وفد من مجلس النواب الأمريكي يجري جولة في معبر رفح البري
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
أجرى وفد من مجلس النواب الأمريكي، اليوم الاثنين، جولة تفقدية في معبر رفح البري، برفقة محافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور، واطلع على سير عمل المعبر الذي تم فتحه خلال المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وجرى إعادة فتح معبر رفح بوجود بعثة المراقبة الأوروبية لسفر أعداد قليلة من المرضى والجرحى الفلسطينيين، وذلك بعد شهور من إغلاقه وسيطرة جيش الاحتلال عليه، تزامنا مع الاجتياح البري لمدينة رفح جنوب القطاع.
وترأس وفد مجلس النواب الأمريكي نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية داريل عيسى من ولاية كاليفورنيا، إلى جانب النواب شيلا ماكورميك من ولاية فلوريدا، وتشاك إدواردز وجيم كوستا من ولاية نورث كارولينا، وجيمس بايرد من ولاية إنديانا.
وخلال الجولة، تابع الوفد الأمريكي آليات العمل في المعبر، واستعرض الجانب المصري الإجراءات المتبعة لاستقبال المصابين والمرضى الفلسطينيين القادمين من قطاع غزة، ونقلهم إلى المستشفيات المصرية لتلقي العلاج، كما اطلعوا على جهود إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي وقت سابق، وصف الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة بأنها "ليست مقبولة إنسانيا وأخلاقيا"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي أمام معبر رفح الحدودي من الجانب المصري، بحضور وفد من الجامعة العربية، بحسب ما بثت قناة القاهرة الإخبارية.
وقال زكي إن "وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة ليست مقبولة إنسانيا وأخلاقيا"، داعيا المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لإدخال المساعدات.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي عراقيل كثيرة على دخول المساعدات من معبر رفح الحدودي مع غزة، لا سيما المعدات الثقيلة والبيوت المتنقلة "الكرفانات"، في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع.
وتؤكد حركة حماس مرارا تعطيل الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخاصة المرتبطة بالإيواء.
والخميس الماضي، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إسماعيل الثوابتة إن "إسرائيل تتنصل من السماح بإدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى القطاع، منتهكة بذلك اتفاق وقف إطلاق النار".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية معبر رفح غزة الاحتلال المصري مصر امريكا غزة الاحتلال معبر رفح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة دخول المساعدات قطاع غزة من ولایة معبر رفح
إقرأ أيضاً:
جدل في ليبيا حول تخصيص 69 مليار لصندوق يترأسه ابن حفتر
أثار قرار مجلس النواب تخصيص مبلغ 69 مليار دينار ليبي (نحو 12.5 مليار دولار) لصندوق تنمية وإعمار ليبيا، جدلا في أروقة المجلس، وخارجه. وقد تأسس الصندوق في يناير 2024م، وبقانون تضمنت مادته الثامنة عدم خضوع الصندوق للرقابة والمساءلة من قبل جهات الاختصاص في الدولة، مثل ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية. ويتفق كثيرون على أن هذا الاستثناء ليس لطبيعة عمل الصندوق ومهامه، بل لأن من تم تعيينه لإدارته هو بلقاسم حفتر، ابن الشخصية الأكثر نفوذا في الشرق، والذي له تأثير كبير على خيارات مجلس النواب، أو كتلة وازنة فيه.
الصندوق أشرف على إعمال بناء وتشييد وصيانة عديدة، خاصة في مديني بنغازي ودرنة، غير أن اقترابه من عائلة حفتر يجعله غير قابل للتوجيه والاستدراك والمراجعة وتقييم الأداء، حتى في حال تقرر إلغاء المادة الثامنة من قانون إنشاء الصندوق، وهنا تنشأ إشكالية أساسية حول ضبط أعماله وإخضاع سياساته وقراراته للدراسة والتقويم، والوقوف على مصادر تمويل أنشطته، وكيفية إدارة الأموال الهائلة التي تدخل حساباته.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.
اللافت أن أغلب الاعتراضات جاءت من نواب ينتسبون إلى مدن ومناطق الغرب الليبي، وهذا في حد ذاته بمثابة إسفين دق في جسم مجلس النواب المنهك والهزيل، ويبدو أن صدى التدافع الجهوي الذي حركه نواب ونشطاء من الشرق خلال السنون الماضية وجد طريقه إلى نواب الغرب ونشطاء منه، وأن النزوع الجهوي تطور وبلغ مرحلة متقدمة قد يصعب معه لملمة شعث الدولة والمجتمع.
اليوم النقاش احتدم حول الميزانية التي قررت رئاسة البرلمان منحها للصندوق، والقول بأن الرئاسة هي من قررت ذلك يستند إلى اعتراضات عديد الأعضاء، الذين طعن بعضهم في الألية التي أدير بها الملف، في ظل غياب دور اللجنة المختصة، وهي لجنة الشؤون المالية، وفي ظل غياب بيانات دقيقة عن كيفية إدارة هذا المبلغ، والمشروعات التي ستنفذ، وأماكن تنفيذها.إذاً بات سؤال كيف ستنفق هذه المخصصات الضخمة التي لم تعرفها أي موازنة في ليبيا حتى في الفترة الذهبية التي بلغ فيها سعر برميل النفط قرابة 150 دولار، وذلك منتصف العشرية الأولى من الألفية الثالثة، محل شك وخلاف قابل للتأثير على بقايا السلطة التي يتمتع بها مجلس النواب، غير أن السؤال الأهم هو كيف ستمول هذه الميزانية الكبيرة؟!
إن اعتماد هذه المخصصات من قبل مجلس النواب يعني أن تمويلها سيأتي من خزانة الدولة وعبر المصرف المركزي، الذي واجه تحديات كبيرة في إدارة سياسته النقدية، واعتبر محافظه أن الاستقرار النقدي ثم الاقتصادي في البلاد إنما يتأتى من خلال ضبط الانفاق، وكان قد طالب مطلع العام الجاري بوقف الإنفاق على مشروعات التنمية، إلى حين ضبط الأوضاع والمحافظة على مستوى جيد لسعر الدينار الليبي ومقاومة الضغوط التضخمية التي أثقلت كاهل المواطن.
لابد أن المصرف المركزي قد تفاجأ كغيره بهذا التوجه غير المدورس، وسيكون أمام المصرف صعوبة في توفير هذه المبالغ، وفي حال وفرها بالطرق المعروفة للتمويل الإضافي والاستثنائي، فإن أثرها سيكون عسكيا على المستوى العام للاسعار وعلى الاستدامة المالية.
البعد الاقتصادي والاجتماعي السلبي في هذا التوجه هو أن مشروعات التنمية ستنحصر في المناطق الخاضعة لسلطة النواب والقيادة العامة، وهي الشرق والجنوب، وربما كان هذا العامل المباشر لاعتراض عديد النواب من المنطقة الغربية، والذين صرح بعضهم بهذه مسألة بوضوح.
البعد السياسي في المسألة هو الإمكانيات التي يتمتع بها الصندوق أمام صلاحيات أقل للحكومة، ونعلم كيف أن الصراع في جوهره على فائض الأموال التي تكون ميسرة من خلال ميزانية التنمية أكثر من غيرها من البنود، هذا اذا افترضنا بأن المخصصات برمتها ستذهب لمشروعات التنمية، وليس لأوجه أنفاق أخرى، وهذا ما لا يمكن القطع به كليا، فستكون هناك مشروعات تنموية وحركة بناء وصيانة ملحوظة بلا شك، ولكن لا يعني أن جهات أخرى يمكن أن تستفيد بشكل غير مباشر، ليكون لهذه الاستفادة أثر عكسي على الوضع السياسي والامني في البلاد.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس