أمين الفتوى بدار الإفتاء يوضح حكم أخذ الزوجة من مال زوجها دون علمه
تاريخ النشر: 18th, February 2025 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن مفهوم البخل قد يتغير بشكل كبير في المجتمع المعاصر مقارنة بما كان عليه في الماضي، حيث اعتادت النساء في السابق على تحمل مسؤوليات المنزل دون مطالبة أو شكوى.
وأوضح عثمان، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، بحلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء: «هناك بعض العبارات المتكررة من المرأة، حيث نجد أن المرأة قد تعلمت هذه العبارات من خلال الأحاديث التي تسمعها وترددها، وبالنسبة للكثير من النساء، نجد أنهن يتذكرن دائمًا حديث السيدة هند وقضية استئذانها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذ من مال زوجها أبي سفيان لأنه كان شحيحًا، وتظل هذه المفاهيم محفوظة في أذهانهن، ولكن يظل السؤال حول مفهوم البخل والشح، هل هو نفسه كما كان في الماضي أم تغير مع مرور الزمن».
وأوضح: «في الماضي، كانت المرأة تُقدر مفهوم البخل بشكل مختلف، وكان الأعباء المنزلية والعملية على المرأة أكبر من الآن، كانت النساء في تلك الأيام يتحملن مسؤوليات كبيرة دون التحدث عن مشاعرهن أو التعب النفسي، أما في الوقت الحالي، فمفهوم البخل قد تغير، حيث قد ترى المرأة أن الزوج بخيل إذا لم يشتر لها هدية في عيد ميلادها أو لا يخرجها للتنزه في أماكن معينة، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل هذا يدخل ضمن مفهوم البخل؟ وما هي الواجبات على الزوج تجاه زوجته في هذا السياق».
وأردف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من الناحية الشرعية، ما يجب على الزوج هو توفير السكن، الطعام، والكسوة للزوجة، بالإضافة إلى العلاج إذا لزم الأمر، لكن، لا يلزم الزوج أن يتكفل بكل شيء فوق هذه المتطلبات الأساسية، ومن هنا يثار السؤال: هل يحق للمرأة أن تأخذ من مال زوجها إذا كان لا يُعطيها ما تحتاجه، وإن كان هذا ضمن مفهوم البخل؟ وهل يجوز لها أخذ المال للصدقة أو لمساعدة أهلها؟، في هذا السياق، تطرأ العديد من الأحاديث التي قد تكون متناقضة في ظاهرها، في حديث مسلم، إذا أنفقت المرأة من مال زوجها دون إذنه، فإن لها نصف الأجر، لكن في حديث الترمذي، يُشترط إذن الزوج لإنفاق أي شيء من ماله، بينما في حديث آخر رواه البخاري، إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها دون إفساد، كان لها أجرها ولزوجها أجره بما اكتسب».
إذن الزوج أمر ضروريوتابع: «قد تناول الإمام النووي هذه الأحاديث وأوضح أنه لابد من إذن الزوج عند الإنفاق، سواء كان إذنًا صريحًا أو معهودًا، المعهود هو ما اعتاد عليه الناس في بيئتهم، مثل أخذ بعض الطعام أو المساعدة البسيطة دون الحاجة لإذن محدد، لكن في ما يتعلق بالمال، فإنه يجب أن يكون هناك إذن واضح من الزوج».
وأردف: «يجب على المرأة أن تعلم إذا كان زوجها يتسامح في مثل هذه الأمور، وإذا كان قد أذن لها في الإنفاق أو التصرف في بعض المال البسيط، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا يجوز لها التصرف بدون إذن صريح، وفي النهاية، يبقى الحديث عن المروءة والكرم، إذ يجب أن يكون الزوج قادرًا على تسامح زوجته في المواقف اليسيرة، طالما أن ذلك لا يسبب فسادًا أو مشاكل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أمين الفتوى دار الإفتاء الإفتاء قناة الناس من مال زوجها
إقرأ أيضاً:
هل تصح صلاة المرأة دون ارتداء جورب؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول حكم صلاة المرأة إذا صلّت مرتدية إسدال الصلاة دون ارتداء الشراب، موضحًا أن هذه المسألة محل خلاف فقهي بين العلماء، حيث ذهب بعض الفقهاء إلى وجوب ستر القدمين في الصلاة، بينما رأى آخرون أنه لا حرج في الصلاة مع كشف القدمين، وأن القدمين ليستا عورة في الصلاة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أن المسلم إذا كان في بيته ولديه سعة واختيار، فالأفضل له الأخذ بقاعدة فقهية مهمة وهي أن الخروج من الخلاف مستحب، فإذا ارتدت المرأة الشراب أثناء الصلاة فقد خرجت من الخلاف واطمأن قلبها، ولم يبق لديها ما يشغلها أو يوقعها في حرج.
القاهرة الإخبارية: الهلال الأحمر المصرى يكثّف إمدادات الشتاء إلى غزة عبر قافلة زاد العزة "القاهرة الإخبارية" تعرض أول صورة لمنفذ إطلاق النار في احتفالات عيد الحانوكا اليهودي بسيدنيوأشار إلى أنه في حال خروج المرأة لقضاء مشوار أو وجودها خارج المنزل، وكانت غير مرتدية للشراب، وثوبها طويل لكنه قد لا يغطي القدمين تمامًا أثناء الحركة، ثم دخل وقت الصلاة، فإن الأولى ألا تترك الصلاة، بل تصلي وتأخذ بقول من قال إن القدمين ليستا عورة في الصلاة، ولا حرج في ذلك إن شاء الله.
وأكد الدكتور علي فخر أن ترك الصلاة في هذه الحالة غير مطلوب شرعًا، بل الواجب هو أداء الصلاة في وقتها، مع الأخذ بالرأي الفقهي المعتبر عند الحاجة، مشددًا على أن الشريعة قائمة على التيسير ورفع الحرج، وأن الخلاف الفقهي رحمة متى أُحسن التعامل معه.