يمن مونيتور/قسم الأخبار

قال حزب الإصلاح اليمني، الاثنين، إن عدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، تعود إليها جميع المؤسسات، من أسباب ضعف مجلس القيادة الرئاسي. 

جاء ذلك خلال استعراض قدمه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، عبد الرزاق الهجري، حول رؤية الإصلاح ومقترحاته، لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه خلال فعاليات منتدى اليمن الدولي الثالث في دورته الثالثة الذي ينظمه مركز صنعاء للدراسات.

 

وأكد الهجري على أهمية توحيد القوى العسكرية تحت وزارة الدفاع والداخلية، وإعادة تصدير النفط بأي وسيلة، وتفعيل مجلس النواب، وتفعيل وإعادة تشكيل الأجهزة الرقابية، وهي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وهيئة مكافحة الفساد، وهيئة الرقابة على المناقصات، كشروط لتفعيل المجلس الرئاسي. 

ونوه بأهمية القيام بمكافحة الفساد والإرهاب، ومعالجة الوضع المعيشي المنهار للمواطنين وإيقاف التدهور الاقتصادي المريع، ووضع إطار خاص للقضية الجنوبية كأحد القضايا المهمة التي ينبغي الاتفاق عليها. 

وأوضح الهجري أن رؤية الإصلاح لتفعيل مجلس القيادة الرئاسي وتحسين أدائه، تضمنت التأكيد على منح صلاحيات واسعة للسلطات المحلية، وضبط إيرادات الدولة وإيقاف النزيف في المال العام. 

وقال إن عدم تهيئة عدن لتكون عاصمة للدولة اليمنية، تعود إليها جميع المؤسسات، من أسباب ضعف مجلس القيادة الرئاسي، مشيراً إلى أن هناك عوائق موضوعية وأخرى ذاتية. 

واعتبر أن عدم استكمال بعض بنود اتفاق الرياض 2019 المتعلق بتهيئتها أمنياً وعسكرياً، وعدم وجود جدية ورغبة لدى الأشخاص والمؤسسات في العودة إلى عدن والاستقرار فيها، واحدة من الأسباب التي أضعفت أداء المجلس الرئاسي، مشيراً إلى أن الحكومة أكثر حضوراً من غيرها من حيث التواجد على الأرض، بينما مجلس الرئاسة شبه متنقل، فيما مجلس النواب لم يُسمح له أن يعود ليمارس دوره  

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: المجلس الرئاسي اليمن حزب الإصلاح عدن مجلس القیادة الرئاسی

إقرأ أيضاً:

الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون

الكويت (الاتحاد)
شاركت الإمارات في الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد اليوم في دولة الكويت، بحضور أصحاب المعالي وزراء المالية في دول المجلس، وترأس وفد الدولة معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وضم الوفد خالد علي البستاني المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المختصين من وزارة المالية والهيئة الاتحادية للضرائب، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
محاور الاجتماع
وناقش الاجتماع عدداً من الملفات ذات الأولوية لتعزيز مسار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، ومنها نتائج الاجتماع (84) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، ونتائج الاجتماع (14) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، إلى جانب مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتوصيات الفعالية المشتركة التي تم عقدها بين وزارة المالية بدولة الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون على هامش القمة العالمية للحكومات التي عقدت في فبراير 2025.
كما تم استعراض التقدم المنجز في برنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية بحلول عام 2025، ومتابعة التنسيق الخليجي في الفعاليات الاقتصادية العالمية، وبرنامج تحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس، بالإضافة إلى عرض مرئي حول إحصائيات السوق الخليجية المشتركة قدمه المركز الإحصائي الخليجي.
تسريع التكامل
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات المالية والاقتصادية يشكل أولوية استراتيجية لدولة الإمارات، خاصة في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
 وشدد على أن استكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي يعد ضرورة لتعزيز كفاءة الأداء الاقتصادي في دول المجلس، ورفع قدرتها التنافسية إقليمياً ودولياً.وأشار معاليه إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع وتيرة التكامل المؤسسي والعمل على مواءمة السياسات المالية والضريبية والجمركية بما يحقق الانسجام والتكامل بين اقتصادات دول المجلس، مؤكداً أن دولة الإمارات مستمرة في دعم كل الجهود والمبادرات التي تسهم في إرساء اقتصاد خليجي موحد، وتوفير بيئة جاذبة ومحفزة للاستثمار والتجارة.
واختتم معاليه بالتأكيد على أهمية تكثيف التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، واستثمار الفرص المتاحة من خلال المشاريع الخليجية المشتركة، بما يضمن تحقيق النمو المستدام والازدهار الاقتصادي لمواطني دول المجلس، وتعزيز حضورها كمجموعة اقتصادية مؤثرة في المشهد العالمي.
تبادل الرؤى شكل الاجتماع منصة مهمة لتبادل الرؤى حول الأولويات المالية والاقتصادية للمرحلة المقبلة، وتعزيز جاهزية دول المجلس للتعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية، إلى جانب دعم الخطط التنفيذية ذات العلاقة بالتكامل الاقتصادي، بما يرسخ مكانة مجلس التعاون على مستوى العالم.

أخبار ذات صلة مسؤولون تايلانديون: قفزة في الاستثمارات الإماراتية في تايلاند 92.67 % نسبة مؤشر ثقافة الاستدامة بين موظفي «كهرباء ومياه دبي»

مقالات مشابهة

  • مجلس التعاون .. نظرة على فكرة التأسيس
  • الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون
  • طلب إحاطة بشأن أسباب تراجع المساحات المزروعة من القطن المصري بنسبة 58%
  • الشيخ حميد الأحمر يضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمام خيانة قيادات في الشرعية تماهت مع مليشيا الحوثي وتنازلت لهم جزءًا من اسطول الخطوط الجوية اليمنية.. عاجل
  • حميد الأحمر: المجلس الرئاسي فشل في مهامه وتمكين الحوثي من طائرات اليمنية مسرحية تستوجب التحقيق والمساءلة
  • جامعة قناة السويس تنظم ورشة عمل موسعة لتفعيل دور القطاع الطبي في مناهضة العنف ضد المرأة
  • مواعيد نصف نهائي كأس عاصمة مصر
  • مصور فلك بريطاني: مصر مؤهلة لتكون أفضل وجهة عالمية في السياحة الفلكية
  • «الرئاسي اليمني»: خيار القوة ضد الحوثي الطريق الأمثل لتحقيق السلام
  • رئيس حزب الإصلاح والنهضة يجتمع بلجنة إدارة الانتخابات لمتابعة الاستعدادات البرلمانية