رئيس وزراء كرواتيا: ينبغي استغلال منتدى رجال الأعمال المشترك لزيادة التجارة بين البلدين
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
أعرب أندريه بلينكوفيتش، رئيس الوزراء الكرواتي، عن شكره وتقديره للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الدعوة لزيارة مصر، وحُسن الضيافة للوفد الكرواتي، مؤكداً سعادته وتشرفه بالتواجد في منتدى الأعمال المشترك.
وقالبلينكوفيتش خلال كلمته بمنتدى رجال الأعمال المصري-الكرواتي، الذي استضافه مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اليوم: أود أن انتهز هذه الفرصة لتعزيز التعاون بين بلدينا بما يُسهم في رفع معدلات التجارة بين البلدين، متوجهًا بالشكر في هذا السياق إلى أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، لتنظيم هذا المنتدى، ورئيس غرفة التجارة الكرواتية.
وتقدم رئيس وزراء جمهورية كرواتيا بخالص العزاء لأسرة السفير أيمن ثروت، سفير مصر بكرواتيا الذي وافته المنية، مؤكدًا أنه كان رجلا يعمل بجد وبالتزام قوي في تحسين العلاقات بين البلدين، ومشيرًا إلى أن السفير الراحل كان مهتما للغاية بتنظيم هذا المنتدى.
ووجه رئيس الوزراء الكرواتي، خلال كلمته، حديثه للشركاء المصريين خاصة من القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن كرواتيا تدعم التنمية وفرص التعاون المشترك.
وأضاف: كرواتيا مستقلة منذ حوالي 25 عاماً، وقد وضعنا كل الأهداف الاستراتيجية الخاصة بنا، كما أننا جزء من منطقة الشنجن ومنطقة اليورو، وعلى مدار تسع سنوات عملنا على الشروع في سياسات جعلتنا ننضم إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابع قائلاً: على مدار الأعوام الماضية تضاعف إجمالي الناتج المحلي، مما أدي إلى رفع الأجور ورفع معدلات المعاشات وحزم الدعم في أوقات الأزمات، وعندما ضربت جائحة كورونا بلادنا وتأثر الجميع بأزمة أوكرانيا وروسيا، كل هذه الأحداث جعلتنا ننشئ شبكة آمنة من أجل مواطنينا ومحاولة دعم الأعمال التجارية ومساعدة المجموعات الأكثر عرضة للخطر في مجتمعنا لكي نحافظ على النسيج الاجتماعي في بلدنا على مدار السنوات الخمس الماضية.
وأشار إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الكرواتية على مدار الأعوام الماضية لإقامة شبكة امان اجتماعي، مستعرضًا كذلك خطط الإصلاح والتنمية التي بدأت بلاده في تنفيذها، والنجاحات التي حققتها الحكومة لإصلاح الاقتصاد الكلي، مستعرضًا عددًا من المؤشرات الاقتصادية المهمة المتعلقة بالاقتصاد الكرواتي، والتي أسهم تحسنها في رفع معدلات التصنيف الائتماني للاقتصاد الكرواتي، وهذا كان له آثار إيجابية للغاية على القطاع الخاص في كرواتيا.
وأوضح أن زيارته اليوم إلى مصر جاءت برفقة مجموعة من رجال الأعمال الكرواتيين الذين أتوا لتعزيز الشراكات الموجودة بالفعل مع الشركاء المصريين، وجاء البعض منهم للبحث عن فرص لعقد شراكات مع شركاء جدد بالسوق المصرية.
وتطرق رئيس وزراء جمهورية كرواتيا إلى أن هناك فرصا مهمة للتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي، يجب استغلالها.
وأشار الى ان مذكرات التفاهم التي تم توقيعها اليوم ستعزز فرص التعاون بين الجانبين المصري والكرواتي، وذلك في مجال تيسير إجراءات الاستثمار، مشيرًا إلى أن كرواتيا تعد سوقًا واعدة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية، لكونها جزءا من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشنجن.
وانتقل رئيس جمهورية كرواتيا إلى الإمكانات الواعدة التي يتمتع بها قطاع تكنولوجيا المعلومات في كرواتيا، معربًا عن تطلعه إلى زيادة التعاون مع مصر في هذا المجال المهم، خاصة فيما يتعلق بمجال ريادة الأعمال.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أزمة أوكرانيا أوكرانيا وروسيا إصلاح الاقتصاد اتحاد الغرف التجارية الأعمال التجارية الإصلاح والتنمية الاتحاد الأوروبي التصنيف الائتماني كرواتيا على مدار ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
ما مستقبل التجارة بين باكستان والهند في ظل التوترات بين البلدين؟
إسلام آباد – يلقي التوتر السياسي والعسكري بين باكستان والهند ظلاله على العلاقات التجارية بينهما، إذ أصبحت أحد مجالات التوتر بين البلدين، خاصة بعد أغسطس/آب 2019، عقب إلغاء الهند المادة 370 من الدستور الهندي، وتقضي بمنح حالة خاصة من الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير المتنازع عليه مع باكستان.
ومنذ ذلك التاريخ توقفت التجارة الرسمية بين باكستان والهند، وبقيت معلقة حتى التوتر الأخير بين البلدين والذي بدأ فعليا في 22 أبريل/نيسان إثر هجوم باهلجام في الجزء الهندي من كشمير، حيث اتهمت الهند باكستان بالتورط فيه، وهو ما نفته الأخيرة.
وفي تصريح صحفي في مارس/آذار من العام الماضي، قالت الخارجية الباكستانية إن التجارة مع الجانب الهندي معلقة رسميا، وأنه لا يوجد تغير في موقف باكستان من هذا الأمر.
تمر العلاقات بين باكستان والهند بمراحل من الصعود والهبوط، ويلقي ذلك ظلاله على حجم التبادلات التجارية بين البلدين، فقد توترت العلاقات بين البلدين عقب حرب كارجيل عام 1999، وأثر ذلك تأثيرا كبيرا على التجارة بين البلدين، ثم عادت العلاقات تدريجياً بعد اتفاق وقف إطلاق النار عام 2003، إذ شهد حجم التجارة بين البلدين تطوراً ملحوظاً استمر حتى عام 2019.
ووفقاً لبيانات المفوضية الهندية العليا في إسلام آباد، فإن إجمالي التجارة في السنة المالية 2003-2004 وصل إلى 344.68 مليون دولار، بزيادة وصلت إلى 79.87% عن العام السابق.
ووفقاً للبيانات نفسها، التي ترصد تسلسل حجم التجارة بين البلدين لجميع الأعوام منذ 2003-2004 حتى عام 2018-2019، حيث بلغ الحجم الكلي للتجارة 2561.44 مليون دولار.
إعلانوبعد الإجراء الهندي عام 2019، انقطعت التجارة الرسمية بين البلدين، وهو ما يعني عدم وجود تبادل تجاري رسمي بينهما، إلا أن بعض التبادلات التجارية الخاصة ظلت مستمرة، لكن بنسب ضئيلة جداً مقارنة بالأعوام السابقة.
وفقاً لبيانات مجلس الأعمال الباكستاني، فإن عام 2018 هو آخر عام يشهد تبادلات تجارية بين البلدين طبيعيا، بالرغم من بعض القيود، حيث انخفض حجم التجارة انخفاضا حادا عام 2019، ووفقاً لبيانات المجلس، في عام 2018، بلغت قيمة واردات الهند من باكستان 549.3 مليون دولار، وبلغت صادرات الهند إلى باكستان 2.35 مليار دولار. وفي عام 2019، بلغت الصادرات الباكستانية 67.3 مليون دولار، بينما الواردات من الهند بلغت 1.2 مليار دولار.
وقد استمرت في الانخفاض حتى وصلت عام 2022، إلى 20 مليون دولار حجم الصادرات الباكستانية إلى الهند، مقابل 629.5 مليون دولار حجم الواردات من الهند.
وفي تطورات المشهد خلال التوتر الأخير، أصدرت وزارة التجارة الباكستانية في 4 مايو/أيار الماضي، إشعاراً رسمياً قالت فيه إنها "تحظر واردات السلع ذات المنشأ الهندي أو المستوردة من الهند من دول ثالثة عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان، أو صادرات دول أخرى إلى الهند عبر البحر والبر والجو، مروراً بباكستان".
التوترات الجيوسياسية
كانت التجارة مجالا يُنظر إليها على أنها من المجالات التي يمكن أن تخفف من التوترات بين البلدين، وهي توترات مستمرة منذ إنشاء باكستان عام 1947.
وفي هذا السياق يقول الباحث المختص في الشأن الاقتصادي في معهد الدراسات الإستراتيجية في إسلام آباد أحمد سالك، إن التجارة، التي كانت تُعدّ جسرًا بين البلدين قد طغت عليها النزاعات السياسية العالقة، لا سيما بشأن كشمير، فكل مواجهة دبلوماسية أو مناوشة عسكرية، سواءً كانت أزمة بولواما-بالاكوت عام 2019 أم التصعيدات الأحدث بعد باهالجام، جلبت معها انفصالاً اقتصادياً، بما فيه تعليق التجارة الثنائية.
إعلانوأضاف سالك في حديث للجزيرة نت، بأن الأمر الأكثر إحباطًا هو القرارات السياسية التي تُتخذ أحياناً كرد فعل على ضغوط داخلية، وكان لها عواقب اقتصادية طويلة الأمد.
ويتابع سالك حديثه، "فمع إغلاق الحدود وتوقف طرق التجارة، ازدهرت التجارة غير الرسمية والتهريب، وعانت الأعمال التجارية المشروعة على كلا الجانبين".
من جهته يقول الخبير الاقتصادي شاهد محمود، إن السبب الرئيسي في تراجع التجارة المتبادلة بين باكستان والهند، هو الخلافات الجيوسياسية بين البلدين، وتعنت الهند في التعامل التجاري مع باكستان.
ويضيف شاهد محمود للجزيرة نت، بأن الهند تُنهي، من جانب واحد وفجأة، العديد من الاتفاقيات بين البلدين، سواء في المجال الرياضي أم التجاري. وهذا يُثير حالةً من عدم اليقين بشأن التجارة الثنائية بين البلدين.
وتابع "إن تجارة الهند الكبيرة مع الدول الأخرى تُمكّنها من تجاوز التجارة مع باكستان دون عواقب تُذكر على اقتصادها أو أعمالها".
ويضرب محمود مثالاً بالتجارة المتبادلة بين الهند والصين إذ يقول إنه من المثير للاهتمام أن الصين غائبة عن هذا النوع من التعامل الانتقائي من جانب الهند، حيث خاضت عدة مناوشات مع الهند -بما فيها مناوشات تسببت بخسائر في الأرواح- ورغم هذه الخسائر، استمرت التجارة بين الصين والهند في الازدياد. وهذا يُظهر نهج الهند الانتقائي.
مستقبل محفوف بالمخاطرفي ظل الوضع الراهن تبدو التجارة المتبادلة بين الطرفين غامضة، خاصة في ظل تعليق الهند لاتفاقية مياه نهر السند، وإغلاق باكستان مجالها الجوي أمام الطيران الهندي، وإغلاق الهند بعض المعابر المشتركة بين البلدين.
ويقول أحمد سالك، إنه بالنظر إلى الوضع الراهن، وخاصةً بعد التصعيد العسكري الأخير في مطلع الشهر الماضي، لا يزال مستقبل التجارة بين باكستان والهند محفوفًا بالمخاطر. فهناك تجميدٌ للعلاقات الدبلوماسية، مع محدودية كبيرة لقنوات الاتصال.
إعلانويعتقد سالك، أنه في هذا المناخ، تبدو حتى فكرة تطبيع التجارة حساسةً سياسياً وغير مرغوبة شعبياً. حيث إن الثقة هشة، ومع الانتخابات والخطابات الوطنية التي غالباً ما تُشكّلها القومية المفرطة، فإن أي تحرك نحو إعادة الارتباط الاقتصادي يُخاطر بأن يُؤطّر على أنه استرضاء.
ومع ذلك يرى أحمد سالك، أنه لا ينبغي استبعاد آفاق التجارة بين باكستان والهند تماماً حيث إن هناك مجالا للتفاؤل الحذر، خاصة إذا تم النظر إلى التجارة ليس فقط كنشاط اقتصادي، بل كأداةٍ محتملة للسلام والاستقرار الإقليمي.
ويضيف، أنه للمضي قدمًا، يحتاج كلا الجانبين إلى فصل التجارة عن السياسات العليا إلى حد ما بدءاً بتدابير بناء ثقة صغيرة خاصة بقطاعات محددة، مثل استئناف التجارة الزراعية أو الطبية المحدودة.
ويعتقد أنه يمكن لدبلوماسية المسار الثاني (Track II diplomacy) والتفاعلات بين الشركات أن تساعد في إعادة بناء الثقة تدريجياً. وعلى المدى البعيد، يجب إعادة تصور التكامل الإقليمي -من خلال منصات مثل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي أو حتى الممرات الاقتصادية غير الرسمية- كهدف مشترك.
من جهته يرى شاهد محمود، أن الآفاق قاتمة للغاية، بالنظر إلى المناوشات الأخيرة وتزايد احتمالات وقوع المزيد من المناوشات في المستقبل.
ويرى أن الطريقة الوحيدة للتحسين، هي التوصل إلى اتفاق بين البلدين، والذي يضمن الالتزام الطويل الأمد بحل القضايا من خلال الحوار.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك