نقيب الفلاحين: التطور الزراعي في مصر نموذج يُدرس للعالم
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن التطور السريع في السنوات العشر الأخيرة للقطاع الزراعي المصري، نموذج مشرف يدرس للعالم أجمع، لافتا إلى أنه ورغم الزيادة السكانية الرهيبة والكوارث الطبيعية التي عطلت الكثير من كبار الدول الزراعية، إلا أن الدولة وبتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية نجحت نجاحا منقطع النظير في تحويل المِحن إلى منح والعبور بالقطاع الزراعي لبر الأمان.
وأضاف «أبوصدام»، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تنتهج نهجًا صحيحًا على كافة المحاور في تحسين معيشة الفلاحين وتطوير القطاع الزراعي، والوصول بالمنتجات الزراعية المصرية إلى العالمية كأحد افضل المنتجات على مستوى العالم، بالإضافة إلى توفير كل احتياجات المصريين من كافة المنتجات الزراعية بأسعار مناسبه في ظل الارتفاع الجنوني لمعظم المنتجات الزراعية في كافة دول العالم.
أهمية القطاع الزراعيوأكد نقيب الفلاحين أن القيادة السياسية الحالية فطنت لأهمية القطاع الزراعي نظرا لما يمثله هذا القطاع من أهميه كبيره للاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل فعمدت لتطويره بشتى الطرق سواء توسع افقي بزيادة الرقعة الزراعية، من خلال مشاريع قومية عملاقة كالمشروع القومي لاستصلاح مليون ونصف المليون فدان (الريف المصري) والمشروع القومي لمستقبل مصر والدلتا الجديدة لاستصلاح وزراعة نحو 2.5 مليون فدان، والمشروع القومي لإحياء مشروع توشكى الزراعي وشرق العوينات وغيرها.
ولفت إلى أنّ هذا التحرك ساعد على توافر كل المنتجات الزراعية بالسوق المصري، وغزت الصادرات الزراعية المصرية أكثر من 160 دولة حول العالم، مطالبًا بالعمل بجدية على الاستفادة القصوى من المخلفات الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقيب الفلاحين الملوثات البيئية المزارعين المنتجات الزراعیة القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
خطة إسرائيل لتعميم نموذج رفح واحتلال غزة.. تصعيد عسكري بحسابات سياسية
البلاد – غزة
في خطوة قد تُنذر بتحول استراتيجي في مسار الحرب على قطاع غزة، كشفت تسريبات إسرائيلية عن خطة عسكرية طموحة تقضي بالسيطرة على ما بين 70% و75% من أراضي القطاع خلال ثلاثة أشهر. الخطة، التي تتضمن “مرحلة تطهير طويلة الأمد”، تمثل تصعيداً كبيراً يتجاوز نطاق العمليات السابقة، وتطرح تساؤلات عميقة حول الأهداف السياسية والعسكرية التي تسعى تل أبيب لتحقيقها في هذه المرحلة من النزاع.
العملية، وفقاً لصحيفة “إسرائيل اليوم”، تهدف إلى تكرار نموذج العملية العسكرية في رفح وتعميمه على مختلف مناطق القطاع. النموذج المذكور اتّسم بتكتيكات تعتمد على الاقتحام البري الكثيف، تفريغ السكان، وفرض سيطرة أمنية كاملة. تعميم هذا النموذج يشير إلى نية الجيش الإسرائيلي بفرض وقائع ميدانية تعزز من موقعه التفاوضي، وتزيد كلفة أي تسوية على حركة حماس.
تتضمن الخطة مشاركة خمس فرق عسكرية، أربع منها هجومية، وواحدة دفاعية، ما يعكس رغبة في تحقيق تقدم ميداني سريع مع الإبقاء على هامش تكتيكي يتيح وقف العمليات مؤقتاً في حال التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن.
لكن هذا لا يُخفي نية القيادة الإسرائيلية فرض “حقائق على الأرض” قبل أي تسوية. ومن منظور سياسي، فإن تكريس السيطرة العسكرية على القطاع قد يُستخدم كأداة ضغط على حماس، كما قد يُشكل محاولة لإعادة رسم خارطة غزة الأمنية والجغرافية بما يتماشى مع الشروط الإسرائيلية طويلة الأمد.
بالتزامن مع التحرك العسكري، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سحب الوفد الإسرائيلي المفاوض من الدوحة، ما يعكس إحباطاً سياسياً من فشل الجهود الدبلوماسية. تل أبيب تتهم حماس بالتمسك بضمانات أميركية لإنهاء الحرب، ما تعتبره شرطاً غير مقبول.
في الوقت ذاته، تواصل إسرائيل التلويح بإمكانية العودة إلى المفاوضات، بشرط أن توافق حماس على مقترح أميركي يتضمن إفراجاً جزئياً عن الرهائن مقابل وقف مؤقت لإطلاق النار وتمهيداً لمفاوضات أوسع، وهو ما يشير إلى أن الحلول التفاوضية لا تزال خياراً قائماً، لكن بشروط إسرائيلية أكثر صرامة.
التحرك العسكري الإسرائيلي يأتي في ظل تحذيرات متزايدة من مؤسسات أممية بشأن الكارثة الإنسانية في غزة، حيث يتفشى الجوع وينهار النظام الصحي. وفيما تتهم إسرائيل حماس بالاستيلاء على المساعدات، يحمّل المجتمع الدولي تل أبيب مسؤولية الحصار الخانق الذي فرضته منذ انهيار الهدنة في مارس الماضي.
هذا الواقع الإنساني قد يضع إسرائيل أمام ضغوط دبلوماسية متصاعدة، خاصة من حلفائها الغربيين، إذا لم يُرافق التصعيد العسكري بحلول سياسية متوازنة أو ممرات إنسانية فعالة.
خطة إسرائيل للسيطرة على الجزء الأكبر من قطاع غزة خلال ثلاثة أشهر تمثل تصعيداً عسكرياً ذا أبعاد سياسية واستراتيجية. ما يبدو أنه عملية عسكرية قد يكون في الواقع محاولة لإعادة هيكلة القطاع جغرافياً وأمنياً، واستباق أي حلول دبلوماسية بشروط مفروضة من جانب واحد. ومع تعثر المفاوضات واستمرار الكارثة الإنسانية، تبرز المخاطر من اتساع رقعة الحرب وتدهور الوضع الإقليمي والدولي.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها