عاجل.. وزير الصناعةوالتجارة يستدعي كبار التجار والمستوردين .. تفاصيل هامة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
ناقش وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول، في اجتماع موسع عقده اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع كبار التجار والمستوردين، تخفيض أسعار السلع وخاصة المواد الغذائية الأساسية والاستهلاكية وفقا للمتغيرات السعرية الجديدة.
وخلال الاجتماع أكد الوزير الأشول، حرص الوزارة على العلاقة الجيدة مع القطاع الخاص الذي يعتبر شريكاً أساسياً في التنمية الاقتصادية.
منوهاً إلى استشعار روح المسؤولية الوطنية وخفض الأسعار ومراعاة الظروف المعيشية التي يمر بها المواطن تحت مبدأ لا ضرر ولا ضرار .
ودعا الأشول، كافة التجار والمستوردين والوكالات التجارية، إلى أهمية إصدار قوائم سعرية جديدة لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية بما يتوافق مع تعافي العملة الوطنية وأسعار الصرف.
مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع محافظ البنك لبحث إجراءات تعافي العملة الوطنية واستقرار أسعار الصرف، والعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين.
ولفت الى أن اللجنة الوطنية لتنظيم الاستيراد سيكون لها دوراً كبيراً ومحورياً في تنظيم وتوفير السلع الغذائية الأساسية وبأسعار منافسة ، كما ستعمل على ترشيد وتنظيم الاستيراد لمنع استنزاف العملة الصعبة..مثمناً الحس الوطني العالي للقطاع الخاص في التعامل بمسؤولية في العديد من المنعطفات التي تمر بها البلاد.
من جانبه أكد نائب رئيس اتحاد الغرفة التجارية، أهمية هذا الاجتماع مع وزارة الصناعة التي تعتبر المظلة الحقيقية للقطاع الخاص..مشيراً إلى ضرورة العمل كفريق واحد في دعم استقرار الصرف والتخفيف من الحياة المعيشية الصعبة للمواطن وتأمين الأمن الغذائي.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المهرة.. توجيه بتخفيض أسعار السلع بالتزامن مع هبوط العملات الأجنبية
وجه مكتب الصناعة والتجارة في محافظة المهرة، الخميس 31 يوليو /تموز 2025، نداءً عاجلاً إلى التجار والموردين للمساهمة في تخفيض أسعار السلع الغذائية والأساسية.
وجاء هذا النداء بعد أن لوحظ هبوط في أسعار العملات الأجنبية دون أن يعكس ذلك انخفاضًا مماثلًا في أسعار السلع والخدمات، ما أدى إلى تفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين.
وأكد المكتب في بيانه أن القوانين النافذة، بما فيها قانون التجارة الداخلية رقم (5) وقانون حماية المستهلك رقم (6) لسنة 2008م، تفرض عقوبات صارمة على المخالفين الذين لا يلتزمون بالأسعار المناسبة.
كما حث مكتب الصناعة على ضرورة تفعيل روح الشراكة المجتمعية لضمان استقرار الأسعار وتخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين.
ويأتي هذا التحرك في إطار الجهود المستمرة لمكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة لمراقبة الأسواق وضبط المخالفات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة التجار وحقوق المستهلكين.
واختتم البيان بتوجيه التجار إلى التعاون في تنفيذ هذه الإجراءات بما يخدم المصلحة العامة.