلطة القضائية ( الإداريين) بعدن، كما وصفها المحتجون بعد أن تقطعت السبل وضاعت الحقوق في دور العدالة، بسبب تعنت السلطة القضائية التي ضربت بالدستور والقانون عرض الحائط دون اكتراث للحقوق والمطالب الحقوقية التي طال انتظارها وطال الصبر لقيادتنا في مجلسنا الموقر للقضاء الاعلى .
وأكد المحتجون في الوقفة إن هذا الإضراب الشامل لم يأتي عبثاً او ترفاً ، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية ، واعطي له جميع الفرص والمبررات للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من وعوده او من مطالبنا السابقة حتى يتأكد لنا مدى مصداقيته في التعامل واظهار لنا نواياه الحسنة للسعي خلف تحقيق مطالبنا.
واستغرب المحتجون في الوقفة عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق ادنى مطالبنا وحقوقنا مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها وأصبحت عاجزة عن تلبية ادنى مطالبنا وتنفيذ ما وعدنا به المجلس .
ووجه المحتجون رسالة للمجلس الأعلى للقضاء، على أن الوقفة رسالة مبكرة نقدمها اليكم في النظر في مطالبنا بتمعن وأن الجميع ماضٍ في الإضراب الشرعي ولن يرهبنا التهديد والوعيد او السجون ،حتى تتحقق مطالبنا المشروعة.
وفي نهاية الوقفة جرى قراءة البيان الموجهة إلى مجلس القضاء لحلحلة كثير من الامور والمطالب المشروعة وهي :
١. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة.
٢. سرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014م وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
٣. اصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري لضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
٤. الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية .
٥. الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وذلك وفق قانون السلطة القضائية.
وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.
٦. منح الدرجات المستحقة للقضاة في القرار(18/19) وسرعة توزيع القضاة الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم واحلال بديلاً عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.
٧. إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات واخراجها للنور.
٨. تثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظم والقانون.
٩. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة (مبلغ 75 الف ريال يمني) دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.
١٠. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مجلس القضاء الأعلى السلطة القضائیة
إقرأ أيضاً:
القضاء المصري يلغي نتائج الانتخابات التشريعية في 26 دائرة
أبطلت أعلى محكمة إدارية في مصر نتائج 26 دائرة انتخابية في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، بسبب "وجود خروقات في فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها"، وذلك بعد نحو أسبوعين من قرار هيئة الانتخابات إعادة الاقتراع في عدد من الدوائر.
وأفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط" المصرية الرسمية بأن "المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة أصدرت في جلستها المنعقدة مساء أمس السبت أحكاما نهائية وباتة في شأن الطعون المقدمة على المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب".
وقضت المحكمة بـ"بطلان العملية الانتخابية وإعلان النتائج في 26 دائرة انتخابية تتوزع على 9 محافظات"، دون تفاصيل.
وذكرت الوكالة أن الطعون المقدمة إلى المحكمة تراوحت بين "الطلب بإبطال نتائج بعض الدوائر الانتخابية وإلغائها، والطلب بإبطال المرحلة الأولى كاملة وإعادتها، بدعوى وجود خروقات في عمليات فرز أصوات الناخبين والحصر العددي لها".
وتتعلق تلك الطعون بالمرحلة التي أجريت يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في 14 من أصل 27 محافظة بمصر.
"مخالفات جوهرية"وبهذا الحكم، يرتفع مجمل عدد الدوائر التي ألغيت نتائجها إلى 45 دائرة من أصل 70 دائرة تشملها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي تُجرى على مرحلتين.
فقد أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في 18 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري إعادة الاقتراع في 19 دائرة تقع في نصف عدد محافظات المرحلة الأولى بعد رصد "مخالفات جوهرية"، على أن تُجرى الإعادة في ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي 24 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري أجري اقتراع المرحلة الثانية في 73 دائرة انتخابية بـ13 محافظة، ومن المنتظر إعلان نتائجها في الثاني من ديسمبر/كانون الأول المقبل.
فليك يكشف موقف بيدري وأراوخو من المشاركة أمام أتليتكو مدريد