رئيس غرفة التجارة الكرواتية: مصر أهم شريك تجاري لنا في أفريقيا
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
ألقى المهندس هاني محمود، نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، كلمة، رحب فيها برئيس الوزراء الكرواتي والوفد المرافق له، بالنيابة عن أكثر من 5 ملايين تاجر وصانع ومؤدى خدمات، منتسبي الغرف التجارية المصرية، خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الكرواتي، الذي
وعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، وبحضور قيادات المال والأعمال من البلدين الصديقين.
وأعرب نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية عن سعادته بتواجد قيادات الحكومة والغرف التجارية والمال والأعمال من كرواتيا الصديقة في مصر، أرض الفرص الواعدة، ليتشاركوا مع نظرائهم المصريين في العديد من المحاور التي تحقق المزيد من المصالح المشتركة، مشيراً إلى أن من بين تلك المحاور ما يتعلق باستغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وكرواتيا، سعياً لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
ولفت نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى أهمية محور التشارك لتعميق الصناعة في الدولتين الصديقتين لإحلال الواردات بمنتجات مصرية وكرواتية، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، داعياً الجميع لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
ونوه المهندس هاني محمود،بالمحور الخاص بإمكانية استفادة الشركات الكرواتية من الفرص المستحدثة التي تطرحها وثيقة "سياسة ملكية الدولة الجديدة"، حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاث سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، وهو ما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا إلى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشروعات وأصول.
وتطرق إلى المحور الخاص بالإعمار بمشاركة الأصدقاء من كرواتيا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى في العديد من القطاعات، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأشار نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية إلى المحور الخاص بـ"التعاون الثنائي"، من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها، لنُصنع معاً وننمي الصادرات المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليارات مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى 40%.
وأكد نائب أول رئيس اتحادات الغرف التجارية، على ما شدد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من حتمية تفعيل التعاون مع كرواتيا الصديقة، قائلاً:" هي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل أن تكون توجها سياسيا، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري".
ودعا دعوة الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، سيكون مدعوما من خلال اتحاد غرف البحر المتوسط الذي يجمع بلدينا معا، وتشرف مصر برئاسته.
وألقى لوكا بيرليفيتش، رئيس غرفة التجارة الكرواتية، كلمة، استهلها بالترحيب نيابة عن غرفة التجارة الكرواتية، قائلاً: "إنه لشرف لي أن أتحدث إليكم اليوم في هذا التجمع الاقتصادي الموقر. فالعلاقة بين كرواتيا ومصر تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والرؤية لمستقبل ناجح. ويمنحنا هذا المنتدى فرصة عظيمة لتعزيز علاقاتنا وإيجاد سبل جديدة للعمل معًا من شأنها أن تساعد اقتصاد بلدينا".
وأضاف: أود أن أعرب عن امتناني لمضيفينا وشركائنا من اتحاد الغرف التجارية المصرية على كرم ضيافتهم والجهد المبذول لضمان حصول الشركات الكرواتية على أفضل روابط تجارية ممكنة.
وتابع رئيس غرفة التجارة الكرواتية: بالنسبة لجمهورية كرواتيا، تعد مصر سوقًا مهمًا يبلغ عدد سكانها حوالي 110 ملايين نسمة، مما يوفر لشركاتنا العديد من الفرص للتعاون التجاري. لذا، أعتقد أن ممثلي الشركات من قطاعات الطاقة والهندسة الكهربائية والبناء وغيرها من القطاعات الحاضرين اليوم سيعملون على إقامة روابط قيمة وزيادة تبادلنا التجاري.
واستطرد: تتعاون غرفة التجارة الكرواتية واتحاد الغرف التجارية المصرية بنشاط منذ التسعينيات، عندما تم توقيع العديد من مذكرات التعاون، مما وضع مصر كأهم شريك تجاري لنا في أفريقيا.
وقال لوكا بيرليفيتش إنه بالإضافة إلى تكثيف التبادل التجاري، شهدنا في السنوات الأخيرة أيضًا زيادة في تدفق العمالة المصرية، وخاصة في قطاع البناء، حيث يعمل أكثر من 6000 عامل مصري في كرواتيا، ويتم تقديرهم بشكل كبير نظرًا لمهاراتهم.
وتابع: يوجد العديد من الشركات الكرواتية المعروفة أيضًا في السوق المصرية، ومنها على سبيل المثال شركة INA، أكبر شركة نفط لدينا، ولديها نشاط في مصر منذ عام 1989. وتعمل شركة Elektroprojekt في بلدكم مصر منذ عام 1954، وهي معروفة بمشاريع الري المتطورة وإمدادات المياه للأراضي الزراعية. ومن بين الشركات الكرواتية المرموقة والمعروفة في أوروبا والموجودة في السوق المصرية اليوم، أنوه إلى شركات في قطاعات الأغذية والطاقة والأدوية وغيرها.
واستطرد: أود أن أغتنم هذه الفرصة للإشارة إلى أن كرواتيا تُعد وجهة جاذبة للأعمال والاستثمار. وبصفتنا دولة تقع في وسط أوروبا، وعضوًا في الاتحاد الأوروبي، فإننا نقدم العديد من الفرص للمشاريع المشتركة. وبالنسبة للمستثمرين، فإننا نضمن الاستقرار والأمن القانوني وبيئة العمل الآمنة.
وقال: أود أخيرًا أن أعرب عن خالص عزائي لسعادة السفير أيمن ثروت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كرواتيا الذي كان أحد الأشخاص المسؤولين عن تنظيم هذا المنتدى الاقتصادي، وساهم بشكل كبير في تطوير علاقاتنا. ومن المؤسف أن سعادته غادرنا في وقت مبكر جدًا، لذا أود أن أعرب عن تعازينا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الغرف التجارية المصرية المنتدى الاقتصادي المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية: تنظيم قواعد إنهاء عقود الوكالة التجارية بقرار وزاري مخالف للدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية المادة الأولى من قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 362 لسنة 2005 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية ... الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 1982.
شيدت المحكمة الدستورية العليا قضاءها على سند من أن هذا القانون خول الوزير المذكور سلطة إصدار لائحته التنفيذية، وحدد بموجب المادة (5) منه الموضوعات التي تتناولها اللائحة بالتنظيم وليس من بينها تنظيم قواعد وإجراءات إنهاء عقود الوكالة التجارية والتعويض عنه، إذ تولى المشرع تنظيمها بقانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وإذ أصدر وزير التجارة الخارجية والاقتصاد القرار المطعون فيه، دون سند تشريعي، فإنه يكون مجاوزًا حدود التفويض التشريعي الممنوح له وفقًا للقانون المشار إليه، واقعًا في حمأة مخالفة نص المادة 144 من دستور 1971، الذي صدر القرار المطعون فيه في ظل العمل بأحكامه.