مشاريع تنموية لـ«الأورمان» في قنا
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
استمرارا لجهود التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا جمعية الأورمان إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي في توفير عدد 8929 مشروع تنموي متمثل في قروض حسنة وتسليم رؤوس مواشي للأسر الأكثر احتياجًا من مراكز محافظة قنا المختلفة، وذلك علي مدار السنوات السابقة.
وأكد حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة قنا، على الدور الحيوى والفاعل للتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، فى إطار رؤية القيادة السياسية الحكيمة بأهمية دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، فى مساندة قضايا التنمية وانطلاقا من كون عملية الحوار والشراكة هى عملية مستمرة من أجل ضمان استدامة تنفيذ البرامج التنموية التى تخدم رؤية مصر 2030.
من جهته قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتي من خلال مساهمة الجمعية في إقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر، ليدر دخلاً ثابت لهذه الأسر مع الأخد في الاعتبار المناطق الأكثر احتياجًا والتي تكون بؤرة اهتمام الجمعية.
مضيفا انه قد جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة.
وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة قنا التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة في أرجاء المحافظة.
والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة قنا تقوم بإجراء قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات وإقامة معارض الملابس المجانية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأورمان قنا محافظ قنا محافظة قنا مشاريع تنموية
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.