الاحتلال الإسرائيلي يحتجز 90 مليون دولار من أموال المقاصة الفلسطينية
تاريخ النشر: 17th, February 2025 GMT
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، حجز 90 مليون دولار من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة) وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بعمليات نفذها فلسطينيون، وفق إعلام عبري.
وقالت القناة 7 العبرية الخاصة إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "وقّع اليوم (الاثنين)، على حجز مبلغ إضافي بقيمة 320 مليون شيكل (نحو 90 مليون دولار) من أموال المقاصة التابعة للسلطة الفلسطينية، لصالح عائلات ضحايا الإرهاب".
وأضافت: "يدور الحديث عن توقيع آخر على حجز الأموال من السلطة الفلسطينية، ما يمنعها من الاستمرار في مكافأة الإرهابيين والقتلة (دفع مخصصات لذوي الشهداء والأسرى الفلسطينيين)، ويحول أموال السلطة إلى ضحايا الإرهاب وعائلاتهم"، في إسرائيل.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
ومنذ توقيع اتفاق أوسلو بين منظمة التحرير والاحتلال في تسعينيات القرن الماضي، تجبي وزارة المالية الإسرائيلية أموال المقاصة، وتحولها للجانب الفلسطيني شهريا، مع اقتطاع 3 بالمئة منها مقابل أتعاب طاقم الوزارة.
وجاء القرار الإسرائيلي رغم إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأسبوع الماضي، مرسوما رئاسيا "يلغي قوانين وأنظمة تتعلق بدفع مخصصات لعائلات الشهداء، والأسرى في السجون الإسرائيلية"، ويحيلها إلى مؤسسة حكومية.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن بدءا من 2019 قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة، وراوحت النسبة بين 50 بالمئة و90 بالمئة من الرواتب الشهرية.
من جانبه، زعم سموتريتش في منشور بحسابه على منصة "إكس" أنه "لا يوجد توقيع أكثر أخلاقية وعدالة من التوقيع الذي يمنع السلطة الفلسطينية من تمويل الإرهاب، ويحول أموالها لصالح عائلات ضحايا الإرهاب".
وواصل مزاعمه قائلا إن "هذه خطوة ضرورية في حربنا الوطنية ضد الإرهاب وضد السلطة الفلسطينية التي تشجعه".
وتابع: "يضاف هذا الحجز إلى عملية خصم أموال غزة، وتجميد المدفوعات للمخربين، وسلسلة من الخطوات الإضافية التي اتخذتها وفقا للسياسة الصارمة التي دعوت إليها منذ توليت منصبي".
وختم سموتريتش بالقول إنه يعمل على "تجفيف منابع تمويل تشجيع الإرهاب وعدم السماح للسلطة الفلسطينية باستغلال أموالها لمواصلة التحريض وسفك الدماء".
وفي 23 أيار/مايو الماضي، حذر البنك الدولي من أن "وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، ليزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية سموتريتش غزة غزة سموتريتش الاحتلال فلسطين المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة للسلطة الفلسطینیة السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة ملیون دولار من أموال
إقرأ أيضاً:
“الأحرار الفلسطينية” تحمل العدو الصهيوني المسؤولية عن حياة الأسرى الفلسطينيين
الثورة نت/..
حملت حركة الاحرار الفلسطينية، اليوم الاثنين، ما تسمى بـ “مصلحة السجون” الصهيونية، المسؤولية الكاملة عن حياة سائر الأسرى الفلسطينيين وخاصة المصابين الذين أصيبوا بشظايا صواريخ اعتراضية صهيونية، بمعتقل مجدو”صباح اليوم”، وطالبت “بكشف أسمائهم وتقديم الرعاية الطبية الفورية اللازمة لهم”.
وأكدت الحركة، في بيان، أن “الجرائم التي يمارسه الاحتلال ضِد أسرانا وأسيراتنا دليل على عنجهية ونازية السجان الصهيوني الذي لا يؤمن بحقوق الإنسان ويضرب بعرض الحائط كل القرارات والقوانين الدولية التي تعنى بالأسرى وحياتهم، وكل ذلك يحدث في ظِل الدعم الأمريكي والتواطؤ الدولي وصمت الأنظمة المُطبعة معه والمُنحازة له”.
وطالبت الحركة، السلطة الفلسطينية المتخاذلة، الاستيقاظ من غفلتها والوقوف مع معاناة شعبنا، ورفع دعاوي جنائية في كافة جرائم الاحتلال النازي وقادته الفاشيين، للمحكمة الجنائية الدولية وملاحقتهم أمامها لمحاسبتهم على جرائمهم ضد شعبنا وأسراه”.
كما طالبت، الصليب الأحمر الدولي وكل المؤسسات الانسانية والدولية، بـ “العمل على فضح جرائم الاحتلال وانتهاكاته بحق الأسرى الفلسطينيين، فلا يعقل أن تبقى صامتة متفرجة على ما يجري من انتهاكات في السجون الصهيونية، والضغط على الاحتلال المجرم بالسماح لمندوب الصليب الأحمر بزيارة فورية للسجون والاطمئنان على أوضاع وصحة الأسرى في المعتقلات وخاصة معتقل مجدو”.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال