نمو رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة 139% في النصف الأول من 2023م
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
كشف نايف بن نواف الشريف الأمين العام للجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” أن رخص المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالمملكة شهدت نموًا بلغ 139% خلال النصف الأول من 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ رخصت اللجنة 79 مشروعًا لإتاحة 1832 وحدة عقارية جديدة في جميع مناطق المملكة، كما بلغ معدل نمو المشاريع المنجزة خلال الفترة 130%؛ إذ تم إنجاز واكتمال 1533 وحدة عقارية في 23 مشروعًا موزعة على مناطق المملكة كافة.
وأكد أن هذه المشاريع ستسهم في رفع الناتج المحلي من خلال الاعتماد في تطويرها على المحتوى المحلي.
وأفاد الشريف بأن النصف الأول من 2023 سجل نسبة نمو قياسية في مشاريع البيع على الخارطة تجاوزت 52% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2022، من خلال ترخيص 47 مشروعًا للبيع على الخارطة امتدادًا لجهود لجنة البيع والتأجير على الخارطة “وافي” لتعزيز المعروض العقاري، وتوفير وحدات عقارية تلبي تطلعات الأسر السعودية، ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030، وفقًا لمستهدفات برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية المملكة 2030).
اقرأ أيضاًالمملكة“الداخلية” تحتفي بتخريج دفعة من برنامج تدريب الطيران المسيّر
وأضاف بأن نمو تأهيل المنشآت العقاريـة لممارسة نشاط البيع على الخارطة ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالنصف الأول لعام 2022؛ إذ تم تأهيل 174 مطورًا عقاريًا، كما قام “وافي” بتدريب 587 متدربًا من خلال 32 دورة تدريبية لتأهيل المطورين العقاريين والاستشاريين الهندسيين والمحاسبين القانونيين. وقد أسهمت هذه الدورات في خلق فرص وظيفية، سواء إدارية أو فنية، ضمن أنشطة التطوير العقاري لمشاريع البيع على الخارطة.
وبيّن أن أعمال “وافي” تتضمن الإشراف على تنفيذ مشاريع البيع على الخارطة، وأن زيارات الإشراف الهندسي على المشاريع المرخصة بلغت 456 زيارة خلال النصف الأول من عام 2023م امتدادًا لحرص اللجنة على حفظ حقوق المشترين، ومتابعة التزام المطورين العقاريين بالمعايير والمواصفات المحددة في العقود المبرمة بين أطراف المشروع عن طريق الإشراف المباشر على المشاريع المرخصة، ومراجعة تقاريرها الهندسية، ومطابقتها بنسب الإنجاز المحققة على أرض الواقع.
يذكر أن “وافي” راجع 1472 تقريرًا لحسابات الضمان الخاصة بمشاريع البيع على الخارطة، و1017 تقريرًا محاسبيًا و928 تقريرًا هندسيًا خلال النصف الأول من 2023. وتعمل اللجنة على تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة، تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح تراخيص البيع والتأجير والتسويق والعرض على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية والخدمية والسياحية وغيرها؛ لزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وتعزيز الاستثمار في القطاع.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية النصف الأول من
إقرأ أيضاً:
تراجع غير مسبوق في تمويل المساعدات..الأمم المتحدة تخفض ميزانيتها إلى النصف وتحذر
أطلقت الأمم المتحدة، الاثنين، نداء عاجلا إلى المانحين لتأمين ميزانية إنسانية لا تتجاوز نصف ما كانت تأمله لهذا العام، في ظل تراجع حاد في حجم التمويل الدولي، وذلك في وقت وصفت فيه الاحتياجات الإنسانية بأنها “الأكبر منذ عقود”.
وبحسب النداء الأممي الذي تبلغ قيمته 23 مليار دولار فقط، فإن هذا التقليص سيقصي عشرات الملايين من الأشخاص الذين يحتاجون إلى مساعدات فورية، بعدما اضطرت المنظمة إلى التركيز على من تصفهم بأنهم “الأكثر احتياجا والأكثر عرضة للخطر”.
تمويل يهبط إلى أدنى مستوى
وتأتي هذه التطورات بينما تظهر بيانات الأمم المتحدة أن المنظمة لم تتلق خلال العام الجاري سوى 12 مليار دولار، وهو أدنى مستوى تمويلي يتم تسجيله منذ عقد كامل، ولا يغطي سوى ربع الاحتياجات.
وكانت الأمم المتحدة قد طلبت قبل عام نحو 47 مليار دولار لتغطية احتياجات 2025، قبل أن يتم خفض الرقم بشكل كبير، إثر تقليصات واسعة في المساعدات الخارجية نفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب تراجع مساهمات كبار المانحين الغربيين وعلى رأسهم ألمانيا.
ورغم تصدر الولايات المتحدة قائمة المانحين مرة أخرى، إلا أن حصتها انخفضت من أكثر من ثلث التمويل الإجمالي إلى 15.6% فقط هذا العام.
قرار صعب وقاسٍ
وقال توم فليتشر، منسق الإغاثة بالأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي: “التخفيضات هي التي تجبرنا على اتخاذ هذه الخيارات الصعبة والقاسية… إننا مثقلون بالأعباء، ونواجه نقصا خطيرا في التمويل، ونتعرض لهجمات. نقود سيارة إسعاف باتجاه النيران نيابة عن العالم… لكن يطلب منا الآن أيضا إخماد الحريق، بينما لا يوجد ما يكفي من الماء في الخزان، بل ويتم إطلاق النار علينا”.
وتؤكد الأمم المتحدة أن نحو 87 مليون شخص فقط جرى تصنيفهم كـ"حالات أولوية حياتية حرجة"، فيما يحتاج نحو 250 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية مباشرة. وتشير المنظمة إلى أنها قادرة على الوصول إلى 135 مليون شخص فقط إذا توافرت إمكانيات إضافية بتكلفة 33 مليار دولار.
غزة والسودان وسوريا
ويعد نداء الأمم المتحدة لدعم الأراضي الفلسطينية المحتلة هو الأكبر، بقيمة 4 مليارات دولار، يذهب معظمها إلى قطاع غزة الذي دمرته حرب مستمرة منذ عامين، وتركت قرابة 2.3 مليون شخص بلا مأوى وبحاجة إلى مساعدات عاجلة.
ويأتي السودان ثانيا، تليه سوريا التي تستمر معاناتها نتيجة سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي.
سوريا.. فجوة تمويلية هائلة
وقال فيليبو غراندي، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، إن ملايين السوريين “مستعدون للعودة وإعادة الإعمار”، لكنه تساءل: “السؤال هو: هل العالم مستعد لمساعدتهم؟”.
وأشار غراندي إلى وجود “احتمال حقيقي” لعودة كثير من اللاجئين عن قرار رجوعهم إلى سوريا إذا لم تتوفر لهم الخدمات الأساسية والدعم المطلوب.
وبحسب بيانات الأمم المتحدة، جرى تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لسوريا—التي تتطلب 3.19 مليار دولار—بنسبة 29% فقط هذا العام. وتسببت تخفيضات المساعدات الأمريكية والغربية في تفاقم الأزمة.
قطاع صحي شبه منهار
وأوضحت كريستينا بيثكي، ممثلة منظمة الصحة العالمية بالإنابة في سوريا، أن نحو 58% فقط من المستشفيات تعمل بكامل طاقتها، وأن بعضها يعاني من انقطاعات طويلة في الكهرباء، الأمر الذي يهدد “سلسلة التبريد” الخاصة باللقاحات.
وأضافت: “العائدون يعودون إلى مناطق تعاني نقص الدواء ونقص الكوادر ونقص البنية التحتية… وهذا يزيد الضغط على خدمات منهكة أصلا”.
وقالت منظمة هيومانيتي آند إنكلوجن الإنسانية إن وتيرة إزالة الذخائر غير المنفجرة “بالغة البطء”، وإن تمويل هذه الجهود لا يتجاوز 13%، مشيرة إلى تسجيل أكثر من 1500 إصابة ووفيات خلال العام الماضي نتيجة تلك الذخائر.
ويؤكد مسؤولون أمميون أن سوريا أصبحت “أول الأزمات المتضررة” من تخفيضات التمويل، باعتبار أن الحرب تراجعت حدتها، وهو ما جعل بعض المانحين يعتبرونها “ليست حالة طوارئ ذات أولوية”.