الأوقاف: إضافة 1700 جهاز آذان موحد قبل نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الأوقاف أنه تم توفير (1700) جهاز آذان موحد يتم الانتهاء من تركيبها قبل نهاية العام الحالي 2023م ، بواقع تركيب (100) جهاز أسبوعيًّا، بدءًا من الأحد القادم وذلك في إطار الدور الدعوي الذى تقوم به وزارة الأوقاف وجهودها لتفعيل مشروع (الأذان الموحد) وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضاري اللائق من خلال اختيار أفضل الأصوات لرفع نداء الحق ، وفي إطار عناية الأوقاف ببيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى.
من ناحية أخرى تواصل وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية عقد مجالسها العلمية، حيث يعقد مجلس الحديث الثامن عشر لاستكمال قراءة وشرح أحاديث كتاب: "الموطأ" للإمام مالك بن أنس (رحمه الله)، بمسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه)، على يد كبار علماء الحديث الشريف بجامعة الأزهر، وهم :
١. أ.د/ مصطفى أبو عمارة - أستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر الشريف.
٢. أ.د.م/ أحمد رزق درويش - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
٣. أ.د.م/ محمد عبد الفتاح حافظ الدسوقي - أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
وذلك يوم الأحد القادم عقب صلاة العصر مباشرة، وسيتم منح شهادة سماع للمواظبين على حضور المجلس من واقع تسجيل أسماء الحاضرين الراغبين في الحصول على شهادة سماع، والدعوة عامة ومفتوحة للجميع
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: آذان موحد الأوقاف وزارة الأوقاف المجلس الاعلى للشئون الاسلامية
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
عُقد في مكتب محافظ مصرف ليبيا المركزي اجتماع موسع ضمّ ناجي محمد عيسى، محافظ المصرف، والدكتور خالد المبروك عبدالله، وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، بحضور مديري الإدارات المختصة من الجانبين، وذلك لمناقشة مجموعة من المشاريع الاستراتيجية المشتركة في إطار تعزيز التنسيق بين السياسة المالية والنقدية.
وتناول الاجتماع أبرز الملفات ذات الأولوية، وعلى رأسها أتمتة تنفيذ مرتبات القطاع العام، ومشاريع التحول الرقمي لوزارة المالية، إضافة إلى تصميم وإعداد منظومة حساب الخزانة الموحد.
واتفق الطرفان على الشروع الفعلي في تنفيذ نظام آلي لصرف المرتبات لكافة القطاعات الحكومية، ابتداءً من مرتبات شهر سبتمبر 2025م، بما يسهم في تعزيز الشفافية والفعالية في إدارة المال العام.
كما تقرر تشكيل فرق عمل مشتركة بين المصرف والوزارة، لمتابعة تطبيق أحدث أساليب التحول الرقمي، وتوحيد الجهود الفنية والتقنية اللازمة لتطوير البنية المؤسسية والمالية للدولة.
ويأتي هذا التعاون في إطار مساعي حكومة الوحدة الوطنية نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية، وتعزيز الكفاءة في الإنفاق العام، بما يعكس التزامها بالحوكمة الرشيدة والشفافية.