نشطاء من اليمين الفرنسي المتطرف يشنون هجوما على المهاجرين
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
تم إلقاء القبض على ستة ناشطين من اليمين المتطرف الفرنسي واحتجازهم. بعد هجوم عنيف يوم أمس الأحد في باريس على رجل كان لا بد من نقله إلى المستشفى بسبب الإصابات. أحدها كان باستخدام سلاح أبيض.
وحسبما علمت قناة BFMTV. فقد دخل نحو ثلاثين شخصا مقنعين ومسلحين إلى ساحة مبنى تعمل فيه جمعية للعمال المهاجرين. واعتدوا على رجل مما استدعى نقله إلى المستشفى.
وألقي القبض على ستة أشخاص، جميعهم من نشطاء اليمين المتطرف، على خلفية هذه الأحداث.
وأعلنت النيابة العامة في باريس لإذاعة “بي إف إم باريس إيل دو فرانس” عن فتح تحقيق بتهمة محاولة القتل العمد. وأوضحت أن “التحقيقات جارية لتحديد ملابسات هذه الوقائع بالإضافة إلى ملف ودوافع الأفراد الذين تم احتجازهم”.
وفي يوم الأحد، حوالي الساعة 5:20 مساء، دخلت مجموعة من الأشخاص المقنعين حاملين زجاجات مكسورة. إلى ساحة مبنى يقع فيه اتحاد العمال المهاجرين (ACTIT). وهاجموا رجلاً قبل أن يلوذوا بالفرار.
وتتحدث قيادة الشرطة عن “عشرين” شخصا، في حين أفادت النيابة العامة في باريس. أن “حوالي ثلاثين شخصا” قاموا “باقتحام باب المبنى”.
وأصيب الضحية، وهو من مواليد عام 1994، بعدة جروح، بينها جروح أكبر. ربما تكون ناجمة عن طعنة سكين، بحسب مقر الشرطة. تم نقلها بعد ذلك إلى المستشفى بسبب حالتها.
وتم استدعاء الشرطة إلى مكان الحادث وتمكنت من تحديد هوية بعض المهاجمين، ما أدى إلى اعتقال ستة أشخاص.
كما تمكن الضحية أخيرا من مغادرة المستشفى خلال الليل ولم تعد حياته في خطر، بحسب مقر الشرطة.
وأوضح بوريا أميرشاهي، عضو البرلمان (البيئيون) عن الدائرة الخامسة في باريس (الدائرتين العاشرة والثالثة)، في بيان. أن الهجوم وقع في وقت عرض فيلم للمجموعة المناهضة للفاشية “شباب النضال في باريس”.
كما قال “إن هذا القانون يستهدف النضال ضد الفاشية والتواصل الثقافي. (…) إنه هجوم آخر ضد المهاجرين. الذين تم إلقاؤهم للذئاب في بعض الخطب العامة”.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حديث الشبكة فی باریس
إقرأ أيضاً:
من اليمين حتى الذمة المالية.. ما ينتظر نائب الشيوخ تحت القبة
مع انطلاق السباق الانتخابي لمجلس الشيوخ 2025، يفرض القانون رقم 141 لسنة 2020 مجموعة من الضوابط الدقيقة والقيود الملزمة على أعضاء المجلس، لتكريس مبادئ الشفافية والفصل بين المصالح الخاصة والمصلحة العامة، وجعل العضوية تكليفًا لا تشريفًا.
فبحسب نص القانون، يلتزم النائب، قبل مباشرة مهامه، بأداء قسم الولاء للوطن والدستور، وفق المادة (39)، التي تنص على أن يؤدي عضو مجلس الشيوخ اليمين الدستورية أمام المجلس، متعهدًا بالحفاظ على النظام الجمهوري، واستقلال الوطن وسلامة أراضيه.
ويُفرض على النائب عدد من القيود المالية والإدارية الصارمة، تبدأ بحظر التعاقد أو التعامل بالبيع أو الشراء أو المقاولة مع مؤسسات الدولة أو القطاع العام طوال مدة عضويته (المادة 40)، وتصل إلى وجوب فصل إدارة الأصول عن ملكيتها بالنسبة لأي أسهم أو حصص تجارية يملكها (المادة 41)، إضافة إلى حظر الشراء المباشر أو غير المباشر لأي حصة جديدة خلال فترة شغله للمقعد البرلماني.
وفي حالة المخالفة، تُعتبر تلك التصرفات باطلة قانونًا، ويحق للمجلس مساءلة النائب إداريًا وبرلمانيًا، كما يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية دوري، والإفصاح عن أي هدايا نقدية أو عينية يتلقاها بمناسبة منصبه.
ولا تتوقف الالتزامات عند ذلك، بل يمتد القانون ليشمل ضوابط التعامل مع القروض والتسهيلات الائتمانية، التي يجب أن تتم وفقًا لأسعار السوق دون مزايا خاصة، مع إلزام العضو بإخطار مكتب المجلس، إلى جانب منع الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وأي منصب تنفيذي أو حكومي آخر، ما لم يُقدم اعتذارًا رسميًا خلال أسبوع من علمه بالتعيين (المادة 47).
وتأتي هذه القواعد الحاسمة في وقت أعلنت فيه الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني للانتخابات، حيث فُتح باب الترشح من 5 إلى 10 يوليو الجاري، وتُجرى الانتخابات في الخارج يومي 1 و2 أغسطس، وفي الداخل يومي 4 و5 من الشهر ذاته، على أن تُعلن النتائج النهائية في 12 أغسطس، وجولة الإعادة من 25 حتى 28 أغسطس، والنتيجة النهائية تُنشر بالجريدة الرسمية في 4 سبتمبر.
وتؤكد هذه المنظومة التشريعية أن عضوية مجلس الشيوخ لم تُصمم لتكون امتيازًا، بل هي مسؤولية وطنية تُحاط بقيود قانونية دقيقة، لضمان أداء مشرّف يليق بمكانة المجلس الذي يُمثل الركيزة الثانية للسلطة التشريعية في مصر.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية