مصر تتصدر دول شمال إفريقيا في عائدات قطاع السياحة
تاريخ النشر: 3rd, August 2025 GMT
تصدرت مصر دول شمال إفريقيا في عائدات قطاع السياحة، والتي شهدت زيادة ملحوظة في أعداد السياح الوافدين، ما عزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في القارة الإفريقية، لا سيما أن عائدات السياحة تُعد من أهم مصادر النقد الأجنبي للدول المعنية.
وذكر موقع «إفريقيا لو 360»، إن إجمالي عائدات السياحة في مصر والمغرب وتونس بلغ، بنهاية يونيو 2025، نحو 15 مليار و60 مليون دولار، بزيادة نسبتها 19.
وعلى الرغم من تقارب المغرب ومصر في عدد السياح الوافدين، حيث استقبلتا على التوالي 8.9 و8.7 مليون زائر حتى نهاية يونيو 2025، تفوقت مصر بوضوح من حيث الإيرادات، محققةً 8 مليار و50 مليون دولار من العائدات السياحية.
وسجلت عائدات السياحة في مصر ارتفاعًا بنسبة 22% خلال النصف الأول من العام، وهو ما يتماشى مع زيادة أعداد الوافدين التي بلغت 25%.
تعد مصر وجهة سياحية تجمع بين المقومات الثقافية والتاريخية من جهة، والمقومات الشاطئية من جهة أخرى، ما يجذب شرائح متنوعة من السياح، بمن فيهم السياح من ذوي الإنفاق المرتفع.
اقرأ أيضاًآخر تحديث.. كم سجل سعر الذهب اليوم الأحد 3 أغسطس 2025؟
إنتاج منجم السكري من الذهب يصل لـ129 ألف أونصة في ثلاث أشهر
وزير التموين يستعرض خطط تطوير العمل بشركات المضارب
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السياحة في مصر قطاع السياحة مصر الاستثمار في السياحة مصر إيرادات السياحة مصر
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية